علي محجوب النضيف – ليدز، المملكة المتحدة قامت دولة الترابي البشير تتويجاً لاحلام نموذج تنظيم الاخوان المسلمين الدولي وشكلت عصارة تجربتهم في العمل السياسي في السودان، التي بنيت علي الشرعية السياسية الدينية المجسدة في برنامج المشروع الحضاري الذي أعتمد علي المرجعية الإسلامية كما يرونها كقاعدة إيديولوجية وسياسية. بذلك صارت الشريعة الأسلامية علامة تجارية مسجلة ومحتكرة لأمارة المسلمين التي تمكنهم من توظف الرموز الدينية والمفاهيم الشرعية في ميدان العمل السياسي. لأن الحزب يعتبرها مجالا خاصا لا بد من احتكار تمثيله، وتوظفه رمزيا ودينيا وسياسيا، حسب السياقات والظروف التي تساعد على التمييز بين الأدوار السياسية والوظائف الدينية، أو تحويل بعض القضايا الدينية إثر الخلاف حولها إلى سياسية والعكس. بذلك حافظت الجبهة الاسلامية على التوازنات السياسية الكبرى، بالتدخل المستمر للسلطة لمراقبة العمل السياسي وتوجيهه، والاستمرار في لعبة التوازنات الماكرو سياسية المستندة إلى هيمنة السلطة، وعدم السماح لبروز إي قوى سياسية إلا بما يخدم استراتيجياتها ويمكنها من التحكم في مجمل العمل السياسي خوفا من تحقيق أي مكاسب أو خلط للخارطة السياسية والدينية ومشروعهم الخرب من التيارات المناهضة لدولتهم. تعزيزاً لهذا التوجه كانت سياسة التمكين المبنية علي استيعاب كل من يدعم مشروعهم السياسي والديني وذلك بتوزيع الغنائم، بدأً من القيادة السياسية والتظيم السري وتتدرج اتساعاً لتشمل اعضاء الحزب العاديين وصولاً الي متسولي الحكومات من ارباب الشمولية والفاقد الحزبي من انتهازي أحزاب الأمة والإتحادي والاحزاب الاخري. وبذلك تحت عباءة التعبئة للحكومة الدينية تلفح الجميع ثوب الشريعة الاسلامية والكل يصنع ثقب فيه لينفذ منه لتحقيق مأربة واطماعه. تميزت عملية الإدماج السياسي للتيارات الاسلامية داخل النظام بوجود أهداف لكل من المؤتمر الوطني والتيارات الأخري. تحديداً كان هدف حزب المؤتمر الوطني من إدماج التيارات الإسلامية بإعتبارها دعوية وإصلاحية بلا أفق برامجي وسياسي أن يحكم القبضة عليها تماماً. لذلك تمت عملية سريعة للترويض بالترغيب والترهيب (مجزرة مسجد انصار السنة في الثورة) حتي تصبح من السهل توظفها رمزياً ودينياً وسياسياً. فنجح حزبهم في ذلك، حتي اصبح من الصعب التميز بينهم في الخطاب إلا عندما يقول المتحدث في الختام نحن في (انصار السنة او الاخوان المسلمين أو الأمة الاصلاح والتجديد ...ألخ) فالكل تجمعهم قبة البرلمان وموائد قصر الضيافة ومهرجانات التكريم وتوزيع الغنائم. ظل المؤتمر الوطني يعمل باستمرار علي ضم قطاعات واسعة لدعاة الدولة الدينية لدعم مشروعهم. تتقاسم الادوار وكل منهم يتقن دوره بإمتياز. اليمين التائه (الأمة، الاتحادي وأحزاب الفكة) يقوم بدوره التضليلي وصرف الانظار عن القضايا الاساسية والرئيسية في الصراع السياسي والاجتماعي ويبذل قصاري جهده في اضعاف القطاعات الحية في المجتمع ويصرفها عن الريادة وقيادة المعارك السياسية والوصول بها الي نهايتها المطلوبة. اليمين الفاشي (الوطني والشعبي) بني نظامه السياسي على أساس اندماج الحزب في الدولة، فهو يرى بأن الدولة هي السلطة السياسية التي تقوم بجميع الوظائف في الدولة "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، واتخذ القوانين كقواعد فوقية لتكريس الهيمنة والقهر وهدر حقوق الإنسان. فبأسم الله والحزب والشريعة الاسلامية تم تفكيك الدولة وإحالة كوادرها المدربة المؤهلة للصالح العام واستبيحت المؤسسات واصبح القانون مجرد تصورات وتأملات غيبية تفرضه مفاهيمهم الدينية والعقائدية التي تساق لخدمة مصالحهم الذاتية. وفي الإطار الأعلي سُخر كل هذا لبناء دولة الرأسمالية الطفيلية. حصاد تجربة الدولة الدينية في السودان لا تحتمل إضافة كلمة واحدة لشرح حالها وما اوصلت البلاد إليه. فليس هناك عاقل يعتقد أن الصادق المهدي او الميرغني او انتهازيّ أحزاب الفكة وكوادر الترف الفكري في الحركة الاسلامية وملافيظ المؤتمر الوطني سيأتون بجديد غير الفساد والقتل والتحلل. فالحوار المفتري عليه هو سلم النجاة وكالعادة هي الورقة نفسها التي ظل يستند إليها المؤتمر الوطني في كل ممارساته السياسية داخل اللعبة السياسية الرامية دوماَ الي تجديد التوافق طبقا لشروط النظام السياسي القائم، وتقوية الإجماع حول الدولة الدينية ، ودعم شرعيتها وتقوية استقرارها السياسي والاجتماعي. الجديد هذه المرة أنه أمام مرحلة سوسيو- اقتصادية صعبة سمتها تناقص الموارد السياسية والاقتصادية للنظام، حصار إقليمي وفشل كامل لتجاربهم في دول الربيع العربي، كما أن إدماج جزء من المعارضة السياسية الداعمة للدولة الدينية يندرج ضمن استراتيجية التجديد الجزئي في آليات إنتاج النخبة السياسية التقليدية والدولة الشمولية، التي بدأت تعرف عناصرها داخل هذه التيارات نوعا من الضعف والترهل وتتوافق مع رديفتها في المؤتمر الوطني التي اصيبت بالتخمة من الفساد وتاَكلت مصداقيتها داخل التنظيم وأمام الشعب، فكان من الضروري تطعيمها برافد جديد لخلق نوع من الدينامية السياسية تسرع من وتيرة التنافس ولعبة الكراسي وتبادل الادوار؛ وهذا ينسجم مع هدف الأمة والاتحادي الذي يلبي تطلعات قطاع محدود داخلهما ينهل من إيديولوجيا إصلاحية وتطمح إلى تأطير العمل السياسي بما يتوافق مع مصالحه، من أجل المزيد من التقارب بين المشروع الإسلامي ومرامي العمل السياسي، وفقا لمنطق تدرجي يقر بالفعل السياسي داخل المؤسسات السياسية بهدف تغييرها من الداخل. وينسجم هذا التوافق مع المجموعات المتصارعة داخل الحزب الحاكم التي تشتغل بشكل خفي وتسعى للحفاظ على نفوذها السياسي ومصالحها الاقتصادية ومواقعها داخل أجهزة الدولة وفقا لمنطق اللوبيات. فالمعارضة الجالسة حول مائدة البشيرالاَن تشتغل بمنطق سياسي إصلاحي وتسعى إلى استثمار ما تخوله اللعبة السياسية من صلاحيات جديدة للقيام بدور المعارضة من داخل النظام، بغية خلق دينامية سياسية جديدة قد تستميل الجماهير التي أبدت عزوفا عن العمل السياسي، وهي بذلك لا تسعي الي تغير جوهري للنظام، بل تعمل على خلق التوافق حوله وشرعنته كآلية سلمية للتناوب على السلطة والحفاظ علي الدولة الدينية. هذه الاحزاب والقيادات فوقية ولا تمثل المصالح الطبقية لهذا الشعب الذي يرزح تحت الفقر ونهبت مقدراته بأسم الدين. عانى السودان قبل الاستقلال وبعده من القهر والاستبداد وهيمنة الأنظمة الدكتاتورية التي كرست انعدام دولة القانون بمفهومها المعاصر. رغم أن الشعب السوداني قاد ثورتين للتخلص من السلطة ذات الطبيعة الدكتاتورية إلا أن أحزاب اليميين التائه والفاشي تجهض بإستمرار كل هذه المحاولات لأنها تعي تماماً أن إي تغيير جذري في تركيبة الدولة والسلطة يعني خلق ترياق مضاد لمنهجها ويضع ويخلق اَليات التغيير في احشاء هذه الاحزاب الذي يفضي بالضرورة الي بناء نظام ديمقراطي مؤسساتي، يمنح الفرصة المتكافئة لجميع القوى السياسية وشرائح المجتمع بممارسة نشاطاتها وطقوسها سلميًا، وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وبالشكل الذي ينسجم مع التطور للأنظمة السياسية التي تحفظ حقوق الشعب وتنظم أدارتها. أذا كانت هذه الاحزاب تزهو بالدولة الدينية ويريدون ان يدخول شعب السودان في احجية عدم سلامة التطبيق او عدم تطبيق الشريعة الإسلامية بالطريقة الصحيحة ومن ثم الدعوة الي التجريب مرة ثانية، فهذا ضرب من الاستهزاء بعقول الناس، فلا يمكن تجريب المجرب. ونقول للذين يحتفون بتجارب الشعوب الاخري وانتصارات المشاريع الاسلامية كما يتصور لهم بسيطرت الاخوان المسلمون علي الحكم في تركيا، نذكرهم بأن تركيا دولة يحكمها دستور علماني. تحتاج الاحزاب الطائفية والتيارات الإسلامية إلى إعادة النظر في موضوعة الدولة الدينية وتطبيق الشريعة، كما فهمت وطبقت في الفترة الماضية رغم ادعاء الكل امتلاك ناصية المعرفة والحقيقة، وبالرغم من عدم اتفاقها علي القضايا الكبري والاولويات وليس فقط علي قضايا الهوية بل ايضاً وأولويات الدولة في مجالات التنمية والاقتصاد والحكم. أن العلاقة بين الدين ومؤسسة الدولة الحديثة هي علاقة محفوفة بالمخاطر، ولا يمكن استدعاء المواريث التاريخية لتحديدها وعلى التيارات المعنية أن تفكر وتصحو من سباتها وتتجه نحو التغيير. كما أن دعاة الدولة الدينية يغفلون أن المجتمع السوداني لم يعد منذ أكثر من قرن موحد في مرجعيته وتوجهاته ورؤيته للحكم وللعالم. التقدم الذي طرأ في المجال التقني والمعلوماتي وانفتاح السودان علي دول الاقليم والعالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، أدي إلى تفكك البنى التقليدية في المجتمع، واعتنقت النخب الاجتماعية عقائد وأيديولوجيات متعددة ومتضاربة. كما أن تيار الإسلامي السياسي، الذي يؤرخ لولادته بتأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر نهاية العششرينات من القرن الماضي، هو في حد ذاته أحد نتائج الزلزال الفكري والاجتماعي الذي عصف ببلدان العالم الإسلامي في العقود السابقة. لذلك أري أن ترميم وإعادة بناء الدولة الدينية جريمة تضاف الي الجرائم التي ارتكبت ولا زالت في السودان، لذا لا بد من مواجهة هذا الامر بالجدية المطلوبة والاستقامة، فالاختفاء خلف المواربة والكلام الملطف لا يخدم القضية. في نفس الوقت ندعو قوى التغيير أن تكون بمستوى المسؤولية في تعميق مفاهيم دولة القانون والسعي إلى تبني برنامج سياسي للتغيير يكون للقانون دوره الفاعل في ارساء جميع المؤسسات في الدولة، والتفكيك الكامل للدولة الدينية والشمولية وإنهاء دورة العنف الدموي وفي هذا لا خيار غير اسقاط النظام وقيام البديل الوطني الديمقراطي.
