علمت (الراكوبة) من مصادر واسعة الاضطلاع ان وزارة الموارد المائية والكهرباء والسدود تتعمد قطع الكهرباء عن غالبية المناطق في السودان، بغية التمهيد لزيادة التعرفة اسوة بما حدث في قطاع المياه. وتشهد اجزاء واسعة من السودان انقطاع دائم للكهرباء في نهارات رمضان القائظة، بما في ذلك احياء الخرطوم نفسها التي تغيب الكهرباء عن بعضها لاكثر من ست ساعات، الامر الذي اوجد حالة استفهام كبيرة لدى المواطنين. وكشفت المصادر ان "ادارة الكهرباء تخيرت تنفيذ خطة قطع الكهرباء في رمضان حتى يحس المواطن بانعدام السلعة، وبالتالي يسهل اقناعه بضرورة الموافقة على زيارة فاتورة الكهرباء لضمان الخدمة، انطلاقا من القاعدة التي يعتمد عليها حزب البشير والتي تنص على انه "افضل للمواطن وفرة السلعة مع الغلاء، من انخفاض سعرها مع الندرة". ولفت المصادر الى ان "ادارة الكهرباء سبق ان تقدمت بطلب الى امين الامانة الاقتصادية بحزب البشير الدكتور "حسن احمد طه"، من اجل زيادة تعرفة الكهرباء، لكن طلبها قوبل بالرفض، لتزامنه مع مظاهرات سبتمبر ضد قرار الحكومة بزيادة اسعار المحروقات". واضافت المصادر "أن حكومة البشير تخوفت من ان تقود زيارة اسعار الكهرباء الى احتجاجات واسعة اسوة بما حدث في سبتمبر". في وقت نفذت الحكومة زيادة فعلية على فاتورة الكهرباء والماء دون الرجوع الى البرلمان، وهي الخطوة التي تتنافى مع الاوضاع الطبيعية، بحيث يتوجب عرض قرار الزيادة على مجلس الوزراء ثم البرلمان لاجازتها او رفضها، وهو ما يعني فعلا ان الحكومة تتهب اعلان الزيادة خوفا من حدوث مظاهرات ضد القرار. وتأكد ل (الراكوبة) ان الحكومة اضافت قيمة (2) جنيه على التعرفة دون ان تفصح عن ذلك رسميا، كخطوة اولى تعقبها زيادة ثانية وربما ثالثة. وقالت المصادر "إن وزارة الكهرباء التي تعد ضمن اكبر الوزارات الايرادية التي تعتمد عليها حكومة المؤتمر الوطني، اقنعت قيادات نافذة في حزب البشير بضرورة زيادة تعرفة الكهرباء حتى لا ينهار القطاع، في ظل ما تزعم انه ارتفاع كلفة التشغيل"، لكن مراقبين ابلغوا (الراكوبة) ان ادارة الكهرباء تعمد الى سد فجوة مالية كبيرة ناتجة عن شبهة فساد من خلال زيادة تعرفة الكهرباء.