اعرب نواب البرلمان عن قلقهم البالغ حيال العنف المستشري وسط طلاب الجامعات خاصة جامعة الخرطوم ووجهوا الحكومة ،باعمال ثقافة الحوار مع الاحزاب السياسية للنأي بالطلاب عن ممارسة العنف ،في الاثناء اتهمت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سمية ابوكشوة الطلاب المنتمين لحركات او احزاب بزعزعة ونسف استقرار الجامعات الحكومية . وحذر نواب برلمانيين خلال المداولات علي بيان لجنة التربية والتعليم علي بيان الوزارة ،امس ،من اتساع دائرة الظواهر الغير اخلاقية بين طلاب الجامعات خاصة القادمين من الولايات ،مثل المخدرات والخمور والزواج العرفي وطالبوا الاجهزة الشرطية والامنية والوزارة بوضع حد لهذه الظواهر و وقالوا "لانريد تعليم بدون اخلاق" من جانبه طالب مهندس ثورة التعليم العالي والنائب البرلماني بروفسير ابراهيم احمد عمر بالغاء سياسة القبول الخاص في الجامعات الحكومية والزام الحكومة بتمويل التعليم الحكومي تمويلا كاملا وقال عمر لم نلجأ للقبول الخاص الا لضعف التمويل واضاف يجب ان تستمر هذه السياسة الي ما شاء الله واقترح علي وزارة المالية تخصيص قروض للتعليم العالي ،بينما حذر رئيس مجلس امناء جامعة الخرطوم والنائب، البروفسير الامين دفع الله من الغاء سياسة القبول الخاص وقال "اذا وقفنا الدراسة علي النفقة الخاصة ستنهار الجامعات لانها تقتات من القبول الخاص" ووصف دفع الله العنف بانه معوق اساسي للتعليم العالي في الجامعات لاسيما جامعة الخرطوم محذرا من ان تعطيل الدراسة المتكرر سيؤثر علي تصنيف الجامعة الاكاديمي وانتقد الزيادة المضطردة في الجامعات الاهلية والخاصة وما يلحقه من تصاعد في اعداد الخرجيين واشتكت الوزيرة من هجرة اساتذة الجامعات للخارج ومن ضعف نسبة الميزانية المخصصة لبحث العلمي والتي لاتتجاوز 2 مليون جنيه، وقالت ما تبقي من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات الان حازمين حقائبهم في انتظار مايسفر عنه السعي بين وزارة المالية والمجلس الاعلي للاجور ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق ماجاء في قانون التعديلات المتنوعة لتحسين شروط خدمة اعضاء هيئة التدريس المحرمون من 13 علاوة وبديل يتمتع بها موظفي الخدمة المدنية عدا اعضاء هيئة التدريس فضلا عن متاخراتهم لدي المالية منذ العام 2009 -2013 و دافعت الوزيرة عن مؤسسات التعليم العالي الاهلية والخاصة البالغة 13 جامعة ووصفتها بالمنضبطة والمضبوطة اكثر من المؤسسات الحكومية وقال لاينكر احد مساهمتها الكبيرة في التعليم واوصي تقرير البرلمان باستثناء مؤسسات التعليم العالي من قرار بنك السودان القاضي بعدم تمويل العقارات والسيارات ،واخراج الاستاذ الجامعي من قانون الخدمة المدنية نهائيا لضمان حصوله علي امتيازات وعلاوات والزام المالية بالايفاء بالموازنات السنوية المعتمدة لتعليم العالي الجريدة
