أثار مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد جدلاً واسعاً بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم ، واعتبره نواب يتعارض مع الآية القرأنية (اما السائل فلا تنهر) وفي الوقت ذاته كشفت وزيرة الرعاية والتوجيه والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم أمل البيلي عن وجود شبكات منظمة تعمل في التسول ومتخصصة في استغلال النساء والاطفال، فضلاً عن استغلال ذوي الإحتياجات الخاصة في التسول واعتبرته استغلال غير اخلاقي ، وأكدت انها مهددة للوضع الأمني والاقتصادي ، واشارت لخروج شريحة كبيرة من التعليم . ونوهت الى وجود أجانب ضمن شبكات التسول ساهموا في انتشار الامراض وحولوا الأموال بالعملات الصعبة لخارج البلاد، واضافت "هذا يضر بالمنظومة الاقتصادية "وقالت خلال تقديم السمات العامة لمشروع قانون مكافحة التسول والتشرد للمجلس التشريعي أمس "تعاليمنا الاسلامية تحض على كسب العيش الحلال واليد العليا خير من اليد السفلى والسائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم " وقطعت بأن مشروع قانون مكافحة التسول يشتمل على معالجات للظاهرة فضلاً عن إنشاء مراكز لتصنيف وجمع المتسولين والمتشردين وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لحفظ كرامتهم فضلاً عن فرض عقوبات رادعة تتمثل في حظر التسول بجانب عقوبات بالسجن تتراوح من 2الى 10 اعوام مع الغرامة وابعاد الاجانب ومصادرة الاموال. الجريدة