تجمع المحامين الديمقراطيين نداء إلى المحامين التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان و تمثيل المعتقلين و الناشطين السياسيين أمام المحاكم الزميلات و الزملاء: لقد إتسع نطاق إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان بشكل يؤشر تصاعداً مقلقاً للعديد من الأوساط القانونية و الحقوقية. و كذا أصبح ذلك يعرض حياة العديد أبناء و بنات شعبنا إلى الخطر، و يحاول أن يحد من نشاطهم العام. إن الإنتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، التي يرتكبها النظام الحاكم في السودان، تستوجب قدر عالى من الإنتباه، و العمل للتصدي لها بكافة الوسائل القانونية، و من خلال تكريس الخبرات و المهارات التي من المفترض أن تحد من تصاعد حالة الإنتهاكات تلك. من المفهوم أن الديكتاتورية، تسعى بكل من أوتيت من قوة أن تغلق المنافذ و الفرص التي يتحرك من خلالها المدافعيين عن حقوق الانسان، و من ضمن وسائلها تلك، على سبيل المثال، تحديدها لعدد من النيابات و المحاكم التي من خلالها يتم تمرير محاكمات ضد الناشطين السياسيين و الحقوقيين. لقد قامت أجهزة أمن النظام بتدبير العديد من المحاكمات خلال شهري يناير و مايو 2014، إستهدفت عدد من الناشطين السياسيين، مستخدمة في ذلك القانون الجنائي و قانون النظام العام. و قد طالت تلك المحاكمات ناشطين من حزب البعث العربي الإشتراكي، بسبب توزيعهم منشورات و ملصقات سياسية، تدعو لمحاربة الفساد و إقامة السلام، و شملت أيضاً شباب الخوجلاب و ذلك لإشتراكهم في في تظاهرات سلمية تنادي باسقاط النظام، و يواجه كذلك السيد الصادق المهدي، رئيس حزب الامة تهماً جنائية جراء تصريحات سياسية أطلقها بخصوص قوات الجنجويد، و نشاطاتها في دارفور و كردفان. هذه الاجراءات القمعية التي يقوم بها جهاز الأمن، ضمن تدابير أخرى، قصد منها كبح جماح الغضب الشعبي الرافض لسياسات حكومة عمر البشير و الداعي لاسقاطها. و النشاط الذي يقوم بها هؤلاء الناشطون، يعبر عن ضمير هذا الشعب بصورة سلمية، و وفق ما يتيحه الدستور و تكفله الإتفاقيات ذات الصلة بحقوق الانسان. في ذات الصعيد، قررت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، تقديم إثنين من شباب حزب البعث، و هم: - الفاتح على ادريس عبد الله - عبد السميع الصديق أحمد محمد للمحاكمة يوم غدٍ الأحد 25 مايو 2014، أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال، لرفعهم شعارات سياسية في الشارع العام تنادي باسقاط نظام الفساد و الاستبداد. في هذا الخصوص يهيب تجمع المحامين الديمقراطيين، بكل المحامين و نشطاء حقوق الانسان، بالحضور للدفاع عنهم أمام المحكمة، و تقديم كل جهدهم القانوني بما يثبت حقوق هؤلاء المناضلين، في التعبير و التجمع و في الانتماء للاحزاب السياسية، و ذلك ما تقتضيه مهنة المحاماة من كفالة الدفاع عن نشطاء الرأي امام المحاكم السياسية. هذا الدور الوطني و الانساني ظل يقوم به قطاع عريض من المحامين، لا سيما بعد أن تخلت نقابتهم عن مهامها الوطنية و إنكفأت تدافع عن النظام الديكتاتوري و مؤسساته. إلا إن حجم الإنتهاكات آخذ في الإتساع، نتيجة إحساس النظام بالعزلة، و نتيجة إتساع نطاق الضغط الشعبي عليه، الذي لعب فيه هؤلاء النشطاء دوراً محورياُ. و بالتالي، إستوجبت الأوضاع توسيع مساهمة القانونيين، في المحاكمات التي ينظمها النظام الديكتاتوري ضد مناضلي شعبنا، و تكتسب هذه المساهمة الوطنية أهميتها، في هذا الظرف التاريخي، لكونها مساهمة في حركة النضال الوطني، بالدفاع عن سجناء الرأي. لقد ظلت مكاتب المحامين، على الدوام منبراً للدفاع عن حقوق الإنسان، و كانت مهنة المحاماه، من بين المهن الأخرى، الأعلى إسهاماً في التصدي للديكتاتورية و في الدفاع عن حقوق الانسان في السودان. فلتتوحد جهود المحاميين و تتضافر، بتمثيل سجناء الرأي في محاكمة 25 مايو أمام محكمة الخرطوم شمال، و الدفاع عنهم، و الانضمام لهيئة الدفاع و تقديم المشورة القانونية، من أجل توسيع قاعدة المساهمة في الدفاع عن النشطاء السياسيين و سجناء الرأي الذين يقدمون جهداً يكشف زيف النظام الديكتاتوري و يفضحه امام جماهير شعبنا. وعاش نضال المحامين السودانيين
