ما من شك أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة بحفظ ملف دارفور لدى المحكمة في اجتماع مجلس الأمن الأخير، أثار الكثير من اللغط، وردود الأفعال المتباينة. ففي نشوة، وهستيريا لافتة، وصف رأس النظام القرار بالانتصار العظيم علي المحكمة ، وصفها بأنها أداة الاستعمار الجديد. لكن فرحة البشير بالقرار لم تستمر طويلا حتي خرج إلينا وزير خارجيته ، علي كرتي معلنا، ومستدركا، بأن قرار المدعية بنسودا يقضي بإرجاع الملف إلى منصة مجلس الأمن الدولي، وهي خطوة تصعيدية حسب رأيه. أما المجموعات المعنية بحقوق الانسان، فقد رأت أن القرار يمثل خطورة علي مستقبل المحكمة نفسها، والتي تعتبر إنجازا إنسانيا عظيما في مجال حقوق الانسان منذ محكمتي نيورنبرغ وطوكيو المؤقتتين اللتين كونتا لمحاكمة مجرمي النازية في ألمانيا ومجرمي الحرب في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ومرورا بمحاكم يوغسلافيا ورواندا وسيراليون، وغيرها من المحاكم المؤقتة التي أنشأها مجلس الأمن بقرارات تحت البند السابع من ميثاق الاممالمتحدة. فالمحكمة ، وهي تنشط في هذا السياق التاريخي لمسار وتطور العدالة الجنائية الدولية، تمثل ذروة الإنجاز كأول محكمة دائمة مستقلة تختص بالنظر في جرائم الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية وجريمة العدوان. كذلك من الثابت عن المحكمة أن نظامها الأساسي ، لا ينص علي الحصانات الدبلوماسية وغيرها، فهي تحاكم رؤساء الدول والمسؤولين دونما اعتبار لحصاناتهم أو مواقعهم الرسمية في دولهم، حيث لا حصانة لمجرم. ولا سقوط لهذه الجرائم بالتقادم، فهي جرائم ذات اختصاص جنائي دولي. هناك طيف آخر من ردود الأفعال ذهب بعيدا ليجزم بأن القرار يعد جزء من صفقة دولية لصالح نظام البشير، وذلك بغرض تقديم تنازلات من أجل إجراء اختراقات تجاه أزمات داخلية وإقليمية ودولية. فالذين ذهبوا هذا المذهب ربطوا حفظ الملف بإشارات صدرت من بعض الأطراف الدولية التي تسعى لاستخدام المادة السادسة عشر من ميثاق روما - النظام الأساسي للمحكمة، والذي ينص علي تجميد إجراءات المحكمة لمدة 12 شهرا، إذا رأى مجلس الأمن ذلك، فهو صاحب سلطة الإحالة ابتداءا. إن إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية تم بموجب القرار 1593، وهو قرار صادر بموجب الباب السابع من ميثاق الاممالمتحدة، والذي يتعلق بتهديد وحفظ الأمن والسلم الدوليين. وكما نعلم أن إحالة مجلس الأمن هي احدى ثلاثة طرق لإحالة وضع معين للمحكمة الجنائية الدولية لينعقد لها الاختصاص والولاية القانونية للنظر في الحالة المعينة. فبالإضافة إلى إحالة مجلس الأمن بموجب الباب السابع من ميثاق الاممالمتحدة، هنالك الإحالة بواسطة الدولة العضو في المحكمة والدولة غير العضو والتي تقرر قبول ولاية واختصاص المحكمة بطوع إرادتها. ولذلك ليس هنالك أساسا قانونيا لدفع نظام البشير بعدم اختصاص المحكمة، فقد تمت الإحالة بواسطة مجلس الأمن. وجدير أن نذكر هنا أن الحادي والثلاثين من مارس القادم في 2015 يصادف الذكرى العاشرة لإحالة الوضع في دارفور من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة ، وذلك بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق في جرائم دارفور التي رأسها القاضي الإيطالي الراحل، والاستاذ العالمي البارز في القانون الجنائي الدولي، انتوني كاسياس. بناءا علي القرار 1593 باشرت المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها، حيث كان مدعيها العام المحامي مورينو أوكامبو، والذي قدم الاتهام لشخصيات تمثل طرفي النزاع من الحكومة، والحركات المسلحة. و لكن التطور الذي حاز علي ردود أفعال واسعة هو الاتهام، وأمر القبض الذي صدر في حق رئيس النظام في الثلاث جرائم الرئيسية، وهي الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية في 2009. لكن البشير رفض اختصاص المحكمة، و المثول أمامها، بل وذهب أكثر من ذلك حيث طرد أكثر من 13 منظمة إنسانية دولية كانت تقدم الطعام، والماوى، والدواء، والتعليم، لما يقرب من الثلاثة ملايين من النازحين، والمتأثرين بالحرب في دارفور. منذ ذلك الوقت ظلت المحكمة الجنائية الدولية قضية أولي للنظام، وشأنا أساسيا مؤرقا في السياسة السودانية، وامتداداتها الإقليمية، والدولية. فالمحكمة بلا شك قد أصبحت البعبع والكابوس الذي يقلق مضجع الرئيس، فالرجل ظل أسيرا لكابوس المحكمة، وهو بدوره اتخذ من الوطن، والشعب السوداني، رهينة لحماية، وتحصين، نفسه بالسلطة من المحكمة الجنائية الدولية. فالرئيس لا يفكر في السفر للخارج إلا وقد استحوذ موضوع الجنائية صدارة الأخبار في الداخل، والخارج. فالحديث لا يصب في ما ينجزه من برامج دبلوماسية في سفره، ولكن يتمحور حول الأخبار والتحليلات التي تتركز حول ما إذا كان الرئيس سيستطيع السفر أم لا، وهل إذا سافر سيقفل راجعاً سالما، أم سيتم القبض عليه، الأمر الذي مثل إهانة للشعب السوداني. وبالتالي ليس بالأمر المستغرب أن نراه في نشوة، وسكرة غامرة، لدرجة الهستيريا في أول رد فعل له على قرار المدعية العامة للمحكمة بحفظ ملف دارفور. و لكن السؤال هو هل يستحق الأمر نشوة الرئيس الذي حسب الأمر انتصارا، أم تشاؤم البعض الذي وصفه بالمؤامرة، والانتكاسة الخطيرة، لمسار العدالة الدولية لصالح ضحايا الإبادة في دارفور؟ إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لا يلغي اختصاص المحكمة في شيء، فهو اختصاص ثابت، ومؤكد، بموجب القرار 1593، حيث لا يستطيع أن يجمده، أو يلغيه كائن من كان، إلا مجلس الأمن صاحب السلطة الأصيلة في الإحالة، فقرار الحفظ (Hibernation) يعني تجميد التحقيقات في القضايا، والانتهاكات الجديدة فقط. فقرار الحفظ لا ينسخ، أو يلغي، أوامر القبض الصادرة بأي حال من الأحوال. فالمدعية لم تأخذ قرار حفظ الملف نكوصا، أو هروبا من مسؤوليتها، أو اختصاص المحكمة، وإنما هو ضغط لمجلس الأمن الذي تقوم بإحاطته كل ثلاثة أشهر، وهو الذي لم يفعل شيئا في جهة دعم المحكمة سياسيا، ودبلوماسيا، في تنفيذ أوامر القبض. فالمؤكد أن بن سودا قد أرادت بصورة، أو أخرى، فضح المجلس، حتي لا يتستر خلف تقارير المدعية العامة الدورية، ليتظاهر المجلس بالعمل في حين أنه لا يفعل شيئا من أجل دعم المحكمة بالضغط علي الدول لتنفيذ أوامر القبض الصادرة، أو على الأقل التضييق علي البشير، ونظامه. وهنا أرى أن المشكلة الأساس تكمن في غياب الإرادة السياسية لمجلس الأمن، وتقاعس الدول الأفريقية، والأوربية على نحو أخص، عن دعم المحكمة. ولكننا أيضاً نلوم المدعية العامة التي لم تفتح أي تحقيقات جديدة، أو توجيه اتهامات لمتهمين جدد منذ تقلدها لمنصبها، علي الرغم من حديثها المتكرر عن استمرار الإبادة، والجرائم الدولية الأخرى في دارفور. الثابت أن ملف دارفور هو الملف الأهم، والذي يمثل الاختبار المصيري للمحكمة" Test Case" الوليدة، فلا يظنن ظان بأن المحكمة الجنائية الدولية كإنجاز إنساني تاريخي ستترك لتفشل، ولا شك أن المحكمة شخصيتها دولية إلا أنها هي وليدة الصراعات الدموية في أوربا في الحربين العالميتين. وبكلمة أخرى، تمثل المحكمة إنجازا أوربيا، وبالتالي فإن الدول الأوربية لن تدعها تفشل بهذه السهولة. وعليه نتوقع دعما سياسيا، و دبلوماسيا، وماليا، للمحكمة في القريب العاجل، خاصة فيما يخص ملف دارفور، إذ إنه يمثل الملف الأساس للمحكمة. لذلك انتقدت في حوار لي مع صحيفة القارديان تقاعس الدول الأوربية عن دعم المحكمة، ولكن في ذات الوقت ناشدت بريطانيا، وفرنسا، بأن تدعما المحكمة، باعتبار أن الدولتين تبنتا قرار الإحالة إلى مجلس الأمن. إن على النظام أن يدرك أن الذكرى العاشرة لقرار الإحالة لن تمر مرورا عاديا. فأهل الضحايا، والمدافعون عن حقوق الانسان في أنحاء العالم، لن يدعوا هذه الذكرى تمر دونما عمل شيء، خاصة مع استمرار، وتصاعد الإبادة الجماعية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، واستمرار انتهاكات حقوق الانسان في كل أرجاء السودان بما في ذلك شرق السودان، وأقصى شمال السودان. صحيح أن قرار المدعية في ظاهره سلبي، ويشيء بتراجع الملف العدلي لدارفور، ولكنه فتح آفاقا جديدة من النقاش، والحملات الحقوقية حول دارفور، والسودان. أقول هذا وفي ذهني أكثر من حملة دولية لإرجاع القضية للأروقة الدولية. فهنالك مذكره وقعت من عشرات المنظمات، والقيادات الحقوقية المرموقة، حيث سلمت هذا الاسبوع للأمين العام للأمم المتحدة، لحثه علي اتحاذ إجراءات جادة لدعم ملف دارفور لدى المحكمة. إذا يجب ألا ينتشي رأس النظام كثيراً فمقبلات الأيام حبلى بالمفاجآت! إنني لا اتفق مع الذين يقولون إن قرار حفظ الملف ينم عن صفقة أو مؤامرة، فهذا ملف قد ذهب بعيدا، ربما يتعثر أو يبطئ مسيره ولكنه نافذ إلى نهاياته ومآلاته. صحيح أن واقع تجاربنا يفرض علينا ألا نأمن مكر وتقلبات السياسة الدولية ؛ إلا أن الوضع الإقليمي والدولي لا يسمح بأن يضحى بأمر العدالة الدولية، ذلك في وقت تتصاعد فيه النداءات، والدعوات التي تنادي بالعدالة الدولية، وتنشد اختصاص المحكمة الجنائية ، فالحال كذلك حتي في دول الربيع العربي التي كانت تتهمنا، وتنعتنا، بالعمالة للأجنبي عندما طالبنا، ودعمنا اختصاص المحكمة في دارفور، في وقت لا يزال فيه البشير يوغل في قتل شعبه ويرفض أي تنازل من أجل التغيير، والسلام الحقيقي في البلاد. ويجب كذلك ألا نغفل دور المنظمات الحقوقية، والناشطين الحقوقيين، في التأثير علي القرار الدولي، خاصة في جهة دعم العدالة الدولية! إن قرار حفظ الملف سيكون تراجعا خطيرا إذا لم يسع مجلس الأمن والدول والأوربية، وبعض الدول الافريقية لتحريك ملف دارفور لدى المحكمة، فعندها ستكون خطوة المدعية العامة قفزة في الظلام، و ستلاحق بلعنات الفشل المهني، والأخلاقي. ولكن المسؤولية أيضاً تقع علي عاتق أهل الضحايا، والناشطين، والحقوقيين، وكل فصائل الشعب السوداني لمساندة العدالة. فيجب غذ السير نحو حملة دولية قوية للضغط علي مجلس الأمن، والدول الأوربية، والإفريقية، لتحريك ودعم ملف دارفور لدى الجنائية. وبالنسبة للذين يفرحون، ويمرحون، حاسبين أنهم قد هزموا العدالة، نقول لهم أن يد العدالة الطولى ستطالهم، فجرائمهم حتما لا تسقط بالتقادم، أو العفو. عليهم أن يسلموا أنفسهم للمحكمة الجنائية الدولية اليوم قبل الغد، من يدري ربما تبرأهم المحكمة، أو تسقط القضايا ضدهم، كما سقطت في حق الرئيس الكيني لعدم كفاية الأدلة. ومهما يكن من أمر فإن إحالة ملف دارفور من مجلس الأمن إلى المحكمة ، هو انتصار للضحايا، وأهلهم، وانتصار للشعب السوداني، وللإنسانية، فلا يقدرن أحد علي انتزاعه. فعلينا جمع الأدلة، والبينات، والشهود، فيوم الحساب قادم لا محالة، حفظ الملف أم حرك، وستعلمن نبأه، و لو بعد حين! . باحث سوداني بمعهد التنمية الافريقي بجامعة كورنيل الامريكية، وزميل بقسم السياسة العامة والادارة بالجامعة الامريكية في القاهرة
