تواصلت جلسات محاكمة، رئيس قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسى ورئيس كنفدرالية المجتمع المدني الدكتور أمين مكي مدني بمحكمة الارهاب الخاصة بالخرطوم شمال. وحددت المحكمة جلسة (الخميس) المقبل لاستجواب المتحري، بعدما قدّم في جلسة اليوم (الاثنين) مستندات وادلة الاتهام، في مواجهة ابوعيسى مكس مدني. واحتشدت اعداد كبيرة من الناشطين السياسيين امام محكمة الخرطوم شمال، ورددوا هتافات مدوية تطالب باسقاط النظام، وتمتدح مواقف ابوعيسى ومدني. وقال المحامي معز حضرة المتحدث باسم هيئة الدفاع عن فاروق ابوعيسى والدكتور امين مكي مدني ل (الراكوبة) إن المتحري قدم بعض المستندات للمحكمة بغية ادانة ابوعيسى ومكي مدني، مشيرا الى ان المتحري ابزر وثيقة (نداء السودان) كمسند اتهام، مع ان الاستاذ ابوعيسى والدكتور امين مكي مدني اكدا من قبل مرارا وتكرار انهما وقعا على اتفاقية (نداء السودان). واضاف "حضرة" أن المتحري قدم ايضا اوراق ومستندات عن هيئة قوى الاجماع الوطني، حاول من خلالها ان يؤكد ان الهيئة غير مسجلة كحزب سياسي. منوها الى هئية الدفاع اعترضت على تلك المستندات، الا ان القاضي قبلها بحجة ان هذه الجلسة مخصصة لايداع المستندات وسماع المتحري وممثلي الدفاع، قائلا ان الجلسة المقبلة ستكون مخصصة لاستجواب المتحري ومملثي الاتهام. وقال المعز حضرة إن المتحري اعتمد بشكل اساسي على وثيقة (نداء السودان) كمستند اتهام، مع ان فاروق ابوعيسى والدكتور امين مكي مدني لم ينكرا توقيعهما على الوثيقة، مشيرا الى ان هيئة الدفاع سوف تستفسر وتستجوب المتحري وممثل يالاتهام في جلسة الخميس المقبل. واحتشد المئات من النشطاء السياسيين امام مقر محكمة الخرطوم شمال في وقت مبكر، وظلوا يرددون الهتافات المناوئة للنظام، طوال ساعات المحكمة التي استمرت منذ الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا. واضطرت قوات الشرطة التي رابطت امام المحكمة باكثر من ثلاثة عربات للاحتكاك مع النشطاء السياسيين، وحاولت تفريقهم بالقوة، الا انها تراجعت بعدما رأت استمرار النشطاء في الهتاف الداوي. وردد الناشطون هتافات تدعو الى اسقاط النظام، بعدما كانت تهتف لرفع الروح المعنوية لابوعيسى ومكي مدني، ولكن حينما خاشنت الشرطة النشطاء وحضور المحكمة، تحوّل الهتاف الى المناداة باسقاط النظام. وكان مدعي نيابة أمن الدولة ياسر احمد محمد، قد قام في جلسة (الاثنين) الماضي بتلاوة خطبة الاتهام، مستندا على بعض الملاحظات. وانتقد الدكتور محمد زين العابدين عضو هيئة الدفاع عن فاروق ابوعيسى ومكي مدني، خطبة الاتهام ووصفها بانها خطبة سياسية، تمحورت في اعلاء شان الحوار الوطني الذي اطلقه رئيس حزب البشير، وتدعو الى المشاركة فيه، بدلا عن توقيع الاتفاقيات في الخارج. مشيرا الى ان الخطبة يُسهل تفنيدها بواسطة هيئة الدفاع لانها تخلو من الاسانيد القانونية. وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت في الجلسة الماضية بطلب للافراج عن فاروق ابوعيسى وامين مكي مدني بالضمان، انطلاقا من السن العمرية التي وصلا اليها، الا ان القاضي رفض الطلب بحجة انه لا يوجد نص قانوني يقضي باطلاق سراح المتهمين على ذمة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وانه لا توجد سابقة قانونية يمكن الاحتكام إليها. وقال زين العابدين ان المحكمة اضاعات فرصة لثبت انها محكمة مستقلة، وانها تملك قرارها، لكن المحكمة اكدت انها ليس سوى جسما سياسيا، بعدما رفضت طلب هيئة الدفاع، من منطلقات ان المادة المعنية لم تحدد سنا او عمرا بعينه لاطلاق سراح المتهمين على ذمة الجرائم الموجهة ضد الدولة، مع ان المشرع حينما وضع ذاك النص لم يكن يتخيل ان تاتي الحكومة وتتهم من بلغ عمره الثمانين بجرائم على هذه الشاكلة.
