في اتصال هاتفي للراكوبه بالاستاذ عمر عبدالعاطي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين في نداء السودان وهم الاساتذة فاروق ابوعيسى و أمين مكي مدني وفرح عقار قال بالنسبة للطلب الذي تقدمت به نقابة المحاميين السوداني والطلب الذي تقدمنا به كهيئة دفاع عن المعتقلين , فقد رفض طلب نقابة محامين باعتبار ان وزير العدل استخدم صلاحياته تحت المادة 58 , اما طلبنا فقد قلنا لوكيل النيابه ان موكلينا لم ينكروا توقيعاتهم وهم يعترفون بذلك امامكم ونحن أكثر من ثلاثين محاميا نعترف بتوقيعاتهم وانت لاتحتاج لاحضار خبير خطوط, وعن قوله ان الجهات العدليه تخطط لاحضار السيد الصادق المهدي ومني اركو مناوي وآخرين , فان الدوله وعلى أعلى مستوياتها قالت وبالصوت العالي انها لم تطالب باحضار المهدي بالانتربول كما ورد في بعض وسائط الاعلام الحكومي. وأضاف حاليا هناك مجموعه قاموا في الاتصال بوزير العدل وانا ليس منهم وطالبوا باطلاق الوزير باطلاق سراحهم وكانت اجابته انه ليس من حقهم طلب ذلك لان ملفهم سيذهب الى المحكمة. وعن وعد الرئيس البشير للجنة آلية الحوار 7+7 باطلاق سراحهم وانه كان قد تم تحديد يوم معين أوضح, ان لجنة الحوار طالبت الرئيس البشير ولمصلحة الحوار ان يفرج عنهم وكان من المتوقع ان يذهب الرئيس الى مكتبه ويصدر قراره لوزير العدل كتابة او شفاهة , لكن وزير العدل قال انه لم يتلقى اي امر من الرئيس وانه مستعد للافراج عنهم حتى ولو بمكالمة تليفونيه واذا طالب الرئيس بشطب القضيه او اصدار عفو فكل ذلك كان يمكن ان يؤدي للافراج عنهم. وحول اعتقاده ان هناك اشياء كيديه نفي الاستاذ عبدالعاطي قال انه لايستطيع ان يجزم واستدرك قائلا. الحكومة ليست على قلب رجل واحد وهناك جهات تود الانتقام من المعتقلين وقد كان لهم ما ارادوا, بعد انقضاء اكثر من 60 يوما في الحبس الاداري وليس القضائي, هناك عدة اجنحة تصطرع داخل النظام هناك من يرون انه من مصلحة الحوار ان يتم الافراج عن المعتقلين ,وهناك من يقولون ان ماجاء في نداء السودان والذي يتحدث عن الحريات والحوار واستقلال القضاء وايقاف الحرب هذه الاشياء نادى بها المؤتمر الوطني نفسه لتوسيع المشاركة في الحوار وانصار هذا الاتجاه داخل المؤتمر الوطني لايرون ان هناك قضية اصلا والموقعون على نداء السلاح لايحملون متفجرات ولانادوا باسقاط النظام بالعنف وهؤلاء يتهمون جهاز الامن وانه دائما مايضع السلطة في قضايا حرجة كحادثة ابرار ابراهيم وقضية الاستاذ الجامعي وغيرها ويرون ان الامن يقوم بتصعيد وتصعيب القضايا ولذلك اضطرت المنظمات الحقوقيه العالميه والاتحاد الاوروبي لاصدار بيانات تدين انتهاكات الحكومة السودانيه لحقوق الانسان بشكل متكرر. وابدى الاستاذ عبدالعاطي اندهاشه من ان الحكومة تقوم بارسال ممثليها سرا وعلنا للتفاوض مع حملة السلاح , وقال ان هؤلاء الناس كأنهم رهائن في يد الحكومة لانجاح الحوار وهناك من يود استثمار اطلاق سراحهم, من جانبه توقع ان يتم الافراج عنهم خلال أربعه او خمسه ايام من الان وعندها سيكثر دعاة الذين يقولون نحن من افرجنا عنهم سواء كان ذلك هو البشير او الترابي او احمد بلال وزير الثقافه. وعن الخطوة المقبله التي هم بصدد القيام بها اشار الى ان الامر لايعنيه هو فقط انما هو رأي جماعي سيتفقون عليه غدا الثلاثاء 3 فبراير وانه لديها اشياء كثيرة وهيئة الدفاع التي بدأت بحوالي 7 أشخاص بلغ عددهم الان اكثر من 60 محاميا والعد في ازدياد يومي. وحول المؤتمر الصحفي المزمع عقده غدا أكد ان المؤتمر سيكون في تمام الساعه الثانيه ظهرا في مباني طيبة برس في شارع البلديه سأورد فيه هذه النقاط , وتوقع ان تتم مفاجأة الجميع واطلاق سراح المعتقلين في اي لحظة.
