اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكرى حسن صالح مشروع قانون الانتخابات القومية تعديل سنة 2014م ، والذي قدمه المهندس صلاح ونسي وزير رئاسة الجمهورية . وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية ان مشروع القانون جاء معدلا لقانون الانتخابات لسنة 2008 مبينا ان المشروع جاء نتيجة لدراسة اعدتها المفوضية القومية للانتخابات في ضوء الممارسة السياسية التي بدأت منذ انتخابات 2010 م فضلا عن ان مشروع القانون جاء ايضا استجابة لرغبة الاحزاب السياسية ، حيث عقدت المفوضية القومية سلسلة من ورش العمل التي شاركت فيها الاحزاب والكيانات السياسية والمجتمع المدني والهيئة التشريعية القومية الي جانب خبراء في هذا المجال . واوضح ان التعديلات في مشروع القانون تتضمن اتاحة الفرصة للقوات النظامية والرحل للمشاركة في العملية الانتخابية دون التقيد بفترة الثلاثة اشهر المحددة في القانون للاقامة فى الدائرة الإنتخابية ، كما هدفت التعديلات لاستيعاب المتغيرات التي طرأت باستحداث ولايات جديدة حيث إرتفعت نسبة التمثيل النسبي وفقاً لمشروع القانون من 40 % الي 50 % وذلك بزيادة الحد الادني المخصص للمرأة من 25 % الي 30 % ولقائمة التمثيل الحزبي من 15 % الي 20 % . وقال د . عمر انه وفقا للقانون فقد تم الغاء النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في اي هيئة تشريعية قومية او ولائية والتي كانت محددة ب 4 % وذلك لإتاحة الفرصة لكل الكيانات الحزبية والسياسية للوصول للهيئة التشريعية القومية او المجالس التشريعية الولائية . وتضمن شروع القانون نصا بان تنتهي خدمة من يشغل وظيفة عامة باكتسابه عضوية فى اي من المجالس التشريعية القومية او الولائية . وقال الناطق الرسمي ان التعديلات هدفت ايضا الي توسيع دائرة المشاركة بتمكين الاحزاب الكبيرة والصغيرة للوصول الي الهيئات التشريعية القومية الولائية . واضاف ان مجلس الوزراء اعتمد الرقم الوطني اساسا في السجل الانتخابي مؤكدا استعداده للنظر في اي تعديلات اضافية يفضي اليها الحوار الوطني ويكون من شانها تطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد .
