تواصل قيادات المؤتمر الوطني اكاذيبها ومغالطاتها للواقع الممتدة علي مدي 25 عاما والتي مرت ذكري إنقلابها المشئوم امس. وبدلاً من ان تقضي قيادات الحزب يوم امس في إحتفالات وإبتهاج بالثورة تغاضت الطرف تماما عنها ولم تصدر حتي بيان او تهنئة للتذكير بإنجازها الانقلابي، ليتحول الامس ليوم عمل وكان شئياً لم يحدث!. مساعد البشير قضي يومه في المجلس الوطني واطلق تصريحات لاتصدر إلا ممن يعيشون عزلة عن تطورات الاوضاع في الشاع. حيث نفى نائب رئيس المؤتمر الوطني ابراهيم غندور بشدة استغلال أموال الدولة في دعم المؤتمرات القاعدية للحزب الحاكم وزعم ان حزبه لايدفع لاعضائه ليشاركوا في المؤتمرات وانها تحضر بوسائلها الخاصة وتتبرع للحزب. وأدعي أن المؤتمر الوطني يرغب في تقديم نموذج لممارسة سياسية خالية من الاتهامات التي تبنى على فرضيات غير صحيحة وقال: "نحن لا ندفع لأعضائنا ليشاركوا في المؤتمرات" وأردف: " عضويتنا تحضر بأرجلها وبعرباتها والمواصلات العامة أينما دعيت، بل وتدفع ". ورفض غندور لدى مخاطبته جلسة تعديل قانون الانتخابات أمس (الاثنين) التعليق على غياب رئيسي حزب المؤتمر الشعبي عبد الله الترابي، والأمة القومي الصادق المهدي، عن جلسة مناقشة تعديلات قانون الانتخابات بالمجلس الوطني، وقال "الغايب عذرو معاهو". وأكد أن الحوار الوطني الحقيقي يجب أن لا يكون مشروطاً بإلغاء الانتخابات أو إرجائها أو تشكيل حكومة وطنية أو انتقالية وأضاف أن الطريق الى الحكومات والبرلمانات هو "صناديق الاقتراع والصناديق الطريق إليها القوانين والقوانين الطريق إليها التوافق"، حسب قوله. وشدد علي عدم تعارض الحوار مع تعديل قانون الانتخابات واعتبر ما جرى بالمجلس الوطني بأنه أكبر حوار وطني في تاريخ السودان مشيراً الى أن الحوار من أولويات الحزب. وقال مخاطباً القوى السياسية والحركات المسلحة أن باب الحوار مفتوح وأنه الطريق الوحيد للوصول ببلادنا الى وحدة شاملة نغلق بها المسامات التي يتسرب بها أعداؤنا. وأكد غندور أن حزبه أكثر المتأثرين بالتعديلات الجديدة لكنه أشار الى حزبه يدعمها لأنها جاءت بناء على رغبة القوى السياسية وأضاف أن التعديلات تتيح للأحزاب الصاعدة مكاناً داخل الأجهزة المنتخبة سواء كات تشريعية أو تنفيذية بجانب مزيد من وضع الضوابط للتأكيد على النزاهة والشفافية أن تكون الانتخابات في يوم واحد وتفرز بعد ذلك مباشرة وتكون وفقاً للرقم الوطني. وكشف عن جهود تبذلها وزارة الداخلية للإيفاء بإستحقاق الرقم الوطني وقال إن خطة 2014م تهدف بالوصول الى أعلى المعدلات حتى إذا جاءت الانتخابات يكون كل سوداني مؤهلاً يمتلك رقماً وطنياً حتى لا يتحدث أحد عن التزوير .
