سقط قتيلان وسبعة جرحى في مدينة عدن جنوبي اليمن برصاص قوات الأمن التي تدخلت لتفريق محتجين خرجوا بالمئات في المدينة الساحلية ومدن أخرى بينها العاصمة صنعاء وتعز مطالبين بإسقاط النظام أسوة بثورتي تونس ومصر. وبينما شجع زعيم جماعة الحوثي الحركات الاحتجاجية، اختارت المعارضة الحوار مع النظام وعدم مساندة المتظاهرين. وأكدت مصادر محلية لمراسل الجزيرة نت عبده عايش أن بين الجرحى متظاهرا يدعى محمد العلواني تعرض للإصابة المباشرة بالرصاص الحي في ظهره، وقد نقل للمستشفى في حالة خطيرة، ولم تؤكد مصادر بالمستشفى حقيقة وضعه حاليا، في وقت ترددت الأنباء عن وفاته جراء تأثره بالإصابة. وقال عايش إن متظاهرا آخر يدعى ياسين عسكر أصيب برصاصة في عنقه وحالته خطيرة وهناك أنباء عن وفاته. وأضاف أن عددا من المحتجين الغاضبين حاصروا قسم شرطة المنصور تنديدا باستخدام الشرطة الرصاص الحي. من جهته أكد مراسل الجزيرة في عدن فضل مبارك أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتيلين وعشرة جرحى وأن الوضع ما زال غير مستقر بالمدينة. وأشارت مصادر الجزيرة نت إلى قيام المحتجين الغاضبين بالهجوم على مبنى بلدية المنصورة، وأحرقوا أربع سيارات على الأقل، كما هاجموا بالحجارة مقرا لحزب المؤتمر الحاكم. وحسب المصادر ذاتها فإن أصوات إطلاق الرصاص تواصل سماعها حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وما زال الوضع بالمنطقة متوترا. وفي العاصمة صنعاء نظم ثمانمائة شخص على الأقل مسيرة في الشوارع قرب جامعة صنعاء رغم جهود الشرطة لتفريق المظاهرة المنادية بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاما. وقال رافع عبد الله وهو طالب بجامعة صنعاء بين المتظاهرين "لسنا أضعف من التونسيين والمصريين وأوضاعنا أسوأ منهم" في إشارة منه لثورتي تونس ومصر اللتين أطاحتا بنظامي الحكم في البلدين. مؤيدو الحكومة وفي وقت سابق اليوم، عجزت الشرطة في صنعاء عن منع المئات من مؤيدي الحكومة المسلحين بالهري والجنبيات (خناجر) عن ضرب المحتجين والصحفيين وملاحقتهم عند الجامعة التي أصبحت نقطة انطلاق للاحتجاجات التي شهدت سقوط أربعة جرحى حسب شهود. وفي أماكن أخرى بصنعاء تجمع عشرات الصحفيين أمام نقابة الصحفيين للاحتجاج، قائلين إنهم يتعرضون لهجمات مستهدفة تغطيتهم المظاهرات. وفي مدينة تعز إلى الجنوب من صنعاء، تجمع نحو خمسمائة شخص على الأقل ضد التهميش والفساد والظلم والبطالة في هذا البلد الذي تبلغ فيه نسبة البطالة 35% على الأقل وعدد السكان نحو 23 مليون نسمة يعيش نحو 40% منهم تحت خط الفقر. وفي مؤشر على احتمال اتساع رقعة الاحتجاجات، أصدر زعيم المتمردين الحوثيين في الشمال عبد الملك الحوثي بيانا طالب فيه "الشعب اليمني أن يستغل الفرصة في الوقت الراهن للتحرك الجاد والواعي والمسؤول لتغيير الواقع وإزاحة هذه السلطة المجرمة". موقف المعارضة في هذه الأثناء أكد عدد من قيادات ائتلاف أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" أن المعارضة لم تتهرب من المشاركة في المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح، لكنها تفضل في الوقت الراهن اللجوء للحوار لتغيير منهج النظام لا إسقاطه، مشددين على أنهم إذا فشلوا في هدفهم، أو إذا استمر النظام في سياساته القمعية فسينضمون للمظاهرات المطالبة بإسقاطهوقال الرئيس الدوري لأحزاب الائتلاف محمد عبد الملك المتوكل إن خروج اللقاء المشترك بقياداته الكبيرة بتلك المظاهرات معناه وجود هيمنة على حركة الشباب، وهو ما يرفضه، حيث شدد على ضرورة "اضطلاع الشباب بمسؤوليتهم باعتبارهم صناع المستقبل وملاكه". ولفت المتوكل إلى تجربة مصر واصفا إياها ب"التجربة الجميلة والقيمة" حيث تولى الشباب أمورهم بأنفسهم مع التأكيد على "عدم هيمنة أي حزب أو قيادة على ثورتهم". وقال المتوكل إنه يجري حاليا الاستعداد لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع كافة القوى السياسية بالخارج والداخل كالحوثيين وممثلي الحراك الجنوبي، وستتم أيضا دعوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وكل تلك القوى "ستقرر بالنهاية ما هو منهج النظام الذي تريده وما هي الآلية لتحقيقه كحكومة وحدة وطنية على سبيل المثال". وبدوره أكد النائب البرلماني الشيخ حميد الأحمر القيادي بائتلاف أحزاب اللقاء المشترك أن "المعارضة ستكون عما قريب في وسط الشارع مع باقي أفراد الشعب، بعد أن يثبت للجميع أن النظام ليس جادا في الحوار معها ولا صادقا في وعوده الخاصة بشأن التوريث والتمديد". وكان تكتل "اللقاء المشترك" أعلن الأحد الماضي قبول مبادرة الرئيس صالح، وتجدد الحوار بين الطرفين. وتعليقا على الاحتجاجات، قال الرئيس اليمني إن المتظاهرين ينفذون "أجندات خارجية تسعى لبث الفوضى والعنف وتستهدف استقرار دول المنطقة بأسرها" وذلك في مكالمة مع ملك البحرين الذي يواجه بلده بدوره احتجاجات شعبية. وأعلن صالح يوم الثاني من فبراير/شباط الجاري تأجيل الانتخابات التشريعية للإعداد لتعديلات دستورية تمهد لإصلاحات سياسية، مؤكدا عدم اعتزامه الترشح مجددا بعد انتهاء ولايته الراهنة عام 2013، كما تعهد بعدم توريث الحكم لنجله.
