فرضت أحداث النيل الأزرق التي اندلعت مؤخرا واقعا سياسيا وقضائيا جديدا بين الجهات العدلية والمطلوبين من الحركة الشعبية من منفذي هجوم النيل الأزرق بقيادة والي الولاية السابق رئيس الحركة الشعبية بالشمال مالك عقار حيث هددت الحكومة –حسب مصادر –بملاحقة عقار بالانتربول (البوليس الدولي )حال هروبه من السودان كما هو متوقع في وقت ارتفعت فيه نسب البلاغات في أحداث النيل الأزرق الي 200بلاغ حيث تسلمت اللجنة التي كونتها وزارة العدل للنظر في بلاغات النيل الأزرق عددا من المتهمين في البلاغات وتم تحويلهم الي سجون سنجة وان البلاغات المرصودة –حسب ذات المصدر –يتم التحري فيها وفق إجراءات القانون الجنائي وقانون الأحزاب وقانون الأسلحة والذخيرة حيث تشمل الإجراءات كل المتورطين بمن فيهم مالك عقار والي النيل الأزرق وانه سيتم اللجوء للانتربول حال فشل المساعي .وعقار المتهم من قبل الحكومة بإثارة الفوضي في النيل الأزرق الي جانب تهم كثيرة في حقه يعد واحدا من المطلوبين للعدالة في سودان ما بعد الانفصال وهو يمثل الحركة الشعبية في السودان ..هذا الي جانب مطالبة أخري صادرة في حق نائبه عبد العزيز الحلو الذي أشعل جنوب كردفان وتهديد الحكومة بالانتربول واقع أقرته –حسب مراقبين –تداعيات كثيرة أبرزها وجود رابط سياسي وعسكري بين الحركة الشعبية في السودان والحركة الأم في دولة جنوب السودان وهذا في حد ذاته يزيد من تعقيدات الملف في ظل سيطرة كبري للقوات المسلحة علي كافة المنافذ في النيل الأزرق حيث من الصعوبة بمكان تسلل عقار الي داخل المنطقة مرة أخري . ويرجع البعض إمكانية وجوده في دولة الجنوب عبر عاصمتها جوبا ووفقا لمجريات القانون الدولي وما يحكم الشرطة الدولية ووجود عقار في أي من العواصم الإفريقية المجاورة يعني ان هذه الدول المعنية ستكون أمام اختيار حقيقي ان ذهب لها عقار ..وفي هذه الحالة وحسب حيثيات القانون الدولي ان ثبت تورط عقار في التهم المنسوبة له يستوجب علي هذه العواصم المعنية تسليمه للخرطوم .ولكن ربما كان هنالك سؤال جوهري للحكومة بشأن تحديد التهم التي من الممكن ان تصدر في حق عقار وهل ستقتنع هذه المنظومة بدفوعات الخرطوم لتصدر حق اعتقال تجاه عقار مطلوب العدالة السودانية بعد عبد العزيز الحلو ؟أم ان ذات المطالب السابقة التي طالت خليل إبراهيم وبعده الخارجين عن القانون ستظل ملك سر!..والسودان واحد من الدول المصادقة علي هذه المنظمة –حسب قانونيين –ومن حقه ان يصدر من النشرات المختصة فيما يتعلق بامر القبض علي عقار او أي مواطن يثبت تورطه في الجرائم ذات الصلة كجرائم العصابات والإبادة الجماعية والاتجار بالبشر والهاربين من العدالة ..وهذا ما ينطبق علي وضعية مالك عقار والذي علي ما اعتقد سيصدر في حقه تعميم بالنشرة الحمراء للمعنيين في الإقليم من منسوبي منظمة الشرطة الدولية الانتربول لتسليمه للخرطوم وفقا لما يحدده القانون الذي يحكم هذه المنظمة وسبق للانتربول في الدول المحيطة ان سلم السودان هاربين من العدالة وابرز هذه الدول السعودية التي سلمت السودان هاربا باختلاس 34مليارا من احد بنوك الخرطوم ...هذا الي جانب النشرة الصادرة في حق خليل إبراهيم . وبما ان القانون واضح وملزم لكل الأعضاء ال186الا ان للسياسة والعلاقات الدبلوماسية أثرها في مثل هذه الملقفات ووتداعياتها .ومن الممكن ان يسهم ذلك فيرعرقلة الكثير بالنسبة للحكومة –خاصة ان ذهب عقار الي عاصمة دولة الجنوبجوبا ..ففي هذه الحالة تتدخل –حسب مصادر مراقبين قانونيين –الكثير من الاعتبارات .وقد تتشابك الأمور وربما رفضت جوبا تسليم عقار حال وصلها تعميم بالنشرة الحمراء في حقه .ورغم تأكيدات الحكومة بأنها ستلاحق عقار بالانتربول وآخرين لتقديم للعدالة الا ان محاميا ضليعا أكد ل(الحرة )ان الانتربول في المرحلة الأخيرة باتت تتحكم فيه الأنظمة السياسية التي ما عادت علي استعداد ان تخسر صداقاتها في المحيط الإقليمي ..ما يشير الي ان الملف حال تحريكه ستعترضه الكثير من العراقيل والمطبات وانه لابد من دراسة كل البيئة المحيكة بالملف قبل تقديمه .واستدل بظاهرة خليل إبراهيم رئيس العدل والمساواة والذي ما زال هاربا حتي سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي . وتساءل قائلا :لم تسلم ليبيا هذا المطلوب الم تكن ليبيا عضوا في هذه المنظمة الدولية ؟..مما يشير –حسب تحليله –الي الكثير من المتطلبات وما تحتاجه العملية من تخطيط ورسم للخطط قبل الشروع في طلب الادعاء . الحكومة تؤكد ان عقار مطلوب للعدالة وحتي لو قاد الأمر باللجوء للانتربول |،وبالتالي تصبح الحركة الشعبية عبر عقار والحلو مطلوبة أمام القضاء ..إلا ان سياسيين يشيرون الي ضرورة بحث الأمر بصورة مرنة قبل تدويله باعتبار ان توطين الحل بالنسبة للقضايا الكبيرة أجدي من تدويلها وبالتالي لا مخرج الا من خلال حوار لطي ملف الأزمة بالصورة المثلي ..ورغم تحفظات الحكومة ورفضها للحوار إلا ان الأمر ربما اخذ أبعادا جديدة حال تدويله وإقحام الشرطة الدولية فيه هذا ما أكده مراقبون –تساءلوا عن ملاحقة عقار دوليا ومدي تأثير ذلك علي مستقبل العلاقة السياسية ما بين السودان وحكومة جنوب السودان ؟.وهل ستقوم الشرطة الدولية بتوقيف عقار المطلوب للعدالة السودانية ؟..أم ان السياسة سوف تجهض مساعي الحكومة تجاهه ؟!. نقلا عن صحيفة الحرة بتاريخ :26/9/2011
