قال وزير المالية والإقتصاد الوطني، نائب رئيس القطاع الإقتصادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بدر الدين محمود ، إن ما ورد في تقرير المراجع العام ( تناقضات وليس تجاوزات) . يذهب الوزير إلى أبعد من ذلك للقول بان المراجعة هدفها الإصلاح وليس التجريم. وأن تقرير المراجع العام ليس سجالاً بين الحكومة والمراجع. وكشف عن إتجاه رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة مكونة من وزير دولة برئاسة الجمهورية ووزير العدل للرد على تقرير المراجع العام. وأنه – أي السيد وزير المالية – لن يرد على المراجع العام عندما حمّله مسؤولية ما يحدث للمال العام. وهي – أي اللجنة – ستدرس التقرير وترد عليه. وأضاف ان المراجعة في الأصل هي تدقيق في العمليات الحسابية بغرض الإصلاح وليس التجريم وقال بضرورة تغيير نظم المراجعة. وهو تصريحٌ خطيٌر للغاية ومناقضٌ تماماً لكل ما حدث ويحدث الآن من نهبٍ مقننٍ ومكشوفٍ للمال العام. السيد الوزير نفسه، عندما كان نائباً لمحافظ بنك السودان وما حدث فيه من تفريط مثل الدخول في شراء الذهب لتوفير العملة الصعبة التي واجهت شحاً غير مسبوق وغيرها من أسباب أدي الى تصعيب وتعثر في عمل البنك صرح بها هو نفسه ، أقرّ بأنهم يتحمّلون المسؤولية ويقترح ليس أبعادهم عن البنك المركزي وحسب، بل من الخدمة المدنية. واذا بشعب السودان يفاجأ بتعيينه وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني، بل نائباً لرئيس القطاع الإقتصادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم. أشاد المجلس الوطني في اجتماعاته منذ العام 2007م وحتى أخر تقرير قدمه بالدور الذي يقوم به ديوان المراجع العام ووضعه – ليس للمجلس الوطني وهيئته التشريعية وحسب بل كل الشعب السوداني – في صورة ما مايجري من نهب او فساد لأموال الشعب ولم توجه له أي اتهامات بالتجريم او عدم الحيدة . رغم علمنا التام بان ما يقدمه تقرير المراجع العام لا يتعدي القمة الظاهرة من جبل الفساد الفائض حتى قاع المحيط . قبل ان نذهب بعيداً إلى الوراء نسأل السيد وزير المالية عن رأيه في شركة الصمغ العربي. شركة الصمغ العربي قامت بتسليم عدد من ملفات الفساد للقضاء. وأعلنت عن سداد جزء من المديونية على الشركة البالغة (290) مليار جنيهاً. منها (125) مليار جنيهاً مستحقة للبنوك و(10) مليارات للمساهمين. هل هذه تناقضات؟. وهل يقبل وزير العدل استلام تناقضات داخلية خاصة بشركة أو أي جهة هكذا أم يستلمها عن دراية ومعركة قانونية بأنها (ملفات فساد) كما جاء في تصريح الشركة. ونسال السيد الوزير أيضاً، كيف يكشف المراجع العام عن هذا الفساد بدون التدقيق في الحسابات؟. هذا التقديق في الحسابات هو الذي أوصل المراجع العام الى مواقع الفساد والقائمين به. أمثلة الفساد لا تُحصي ولا تُعد ولكن نذكر هنا بعض الأمثلة . كتبنا في مقالات سابقة أن تقارير المراجع العام وبعد التدقيق في المحاسبة والمراجعة والمناصحة وكل سبل الإصلاح أُجبرت على كشف مواضع الفساد والقائمين به: تقرير المراجع العام العام المالي 2011م عبر بوضوح عن (مدى الفوضي والاستهتار بالمال العام في معظم أجهزة الدولة المركزية والولائية والتي بلغت 63 مليار جنيهاً رغم ان المراجعة لم تشمل كل الشركات المفترض مراجعتها ، بل اقتصرت على 107 مؤسسة من 237 مؤسسة وحدة حكومية. ورغم الستار المضروب على مراجعة حسابات البنوك لم تر النشر منذ سنوات. وخلافاً للنهب المباشر من الخزائن الحكومية أشار تقرير المراجع العام إلى الإعفاءات الجمركية المهولة البالغة خلال عام واحد (913) مليون جنيهاً منحت ل(587) منظمة مع عد وجود آلية لمتابعة حجم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات نظير هذه الإعفاءات . كذلك أشار إلى أن 50% من قيمة المخالفات المالية الجمركية البالغة (127)مليون جنيهاً قد تم توريدها لصالح دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك. دون إخطار وزارة المالية. وهل ما حدث في مال البترول هو تناقضٌ ام نهبٌ (عديل) عندما أشار تقرير المراجع العام إلى عدم توريد حصيلة عائدات صادر البترول في العام 2011 بلغت قيمتها (290) مليون دولار. وهل هذا عدم تدقيق في الحسابات كما قال السيد الوزير؟!. أوردت تقارير المراجع العام أيضاً ضعف عائد الاستثمارات الحكومية اذ بلغ (24.2) مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر ب( 200) مليون جنيهاً هذا الضعف مستمر منذ العام 2009م بسبب عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للإتصالات . وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان من المفترض أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال عام واحد 2011م. ولهذا كان المراجع العام محقاً عندما طالب الحكومة بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوى الاستثمار فيها. وإتخاذ اجراءات أكثر صرامةً لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثمار والتنمية . وأكد أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً من أرباحها المستحقة لوزارة المالية بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية. ماذا يقول السيد وزير المالية عن ما ورد في تقرير المراجع العام عن أن رسوماً إضافية غير قانونية بالتخلص من الفائض قد جرى فرضها باسم رسوم ترخيص وتجديد وتفتتيش. وأن إدارة التخلّص من الفائض تقوم بتحصيل (9%) من عائدات البيع بلا أي سند قانوني ولا يتم توريدها لوزارة المالية؟. وما رأي الوزير في أن عائدات الخصخصة البالغة (72) مليون جنيهاً لم تظهر بالحساب الختامي للدولة؟. وما رأيه في صرف (23.7) مليون جنيهاً على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات انجاز تبين ما تم انجازه وأوجه الصرف؟ . وذكر تقرير المراجع أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص. هنالك من الأمثلة ما لا يحصى والتي أوردها المراجع في تقاريره المختلفة سنورد أهمها في المقال القادم. الأمثلة التي استشهدنا بها هنا لا تعكس التدقيق في الحسابات وحسب، بل تبين أن ما توصل إليه المراجع من نهب للمال العام هو ناتج عن هذا التدقيق. السيد وزير المالية لا يريد أن تتعدى المراجعة الأداء الحسابي العام ولا تكشف النهب والفساد المستشري في معظم مؤسسات الدولة. ولهذا فهو يجاهد ويرمي بكل ثقله الى الغاء المراجعة بهذا المستوى كلية. نواصل.
