لم تكتف الحكومة بالحصار السياسي ضد رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي؛ ولكنها قررت أن تضيق عليه الخناق حتي مقر إقامته في مصر، حيث أكدت مصادر قانونية رفيعة أن السلطات العدلية بصدد الشروع في تقييد إجراءات قانونية ضد المهدي ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، تشمل تعميم مذكرات بالإيقاف بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول) بعد استيفاء الخطوات اللازمة. ووفقاً لمصادر قانونية رفيعة، فإنه من المتوقع ضم بلاغ المهدي وأركو مناوي للبلاغات المقيدة في مواجهة عدد من القيادات الموقعة علي اتفاق التعاون مع الجبهة الثورية الذي وقع بأديس أبابا مؤخراً. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن مذكرة جهاز الأمن المخابرات الوطني حول حزب الأمة، والتي أرسلت لمسجل الأحزاب السياسية، اعتمدت علي مخالفة حزب الأمة لقانون الأحزاب عبر التحالف والعمل المشترك مع جماعات مسلحة. هذا التوجه يعيد دوائر الضوء مجدداً إلي محيط زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي؛ فالرجل منذ أن وجه انتقاداته إلي قوات الدعم السريع في فترة سابقة؛ أًبح في مرمي الدوائر القانونية. وقال رئيس الجمهورية عمر البشير في لقائه مع قادة الأجهزة الإعلامية: "الصادق المهدي سيحاكم وفقاً للقانون لا أكثر ولا أقل". وفي ظل وجود الرجل خارج البلاد وتمسك الوطني بمحاكمته. تبرز فرضية ملاحقته بواسطة الإنتربول، وهي الخطوة التي تباينت فيها وجهات النظر. تباين المسببات ترتكز أهداف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" وفقاً لموقعها علي الشبكة العنكبوتية "علي تأمين وتنمية التعاضد في إطار الأنظمة القائمة في مختلف البلدان وفقاً لروح البيان العالمي لحقوق الإنسان والمساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها، مع الإشارة إلي أنه يحظر علي الإنتربول حظراً باتاً أن ينشط أو يتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري"، إلا أن الموقف بشأن المهدي يثير جدلاً كثيفاً وسط تباين في الآراء. ففي الوقت الذي يعتبر فيه البعض أن المهدي لم يرتكب جرماً يقود إلي ملاحقته بالبوليس الدولي، يقول آخرون إن الحكومة حال رأت حقيقة استعادة الرجل بالجبر (الإنتربولي)، فإنه ليس صعباً عليها أن تجد الجرم الذي لاحقه، وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني د. أحمد المفتي إن الحكومة إذا أرادت تبحث عن المهدي بواسطة البوليس الدولي فإنها لا تعدم التهمة الجنائية ويضيف ل(السوداني) أن تعاون المهدي مع جهات الحاملة للسلاح ضد الدولة يشكل تهمة كافية للملاحقة، مشيراً إلي أن الشرطة الدولية فقط، وإنما حتي القانون الوطني مثلاً – حال هروب لشخص حرر له شيكاً، فإن النشرة يمكن أن تعمم ويتم القبض عليه – لكن المفتي يستبعد ملاحقة الحكومة له لجهة أن الجانب السياسي يغلب علي الجانب القانوني. إلا أن المحامي نبيل أديب له وجهة نظرة مغايرة من المفتي، حيث يقول أديب ل(السوداني) إن البوليس الدولي لا يقبض علي شخص وإنما ينقل معلومات عن الشخص المطلوب القبض عليه ويعمم نشرته حسب خطورة الجريمة "الحمراء والصفراء" علي الدول المحتمل أن يكون فيها المتهم ويخطرهم بالدولة التي ترغب في القبض عليه، مشيراً إلي أن الجرائم المعنية هي الجرائم العابرة للقارات مثل الاتجار بالبشر ونقل الدعارة والحشيش والأفلام الإباحية، ويضيف مستطرداً: "ممنوع نهائياً أن يتدخل في الجرائم السياسية، ولا يجوز له أن يعمم نشرة بشأنها". ويؤكد أديب علي عدم وجود فرصة للسودان لملاحقة المهدي، معتبراً أن حمل السلاح ضد الدولة من الجرائم السياسية، وأصبحت مضمنة في القوانين العالمية منذ اتفاقية جنيف الرابعة عام 1970م، وتتيح التعامل معهم حال التزامهم بقانون "الحرب والحياد" ، وعدم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. نقلا عن صحيفة السوداني 25/1/2015م
