الخرطوم: أكدت مصادر مطلعة أن السلطات العدلية بصدد الشروع في تقييد إجراءات قانونية ضد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان تشمل تعميم مذكرات بالإيقاف بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول) بعد استيفاء الخطوات اللازمة وذلك استناداً على مذكرة جهاز الأمن والمخابرات الوطني لمسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية.وتوقعت ذات المصادر ضم بلاغ المهدي وأركو مناوي للبلاغات المقيدة في مواجهة عدد من القيادات الموقعة على اتفاق التعاون مع الجبهة الثورية الذي وقع بأديس أبابا مؤخراً. ومن جانبه قال الخبير القانوني نبيل أديب إن الإنتربول ليس من صلاحيات ملاحقة المتهمين بجرائم سياسية وعسكرية.