صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 24 سبتمبر 2014) من صحيفة (الجريدة) بعد الطباعة من مطبعة (كرري)، دون إبداء أي أسباب. ما زال الصحفي بصحيفة (اليوم التالي) عبد الرحمن العاجب، والمُصوِّر الصحفي السابق بصحيفة (الحُرّة) عيسى الزين قيد الإعتقال منذ إعتقالهما، ومواطنين آخرين، بواسطة جهاز الأمن من جوار ملعب كمبوني، بوسط الخرطوم في السابعة من مساء (الإثنين 22 سبتمبر 2014). صورة للصحفي عيسى محمد زين وتسعى الأجهزة الأمنية، وأذرعها، لإشاعة أن إعتقال العاجب يأتي على خلفية نزاع قبلي فى دارفور. صورة للصحفي عبد الرحمن العاجب وفي تدليسه على إعتقال العاجب، وكذبه المفضوح، قال الضابط، والمسؤول الأمني بقسم الإعلام:(محمد حامد تبيدي): ( "...يا حضرات أعتقد أنه من الواجب أن نقول بلسان واحد إن الصحفي اذا ما مارس نشاطاً لا علاقة له بمهنته المقدّسة ، نشاطاً يُحرّمه ويُجرّمه القانون ، أو فيه شبهة تستحق الحجز والتحقيق ، فإن عليه أن يتحمل وحده مسؤولية فعله ونشاطه ...ما علمته أن الأخ عبد الرحمن العاجب وهو من أبناء العرب المعاليا بدارفور، رُصد وهو يشارك بنحو أو آخر في نشاط غير مصرح به ، ومعه مجموعة من الناشطين والناشطات، لا يزالون جميعهم رهن التحقيق الأمني، ولم يُوقف أيّاً منهم صدفة أو مصادفة. وننتظر نتائج التحقيق المتوقعة غداً إن شاء الله تعالى"...). وأياً كانت المبرِّرات الذي تدَّعيها الأجهزة الأمنية، وتُحاول تُسويقها، وإشاعتها، ضد المُعتقلين، إلا أن مبدأ الإعتقال الأمني مُدان أخلاقياً وقانونياً، إذ المُفترض، أن واجب جهاز الأمن – الذى يتحدّث بإسمه الضابط تبيدى - هو جمع المعلومات فقط، وتقديمها للأجهزة العدليّة والشُرطيّة، لتقوم بواجبها وفق القانون، كما منصوص عليه في الدستور الإنتقالى لعام 2005. وينشط العاجب في العمل الحقوقي منذ أن كان طالباً، ورئيساً لرابطة طلاب دارفور بجامعة الخرطوم، حيث أُعتقل وتعرّض لإنتهاكات جسيمة، وذلك قبل أن تطفو على السطح النزاعات القبليّة الأخيرة فى دارفور، والتى يُحاول جهاز إلصاق تهمة إعتقال العاجب بها. وتحاول الأجهزة الأمنية – بمثل هذه الإدعاءات الفطيرة - حرف مسار الرأي العام، المُوحَّد تجاه إسقاط النظام، والحصار الدولي المضروب على الحكومة السودانية في مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، والرأي الموحَّد في إدانة حجم، ونوع الإعتقالات التعسّفية المستمرة التي طالت، وما زالت تطال قطاعات شبابية وطلابية وسياسية واسعة، مما يعكس حجم الخوف وسط الأجهزة الأمنية سيئة الصيت، من ممارسة حريّة التعبير والتنظيم التى يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التى أصبح السودان طرفاً فيها. تُدين (جهر) الإنتهاكات الواقعة على المجتمع، والصحفيين خاصة، وتدعو لبذل مزيد من الجهود لإسقاط النظام، وإحلال بديل ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان بما فى ذلك الحق فى التعبير والتنظيم . تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
