يبدو واضحا ان المؤتمرالوطني ماضيا في سيناريو اعادة انتاجه غير آبه للحالة التي وصلت اليها البلاد من التدهور المريع بشهادة المسؤولين انفسهم . الامين السياسي للمؤتمرالشعبي كمال عمر والذي ملأ الأرض ضجيجا حول القوانين المقيدة للحريات عاد ليقول أنه لا توجد قوانين مقيدة للحريات .وانهم اقبلواعلى الحوارمع الوطني لأن هناك هجمة تستهدف الاسلاميين في المنطقة مشيرا إلى مصر . استاذ العلوم السياسية واحد رموز الحركةالاسلامية المستنيرة الطيب زين العابدين لم يستبعد وجود صفقة بين المؤتمرين الشعبي والوطني لاقتسام المرحلة المقبلة بعد الاتفاق على سيناريوالانتخابات ونتائجها وتوزيع مكاسبها بينهما وبين الحواريين من الاحزاب الصديقة الهامشية وبقية الاسلاميين المنشقين لكنه اشار إلى أن هذا الخيار يقود إلى طريق مسدود . في حوار صحفي اقر القيادي في المؤتمر الشعبي محمد الامين خليفة بوجود اتفاق تم بموجبه تعوبض المؤتمر الشعبي ماديا عن فترة الضرار والشقاق بينهما وذلك بالطبع ضمن بنود اخرى سرية لم يكشف عنها بين الشعبي والوطني . عودة الاصلاح الان إلى طاولةالحوار إلى جانب بقية احزاب الاسلاميين الأخرى ومجموعة احزاب طلاب الوظائف والامتيازات تؤكد ان الوطني غير جاد في اجراء حوار وطني يفضي إلى حل سياسي شامل وهوما فطن إليه حزب الامة وبعض القطاعات المستنيرة في الحزب الاتحادي بالاضافة إلى الثورية والشيوعي وهي الاحزاب الرئيسية التي يبطل غيابها قيمة اي حوار مهما علا صوت الحكومة تجريما وتشكيكا لتغطية خططها . الوطني ايضا تكتنفه صراعات مكتومة بين من يرون في الحوار الجاد خطر على مراكزهم الامنية والاقتصادية التي جنوها طوال ربع قرن ويخشون على مصالحهم من الضياع ثم المحاسبة ومن يرون ضرورة الوفاق الوطني عبر التنازلات الضرورية لمصلة الوطن . غير ان قضية الاستقرار السياسي في السودان لم تعد حبيسة الداخل بعد ان قامت الحكومة بتدويلها خوفا وطمعا عبر المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية وعبر العواصم القريبة كاديس ابابا ونيروبي وابوجا واسمرة والقاهرة وجيبوتي وغيرها لذا لم يكن اعلان باريس وهو اللقاء الوحيد الذي لم يتدخل فيه غرباء اواجانب خرقا للعادة والسنة التي استنتها الحكومة وقد حمل الاعلان من الانجازات مادفع مبعوث الامين العام للأمم المتحدة منكريوس للتأكيد لبعض السياسيين السودانيين بأن ماحمله الاعلان يشكل الطريق الصحيح للخروج من الأزمة السودانية مؤكدا في نفس الوقت ان خيارات الحكومة باتت صعبة وان قدرتها على الاستمرار في الحكم اصبحت هشة وضعيفة ولم يعد امامها الكثير من الوقت عبر الانتخابات المعدة سلفا او غيرها . حديث منكريوس يكشف تأييد المجتمع الدولي والأفريقي ضمنا لاعلان باريس وهو مازاد من تخبط الحكومة وتضارب اجراءاتها بين الشيء ونقيضه اعتقال السياسيين والحديث عن الحوار الوطني قمع الحريات والحديث عن سيادة القانون تجريم من يحاور الحركات المسلحة واتهامه بالعمالة والسعي بكل الوسائل للاجتماع بها والحوار معها , اما علاقة الحكومة بدول الخليج العربي فاصبحت علاقة شك متزايد بعد ان قرأت تلك الدول حرص الحكومة على تجميع الاسلاميين عبر مظلة الحوار الوطني لمجابهة التطورات في مصر . إلا ان ما افسد محاولات الحكومة نفسها اعطاء اشارات بأن علاقاتها مع القاهرة اصبحت جيدة رغم مالحق بالإخوان المسلمين في مصر من اجراءات ماعبر عنه شريكها الجديد المؤتمر الشعبي الذي اعلن ان دافعه على شراكة الوطني وطي صفحة الخلاف بينهما هو ماوصفوه بالهجمة الشرسة على الاسلاميين في مصر والخليج وذلك بلسان قياديه والعودة إلى الوطني لتجميع صفوف الاسلاميين الذين يعتقدون انهم اصبحوا هدفا في المنطقة . ويأتي استقبال وزير خارجية الامارات للامام الصادق المهدي القادم من القاهرة والاستماع له حول التطورات الراهنة في السودان والمنطقة وموقف النظام السوداني ثم اللقاءات التي اجراها مع المسؤولين الاماراتيين ليؤكد ان موقف حكومة المؤتمر الوطني بات ضعيفا وان علاقاتها مع القاهرة لاتزال يسودها التحفظ ولغة المصالح الضرورية فقط. وتأتي هذه اللقاءات للقاءات مماثلة في القاهرة مع مسؤولين في الرئاسة المصرية ووزير الخارجية المصري والامين العام للجامعة العربية وسفراء الاتحاد الأوربي وعدد من المنظمات والباحثين . فلا عن لقاءات المهديبمجلس السلموالامن الافريقي في اديس ابابا وحواره مع امبيكي الذي امن على خطط المهدي . اما المملكة العربية السعودية وهي اللاعب الخليجي المؤثر على مصر من ناحية وعلى منظومة مجلس التعاون الخليجي من ناحية اخرى يبدو واضحا انها بدأت تفصل بين مصالح السودانيين العاملين فيها والسودانيين في بلادهم وبين النظام توجهات ومواقف الحاكم الذي بات غير مرغوب فيه والدلائل كثيرة على ذلك ، عبر الاجراءات التي اتخذتها المملكة ضد الحكومة السودانية حيث لايرتقي حجم العلاقة بين الحكومتين إلى مستوى التواصل الكبير بين الشعبين كماهو الحال في مضر مما يفسر ان جمبع المحاولات لازالة الشكوك باءت بالفشل بين الجانبين . أزمة الحكومة والحزب الحاكم في السودان تكمن في تجاذب السلطة وفي من يتخذ القرار ومايفسر ذلك تضارب القرارات والمواقف وحالة التردد والخوف من الآخر الوطني والاقليمي والعزلة الخارجية التي حرمت السودان من مصالحه الحيوية فضلا عن صراعات مراكز القوى التي تحكم والتي اخلت مواقعها طوعا اوكرها تلك التي تحافظ على مصالحها وامتيازاتها وهي غير معنية بحال الوطن وتعول في ذلك على المساومات مع الدول الاخرى وعلى ضعف المعارضة التقليدية واستغلال سلميتها بقمعها تحت غطاء القانون كما تعول على اغراءات المجموعات الدارفورية المسلحة وبعض ابناء دارفور الذين استهدفوا تحقيق مصالحهم الذاتية بالسلطة والامتيازات والتي وجدت غايتها في الغنائم والمشاركة الشكلية على حساب قضية اهلهم المشردين في المعسكرات . ولبست ثمة خيار أخر غير خيار الحل السياسي الشامل عبر حوار حقيقي غير مزيف اومغروض يكون للمؤتمر الوطني فيه مقعد غير مميز اومسنود بدولة اومال عام او قوى امنية اومؤسسات يفترض انها قومية يفضى الى انتخابات حرة ونزيهة مراقبة دوليا غير مصنوعة ومصممة ومعلوم نتائجها سلفا كالتي تروج لها الحكومة ومترفيها الان . لوكان الاستناد على التزوير والفساد والبطش والقمع والاعتقالات والقتل يبقى الانظمة لبقيت انظمة كثيرة من حولنا وصفت بأنها اكثر الانظمة قدرة على قمع شعوبها وعلى الحكومة وحزبها الحاكم الذي فشل ليس في الحكم فحسب بل فشل إداريا بعدربع قرن من الحكم الأمني المطلق في تصريف مياه الامطار وازلة النفايات من الطرقات العامة وتوفير لقمة العيش ونجح فقط في حرق كل شعاراته التي رفعها باسم الاسلام . كان عليه ان يدرك ان التغيير قد اصبح حتميا وفرض عين لاتبطله اجراءات القمع والاعتقال وقتل المتظاهرين والناقمين على اوضاعهم لأن العالم يتغير ومطالب العيش والحرية والعدالة تظل ثابتة . [email protected]
