اضطر الدكتور نافع على نافع يومها لاستعارة نظارة طبية *من جاره الجنب ..الاستاذ حسن رزق في اخر مؤتمر عام للمؤتمر الوطني استغرب في كيف لحزب حاكم وثري لا يملك أمانة مالية..ذاك السؤال جعل نافع يضطر للتقليب عدد من الاوراق للإجابة على السؤال المربك ..انتهت جلسات المؤتمر العام ولم يتم مناقشة اي تقرير مالي يوضح مداخيل الحزب الحاكم وحساباته البنكية داخل وخارج السودان وكيفية صرف تلك المبالغ الطائلة ..الاجابة الواضحة لسؤال الشيخ رزق ان المؤتمر الوطني حزب وافر الثراء وحساباته لا تحتاج للتدقيق والمراجعة لانها أتت من مصادر غامضة وسهلة الاستحلاب. قبل سنوات أجريت وزميلي الاستاذ عثمان ميرغني حوارا مع الشيخ احمد عبدالرحمن..والشيخ رجل صادق مع نفسه وواضح مع الاخرين..حينما سألناه عن مصادر تمويل الحزب الحاكم أحاب بوضوح الدولة..بعض من تحليل وتبرير الشيخ ان حزبهم لا يختلف عن أحزاب العالم الثالث في ارتباطه الوثيق بالدولة. قبل اشهر قليلة وفي مقابلة صحفية لصالح الزميلة الصيحة سالت ذات السؤال على على وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي..الرجل المعروف بالصراحة المؤلمة أضاف مصدرا جديدا..الحزب الحاكم تلقي تمويلا أجنبيا من عدد من المحسنين العرب..أوضح حمدي ان اولئك الأخيار كانت قلوبهم وجيوبهم مع تجربة الدولة الاسلامية في السودان ..إذ كانوا يتابعون حلقات ساحات الفداء بشكل راتب في رواية حمدي. والي الخرطوم اكد في حديث له ان تكلفة تمويل المؤتمرات القاعدية للحزب الحاكم بلغت عشرة *مليار جنيه جاءت كلها من جيوب الاعضاء..ذات الإفادة عن فعالية اعضاء المؤتمر الوطني واغداقهم على حزبهم الحاكم جاءت على لسان الدكتور ابراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب ..هذه التراتبية بين الدولة والحزب مهمة جداً وتفسر العلاقة بين الحزب الحاكم والحكومة الممولة..أضاف الغندور مصدرا اخر لتمويل الحزب..الاستثمارات..هنا يدخل الحزب الحاكم الى السوق متخفيا وراء واجهات تجارية . بصراحة اشتراكات الحزب الحاكم ان وجدت لا تمثل الا نذرا يسيرا في ميزانية الحزب الحاكم..رجال الاعمال في الحزب الحاكم يدفعون وعينهم على بكرة..بمعنى التبرعات تمثل عربون لمكاسب تجارية *قادمة ..في يوم من الايام اشتبه الحزب الحاكم في ثراء بعض من رجاله في السوق..لجنة حزبية فرضت على المشتبه فيهم التحلل من ثلث ثروتهم لصالح الحزب وقد فعلوا ذلك وما زالوا حتى الان رموزا في السوق السوداني . اما استثمارات الحزب الحاكم فتلك قصة اخرى..ذاك ملف شائك وغير واضح المعالم ..احيانا يتم وضع أموال تخص التنظيم في حسابات خاصة ببعض اهل الثقة..بعض الشركات تحمل علامة حزبية تيسر من حركتها في السوق..الناس تحتج على السوق السوداني المكتظ بالشركات الحكومية ولكن الجميع يجهلون شركات الحزب الحاكم التي تجعله يبني برجا سامقا في مباني النادي الكاثوليكي فيما الناس يتضورون جوعا. بصراحة اذا راجع الدكتور ابراهيم نائب رئيس الحزب الحاكم فاتورة حركته واتصالاته سيجدها تسدد من منصبه كمساعد لرئيس الجمهورية..الحزب والدولة تؤام سيامي يتغذيان من معدة واحدة وان انكر المؤتمر الوطني ذلك. الاصلاح يبدأ بتجريد الحزب الحاكم من الامتيازات التي يجنيها من جلوسه على مقاعد السلطة لربع قرن من الزمان. (التيار ) *[email protected]
