اعترف رئيس شعبة التعدين باللجنة الطاقة بالبرلمان الصافي محمد الطيب بوجود اشكالات كبيرة بين المعدنيين الاهليين والشركات بسبب منح وزارة المعادن الشركات مربعات للتعدين محجوزة من قبل المعدنيين الاهليين . واكد الصافي ان الوزارة قامت بطلب من البرلمان بتقليل مساحات المربعات لمعالجة المشكلة ونبه الى ان هذا الامر لم ينجح نتيجة للانتشار الواسع للمعدنيين التقليديين في جميع مناطق الذهب . واقر رئيس شعبة التعدين الصافي محمد الطيب في تصريحات صحفية عقب اجتماعهم مع وفد للمعدنين من( ابو حمد والبطانة )باعاقة توزيع المربعات على الشركات وكشف عن مشكلات في ايلولة مخلفات التعدين الاهلي او ما يعرف ب(الكرتة) التي تقوم الوزارة بمنحها للشركات عبر عطاءات وتصاديق وقال ان الكرتة بها 70% من الذهب لان المعدن التقليدي لا يستطيع استخراج اكثر من 30" واضاف "المواطنين محتجين وطالبوا ان تؤول ملكيتة الكرتة للولاية لمواجهة الضغط السكاني الواقع عليها" وتابع "هذا الامر فيه تقاطعات كثيرة " واكد بان الحل لكل هذه الاشكالات يكمن في اصدار قانون التعدين الذي لفت الى وصوله مجلس الوزراء وتوقع ايداعه منضدة البرلمان في القريب العاجل لجهة انهم استعجلوه لتنظيم عمل التعدين لكل الاطراف واكد على ان هذا القانون سيعالج 95% من مشاكل التعدين،وقال"القانون سيحسم كل هذه التقاطعات" وقال انهم استعجلوا وزارة المعادن لايجاد مادة بديلة لاستخدام الزئبغ الذي وصفه بالخطير ، وشدد على ضرورة عمل الدولة لحل مشكلة الارض لتفادي ماحدث من صراعات قبلية بدارفور وقال لان المعدنين يعتبرون الاراضي ملكهم وحواكير اجدادهم.
