مررت كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان مقترحاً جديداً بتعديل لائحة المجلس الوطني يفضي الى أن تتم مناقشة الوزراء عن طريق رؤساء القطاعات، الامر الذي فجر أزمة وسط نواب المؤتمر الوطني الذين تحفَّظ بعضهم على تلك الخطوة واعتبروها مخالفة صريحة للدستور، وشنَّ عدد من النواب عقب اجتماع للكتلة ترأسه رئيس هيئة التشريعية القومية دكتور الفاتح عز الدين هجوماً عنيفاً تجاه الاجراء، وقال محمد الحسن الامين عضو البرلمان إن تعديل اللائحة جاء مخالفاً للاعراف البرلمانية والدستور الذي تنص المادة 91 فيه على استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير الاداء وليس القطاعات، لافتاً الى أن المادة 91/3/ح» من الدستور تنص على جواز استجواب الوزراء فاذا اقتنع المجلس بانه تقرير الوزير ليس ايجابياً يمكنه أن يوصي بعزلة. ونوه محمد الحسن في تصريحات صحافية امس الى أن المقترح قصد به الاصلاح لكننا لدينا عليه تحفظات قانونية. وقال انه ليس سليماً مشيراً الى انه لم يودع لدى منضدة البرلمان اولاً لتقديم التعديلات عليه وفي موازاة ذلك عبر عدد من النواب عن سخطهم ما اسموه بحجر الرأي الذي قالوا مارسه رئيس البرلمان تجاههم واوردوا انه قصد ابعادهم من المداخلات اثناء طرح المقترح في اجتماع الامس. وقال محمد الحسن الامين إن رئيس المجلس لم يمنحنا الفرص لتقديم آرائنا. واضاف«واضح أن هناك توجه لاسكات بعض الاصوات من قبل رئاسة الهيئة ولم تسمح لنا بالكلام وهذا حجر للرأي لمعظم الاعضاء الذين يرون أن ما تم من اجراء غير صحيح». ويجدر ذكره أن العادة البرلمانية جرت منذ عام 1953م على تقديم الوزراء لبياناتهم بصورة فردية حسب ما هو متعارف عليه عالمياً، لكن التعديل الجديد يتيح للوزراء مناقشة الوزراء عن طريق رؤساء القطاعات دون المثول امام الاعضاء، الامر الذي وجد اعتراضات وسط بعض نواب كتلة المؤتمر الوطني الذين هددوا باسقاط تعديل اللائحة حالما تم طرحه بمنضدة البرلمان. الوطن
