شن عدد من أخصائي البصريات هجوماً لاذعاً على إدارة الجودة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ووصفوها بأنها إدارة لتحصيل الرسوم والجبايات أكثر من كونها إدارة لضبط الجودة والمواصفة في وقت حذروا فيه من أن يتحول كل مواطني السودان (لعمي) إذا لم تقم الجهات الرقابية بدروها تجاه ضبط انتشار عدسات النظارات المتوفرة بالشوارع والطرقات بشكل عشوائي، وأبدوا تساؤلهم عن من يُدخل مثل هذه البضائع للبلاد، وأكد أخصائيي البصريات أن العدسات الطبية الحديثة والمصنعة بتقانات وتكنولوجيا متطورة لا تتوفر في السودان ويتم استجلابهم بالطلب لصفوة من الناس ووصفت اختصاصي البصريات منال إبراهيم صناعة العدسات بالسودان بالبدائية وقالت في الورشة التي نظمتها هيئة المواصفات والمقاييس عن صناعة واستيراد عدسات النظارات بمقرها أمس إن مجال البصريات يعيش حالة من الفراغ القانوني باعتبار أن البصريات ليس لها قانون ينظم عملها وتدار شؤونها عبر المجلس القومي للصيدلة والسموم وأكدت أخصائية البصريات وممثل بصريات محمد نور رشا عبيد أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان أثرت تأثيراً مباشراً على صناعة العدسات الطبية بالبلد، وقالت إنهم يواجهون صعوبة في استيراد الآليات والتقنيات العالية في هذا المجال إلا عن طريق التحايل عبر مصر. من جهته اتهم مدير مركز الجزيرة للبصريات عبد الكريم بخيت الجهات المعنية بالبصريات بالتقصير في ضبط أسواق النظارات كاشفاً عن تداول عدد من صيدليات العاصمة للعدسات اللاصقة الملونة دون رقابة وطالب الدولة بمشاركة القطاع الخاص في صناعة العدسات الطبية وأضاف أن 8٪ من النظارات تباع من غير مواصفات مؤكداً أن صعوبة الحصول على العملات الأجنبية وعدم وجود كادر متخصص في مجال البصريات بالمجلس القومي للصيدلة والسموم وملم بمواصفات ومستلزمات البصريات واحدة من أكبر التحديات التي تواجههم. الجريدة
