انعقدت أمس بمحكمة الخرطوم الشمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله جلسة قضية الأقطان وتقدم ممثل الدفاع بطلب الى المحكمة طالب فيه فك الحظر عن العربات والآليات التي تخص المتهمين والتي سبق حجزها بقرار من النيابة واقترح أن يخصص لها حرس قضائي من هيئة الاتهام ويمكن تنفيذه في مستشار شركة الأقطان كبلو. من جهته طلب رئيس هيئة التحقيق مولانا قشي من المحكمة مهله حتى جلسة يوم الاثنين القادم للرد على الطلب الدفاع. وقال ممثل المراجع العام شاهد الاتهام طارق عباس في قضية مخالفات شركة السودان للأقطان رداً على أسئلة ممثل الدفاع عادل عبد الغني المحامي إن الاعتمادات التي فتحها البنك المركزي بمبلغ 19 مليون يورو أعلى من قيمة الفواتير وأضاف أنه تم شراء بضائع بمبلغ 18 مليون يورو خصماً من إجمالي المبلغ بموافقة البنك المركزي. مشيراً الى أن للعمولات الخارجيه قال إن الذي يقوم بسدادها هو من تقدم بطلب الاعتماد وهو المورد وزاد أن تلك العمولات غير محددة بسقف معين وفي سؤال لممثل الدفاع عن ما إذا كان المراجع العام سبق له أن قام بمراجعة أي مستندات اعتماديه أجابه بأنه لم يسبق له ذلك ولكنه قال إنه راجع بعض الشركات منها شركة سكر عسلاية وشركة بحر أبيض للإنشاءات وفي إجابه على سؤال ممثل الدفاع حول ما إذا كان المراجع العام قد تلقى كورساً في المراجعات غير أن هذ السؤال اعترض عليه ممثل الاتهام مولانا بابكر قشي. الجريدة
