نهار اول امس (الثلاثاء) عندما انفردت (الراكوبة) بنشر خبر الجريمة البشعة التي راح ضحيتها السيد / هاشم سيد احمد العبيد وراحت تتداولها المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بسرعة بعد ذلك. في ذلك التوقيت وبسرعة فائقة، تداعي منسوبي الاجهزة الامنية في الاعلام الالكتروني لمحاولة التشويش علي الخبر باساليب متعددة، كان اغباها في البداية نفي الخبر جملة وتفصيلا مثلما نُقل علي لسان احدهم - وقمنا بنشر تعليقه كاملاً إعمالاً لحق النشر الذي درجت عليه الراكوبة "نود ان ننفي الخبر جملة وتفصيلا وانه تم قبل قليل اتصال مباشر مع البروف هاشم العبيد وان الخبر اشاعة صفراء اريد بها تعكير الجو العام للعيد واشاعة عدم الطمانينة وسط المواطن. وهو اﻻن ينعم بالصحة والعافية ويقوم ببعض المعايدات علي اﻻهل واﻻصدقاء"!. وبعدها بقليل وعندما تأكد (مخبري الوسائط الالكترونية) ان التكذيب لم يعد مجديا إتجهوا نحو محاولة تكذيب البيانات المتعلقة بالقتيل من حيث كونه ليس بذي صلة بقضية الاقطان وان جريمة القتل لاعلاقة لها باي دافع سياسي، وهو ماحاول بيان الشرطة التلميح إليه وتاكيده لاحقاً!. ولكن بيان الشرطة جافي المهنية وهو يجزم بقوله ان القتيل "تعرض مساء أمس لإعتداء آثم من شخص سدد له عدة طعنات" ! كيف تأكدت الشرطة ان القاتل شخص واحد وليس اثنين او عشرة مثلاً وهي لم تتعرف بعد علي مرتكبي الجريمة؟!. ولايخرج الامر بالطبع عن محاولات التقليل من حادثة الاغتيال - البشعة - ونسبتها إلي شخص واحد ربما قد يكون هدفه السرقة والنهب ليس إلا!!، وهو اسلوب درجت عليه الشرطة – المختطفة من جهاز الامن- بحيث ان الاغلبية من الجمهور صارت تطالع بياناتها لتبحث من بعد عن الحقيقة في الموقع المعاكس، وهي حالة ضمن سياق عام يميز مؤسسات الدولة وماتعلنه من بيانات فاقدة للمصداقية. وحتي إذا سلمنا جدلاً ان الجريمة لاعلاقة لها البتة باي اهداف سياسية فهل ستكون الاجهزة الامنية والشرطة سعيدةً بذلك ام ان الامر في هذه الحالة اخطر بكثير كونها تدل علي الإنهيار الذي اصاب المجتمع وعجز الشرطة عن توفير الامن حتي للمواطنين القاطنين في وسط الخرطوم وارقي احيائها؟!. وبينما يمكن السيطرة – نظرياً – علي الجرائم السياسية باتفاقات ومساومات فإن الجرائم ذات الدوافع الاخري اكثر تعقيداً وإنتشاراً وذات صلة في احيانٍ كثيرة بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتي هي بلاشك في مرحلة مابعد الانهيار بالسودان بشهادة المنظمات الدولية والحكومة نفسها. ومع ان السودان يشهد حربا في اجزاء واسعة منه لقي فيها الملايين مصرعهم وعمليات اغتيال متعددة، إلا ان جريمة مقتل مدير الاقطان السابق لها خصوصيتها كون ان الجهة مجهولة الهوية ونفذت جريمتها في قلب العاصمة الخرطوم، وان كل الاصابع تشير لاطراف في النظام نفسه، كما انها تأتي ضمن موجة إنتهاكات قام بها مجهولون الاسابيع الماضية في قلب العاصمة الخرطوم شملت عثمان ميرغني بطل مسلسل (شركة الاقطان) نفسه!. تطورات مابعد (الاغتيال) علي صعيد تطورات القضية نفسها، فقد افادت مصادر قريبة من لجنة التحقيق والادلة المكلفة بحل اللغز انها باتت علي قناعة ان الجريمة متعمدة ولاعلاقة لها بنوع الجرائم المعتادة مثل السرقة : 1 - فمن حيث التوقيت تمت في وقتٍ مبكر وفي زمن قريب من التاسعة مساءً وهو ما لايتناسب مع الزمن المعتاد للسرقات. 2 – لم يتم سرقة اياً من محتوي المنزل مع ان ذلك كان متاحاً. 3 – تم توجيه عدد كبير من الطعنات للقتيل افاد مصدر انها وصلت لاثني عشرة طعنة وهو مايشير لقصد التصفية الكاملة للقتيل. واشارت مصادر مقربة من اسرة القتيل انه ادي صلاة العشاء في المسجد واوصله احد اصدقائه لباب منزله الكائن في الحارة الاولي الجريف غرب وتوقف معه قليلا ثم غادر. ومن غير المعروف حتي اللحظة ماجري بدقة بعد ذلك سوي ان احد ابنائه المقيمين في الخارج – حضر لقضاء اجازة العيد – هو الذي كان اول الحاضرين والمستنجدين بالاسرة لاسعاف القتيل إلي مستشفي (جرش) حيث قضي نحبه بعد ساعات. من العبارات التي نطق بها قبل وفاته "انا مستهدف". وكان اول الحضور من المسؤولين وزير الزراعة السابق عبدالحليم المتعافي، ليتم بعد ذلك مواراة الفقيد الثري في وقتٍ مبكر من صباح يوم (الثلاثاء). الاقطان : مافيا الكبار تعد قضية شركة (الاقطان السودانية) من اكبر قضايا الفساد التي وصلت للمحاكم طوال عهد الانقاذ وفي تاريخ السودان من حيث المبالغ المختلسة وعدد المتهمين. ووفقاً لبيان رسمي القاه وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة في جلسة البرلمان يوم الاثنين 21 ابريل 2014م فان المتهمين في قضية الاقطان عددهم 19 متهماً، وجه اﻻتهام لعشرة منهم، ووافق 5 على التحلل، في ما شطب اﻻتهام في مواجهة 4 متهمين. وتشمل التهم بالاختلاسات التمويل المقدم لشركة السودان للاقطان من بنك التنمية الاسلامي بجدة والبالغ قدره 55 مليون دولار لزراعة الاقطان، وقرض بنك (ABC) لشراء مدخلات الزراعة والبالغ قدره 120 مليون يورو (وهي مبالغ اذا تم تحويلها للجنيه السوداني تساوي مايقارب 2 ترليون جنيه). بجانب مبالغ ضخمة اخري. ووجهت المحكمة اتهامات لمدير شركة الاقطان وموظفين آخرين بتهمة الاختلاس والتلاعب في ملايين الدولارات. ويدين المتهمون بالولاء لمساعد الرئيس السابق نافع علي نافع ومن المؤكد ان تسريب الاوراق ونشرها في صحيفة (التيار) تم بواسطة مقربين من منافسه نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه. وجرت محاولات عديدة من نافذين لقفل ملف القضية كان آخرها سحب الملف من المحكمة وتحويله للجنة تحكيم اصدرت حكماً تحول بموجبه الضحية (وهي شركة الاقطان) لجاني يتوجب عليه دفع مبلغ 100 مليار جنيه للمختلسين!. إلا ان موجة الانتقادات العنيفة التي واجهتها لجنة التحكيم ادت لإبطال الحكم وإضطرار رئيس المحكمة الدستورية للاستقالة من موقعه في ابريل الماضي بعد ان خرق ابسط قواعد العدالة. ومع ان علاقة القتيل هاشم سيد احمد بقضية (شركة الاقطان) غير محددة بالضبط إلا ان معظم التحليلات تُشير إلي ان له صلة ما بسير مجريات القضية من حيث كونه مديراً اسبق للشركة وخبيراً في الاقطان والراجح انه تعاون مع المحكمة كخبير ووقف حجرة عثرة امام مخططات المجموعة المتهمة للنفاذ بجلدها.
