لن يستطيع المؤتمر الوطني - ولو حشد مئات الاحزاب والمرشحين - أن ينفي عن الانتخابات صفة العزلة، خصوصاً بعد مقاطعتها من قبل أحزاب المعارضة، المنضوية تحت لواء قوى الإجماع الوطني، بزعامة فاروق أبوعيسى، الذي لم تعصمه سنوات عمره الثمانين من الاعتقال، وأيضاً من قبل الأحزاب التي ارتضت الدخول في الحوار الوطني، أو ما تعرف سياسياً وإعلامياً ب "أحزاب الوثبة". لذا دعونا من ذلك كله، فقد أكدت الأيام تأثير تلك المقاطعة على المشهد الانتخابي، حتى اضحى حكراً على مرشحين غير معروفين، يسابقون آخرين يمتلكون كل شئ، نعم كل شئ. وتعالوا لاستقراء واقع الانتخابات، بعدما أوشكت على أن تكون واقعاً معاشاً، وبعدما انتدبت بعض الأحزاب مرشحيها – فعلياً – للمنافسة على مقاعد الهيئات التشريعية، بل وللمنافسة على مقعد رئيس الجمهورية، وإن كان هذا الأخير محجوزاً سلفاً، على اعتبار أن هؤلاء النكرات جاءوا للقيام بدور "المحلل الانتخابي". فهم يعلمون قبل غيرهم أنهم لن يتمكنوا من الفوز في ظل ترشح المواطن عمر حسن أحمد البشير، عن حزب المؤتمر الوطني، وعن أربعين حزباً أخرى بما فيها "حزب الميرغني". فضلاً عن أن البشير، يُعد المرشح صاحب الحظوظ الأبرز، استناداً إلى الواقع المعاش، والى قدرة المؤتمر الوطني الفارقة والخارقة على خج الصناديق، على نحو ما تم توثيقه بالفيديو في انتخابات ابريل 2010م، وتحديدا في دائرة الاوليب بولاية البحر الاحمر. حسناً، فالواقع يبدو في صالح مرشحي المؤتمر الوطني، لذا فإنهم سيكتسحون كل الدوائر، ما عدا تلك التي تنازلوا عنها لمن يشاركونهم في الحكومة الحالية، أو لمن أعلنوا الرغبة في المشاركة بالحكومة الجديدة، خصوصاً من كانوا خارج هذه التشكيلة الحالية، مثل "حزب شعيب" وحزب العدالة "الأصل". وهذا يعني أن الغلبة ستكون لمن سيدعمه المؤتمر الوطني من الأحزاب الأخرى، بذات ما جرى في الانتخابات الماضية، التي دخل بموجبها جماعة الدقير، وجماعة نهار، وجماعة مسار وآخرين إلى البرلمان، بعد أن أخلى لهم الحزب الحاكم بعض الدوائر الانتخابية. لكن على الرغم من حالة التوافق التي تبدو حادثة حالياً بين المؤتمر الوطني، وبين الأحزاب التي ارتضت المشاركة في الانتخابات، إلا أن هناك حالة من عدم الرضا من قبل مرشحي تلك الأحزاب على مفوضية الانتخابات. فقد حملت الصحف تصريحات حادة وناقدة أرسلها قادة "أحزاب الانتخابات" إلى المفوضية، بل اتهموها صاحة، ب"التلاعب وتزوير السجل الانتخابي، بصورة مخيفة". وهي المطالب التي اتفق حولها رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية عبد القادر إبراهيم، وأيضاً رئيس اتحاد قوى الأمة محمود عبد الجبار، وهذا يعني أن أداء المفوضية في موضع تشكيك لدى من حزموا أمرهم، وقرروا المشاركة في الانتخابات. وهذا يحتّم عليها أن تقوم – أولاً - بما ينفي عنها هذا الاتهام، ومن ثم تدفع بمحفزات، تحث "أحزب الانتخابات" على البقاء في الملعب، وعدم الانسحاب من المضمار، حتى لا ينحصر على متسابقي الحزب الحاكم. على كلٍ، تظل الانتخبات - في نسختها الحالية - خطوة معزولة، لا تجد التأييد من الأحزاب الكبيرة، وتشكك فيها حتى الأحزاب التي تم "تحفيزها" للمشاركة في العملية.. فهل هناك أسوأ من ذلك..! مُنع من النشر بأمر الرقابة الأمنية القبلية؛ المفروضة على صحيفة (الصيحة)
