كشف الامين العام لجهاز المغتربين حاج ماجد سوار عن وجود مايقارب 18 حافزا تشجيعيا للمغتربين تم الفراغ من صياغتها على ان تضاف اليها مقترحات اخرى عملية لتقدم لوزارة المالية حتى تصدر كقرارات وتملك للمغتربين، مؤكدا اكتمال الدراسة بعدم جدوى الضرائب التى فرضت فى اكتوبر من العام الماضي. ولفت خلال حديثه فى ورشة عمل تحويلات المهاجرين الواقع والمأمول لوجود احصائيات بأن نسبة الذين راجعوا الضرائب فى نهاية 2013 وحتى الربع الاول من العام الحالي 14% فقط من جملة المغتربين الذين عليهم ضرائب واصفا ذلك بالضعيف وابان سوار ان هناك بعض الاتصالات الملحة التى تطالبه بالقيام بجولة خارجية للحديث مع المغتربين وقال: "قررت ألا أخرج للمغتربين إلا بعد الوفاء ببعض الأشياء المهمة"، مضيفا: "من غيرها مافى داعي اخرج للمغتربين والا حأمشي أبيع كلام"، مشيرا لسعي الجهاز لتبسيط الاجراءات ومعالجة الازدحام وتنظيم الصالات بجانب اولوية الحصول على الخدمة عبر ماكينة الخدمة الذاتية خاصة ان هناك مغتربين يأتون فى اجازات قصيرة تصل لثلاث او اربع مرات فى السنة ولا يحتاجون مراجعة الجهاز فى الزيارة والوقوف فى النوافذ لمعرفة ما عليهم من التزامات". ونبه الى ان نسبة الإعالة للمغتربين 54 % وحوالي 70% هم مرافقون للمغتربين، مبينا ان الذين يفترض يراجعون النوافذ والجهاز تتراوح مابين 30-40% من جملة الموجودين فى الخارج، مشيرا الى ان النسبة الكبيرة من المرافقين ليس عليهم التزامات للجهاز وفقط يطلبون تأشيرة، منوها الى انه فى حال تشغيل ماكينة الخدمة الذاتية فإن 70% سيتعاملون معها من خارج الجهاز، مؤكدا وجود اجراءات لمعالجة ملف متأخرات الضرائب خاصة ان هناك مغتربين لهم 15 سنة لديهم متأخرات ترحل سنويا منبها لوجود اقتراحات بمعاملتها كرسوم العتب ورسوم الاراضي بأن الذى يدفع 50% يعفى من 50% داعيا لتفعيل منشور بنك السودان الخاص بتحويل العملة والاستلام بها مشيرا لسعي الجهاز لتطوير استثمارات المغتربين ومعالجة مشكلات التعليم لأبناء المغتربين مشددا على اهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات فى مسألة الاهتمام بالمغتربين والتعاون معهم كاشفا عن وجود مشاورات معها سترى النور قريبا موضحا ان هذا جزء من الاجراءات المهمة لتعزيز الثقة بين المغتربين والدولة, واشار الى ان ماجاء فى الورشة يصنف فى اربع مصفوفات رئيسية. الاجراءات المطلوبة من الجهاز ليقدمها لمعالجة الوضع الحالي، ومايلي المغترب ومايعوقه فى تقديم مدخراته واستثمارته الخاصة بالقطاعات ذات الصلة التى تقدم خدمات للمغتربين، لافتا الى ان دور الجهاز الأكبر منصرف نحو الخدمات واصفا الدور المرتبط بالسياسات الكلية للدولة بالضعيف، مشددا على ادماج اقتصاد الهجرة بالاقتصاد الكلي وقال ان فى كل السياسات الاقتصادية فقرة محدودة تشير لذلك سطر او سطرين وقال ان السياسات الاقتصادية الكلية مربوطة بتوجه الدولة، داعيا لاستكشاف فرص جديدة للهجرة المنتجة وتعظيم العائد منها مبينا وجود فرص اخرى غير السعودية والخليج خاصة ان عدد السودانين فى الصين 5 آلاف وغالبيتهم رجال أعمال، منبها الى ان تجارتهم تخطت الدول الاخرى خاصة انهم يصدرون للعديد من الدول، مشددا على اعادة توجيه حركة المهاجرين لمناطق اكثر عائداً. واشار الخبير الوطني د. بابكر محمد توم الى ان تحويلات المغتربين ترتكز على عنصرين هما مؤشرات الاستقرار الاقتصادي واهمها سعر الصرف والتضخم بجانب الحوافز الجمركية التى تمنح لأصحاب التحويلات والحوافز الاخرى مثل الاراضي والضرائب المفروضة داعيا للاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى تشاركنا فى ذات الاحوال، مشددا على اهمية وضع سياسات واقعية محفزة وجريئة فى ظل الوضع الاقتصادي الحالي وعدم استقرار مؤشرات التضخم، مطالبا بوضع حزمة متآزرة من الحوافز حتى يسهم المهاجر بموارده لتصبح عائدات المغتربين فى المرتبة الاولى فى الدخل القومي مثل الزراعة والصناعة إضافة للبحث عن اسواق عمل للعمالة من خلال التواصل مع الدول المستقبلة، داعيا الى ضرورة التعمق المصرفي وتسهيل اجراءات منح التمويل وتعميم كافة الحوافز وإتاحة الفرص للمهاجرين للحصول على التصديقات الاستثمارية فى الولايات والريف من خلال النظرة الكلية للمهاجر، اضافة لتسهيل حصولهم على الاراضي السكنية والورش والمشروعات بدلا من عودتهم وتركيزهم فى الخرطوم، مشددا على ضرورة تحسين وتحويل سعر الصرف الرسمي لتقليل الفجوة والفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي والتى تقارب 155% الآن اضافة للتغييرات الاجرائية فى الحصول على المشروعات الصغيرة والتمويل الأصغر، وأوصى باهتمام الدولة بتدريب العمالة وتهيئة الراغبين فى الهجرة بجانب زيادة الانتشار المصرفي والاستمرار فى منح الحوافز والسعي من خلال السياسات الكلية للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وخفض التضخم واستقرار سعر الصرف فى مستوى مجزٍ وتقليل الفارق بين السعر الرسمي والموازي علاوة على ترويج شهادات المشاركة شهامة والصكوك المختلفة وسط تجمعات المهاجرين بجانب فتح فروع للبنوك السودانية بالسفارات والقنصليات بالخارج وتشحيع شركات للمهاجرين فضلا عن إنشاء ملحقات عمالية فى السفارات التى بها مهاجرين سودانيين. من جهته اشار مدير مركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان خالد علي لورد الى تذبذب تحويلات المغتربين بالرغم من الاعداد الكبيرة لهم، لافتا الى ان التحويلات فى كثير من الدول تفوق الاستثمارات، مبينا ان التحويلات للدول النامية بلغت حتى 2013 540 مليار دولار، متسائلا أين نصيب السودان منها، داعيا للاستفادة من التواصل بين السودانيين فى التحويلات، منبها الى أن قرار بنك السودان باستلام التحويلات بنفس العملة لم ينفذ، عازيا ذلك للعجز فى النقد الأجنبي، مشددا على ضرورة وجود سياسة استراتيجية لجذب تحويلات المغتربين، مبينا انه من اكثر مشكلات التحويلات كلفتها العالية، مطالبا بترفيع جهاز المغتربين الى وزارة لشئون الهجرة، مؤكدا انه بوضعه الحالي لا يفي بمتطلباتها واجمع المشاركون على ضرورة تعزيز الثقة بين الدولة والمغترب وإشراك المغتربين فى اتخاذ القرار بجانب الاستفادة منهم فى تجاوز الفتور فى العلاقات بين السودان وبعض الدول وإعادة ثقتهم فى الأجهزة المصرفية بالبلاد. السوداني
