التحالف العربي من أجل السودان : التقرير الاسبوعي القاهرة اختتمت في الأسبوع الماضي الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان معروفة سلفاً نتائجها، بفوز الرئيس عمر البشير الذي سيخلف نفسه مع سيطرة حزبه الحاكم حزب المؤتمر الوطني على ثلثي مقاعد البرلمان، مع توزيع بقية المقاعد لبقية الأحزاب المؤيدة للنظام سواء كان الحزب الإتحادي الديمقراطي " الأصل" برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني، أو الأتحادي "المسجل" برئاسة دكتور جلال يوسف الدقير أو أحزاب الأمة وبقية أحزاب البرنامج الوطني. المقاطعة الشعبية التي سيطرت على المشهد الإنتخابي كانت درساً قاسياً ورسالة قوية من الشعب السوداني لكل اللاعبين السياسين حكومة كانت أم معارضة، فهذا الدرس يحتاج إلى تحليل عميق لمعرفة الأسباب الحقيقية يتجاوز حدود تحقيق المكاسب السياسية، فكل طرف إعتبر أنه حقق رصيداً سياسياً من العملية الإنتخابية فالنظام الحاكم لايعترف بالهزيمة ولايعير رأي المواطن أي إهتمام، لكنه سيناقش تلك الواقعة داخل أروقة الحزب وربما يعاقب كوادره المسؤولة عن العملية الإنتخابية رغم الإنفراد بالعملية والفوز من طرف واحد، وتصريحات مسؤوليه خلال فترة الإنتخابات بأن المشاركة واسعة، كما ردد مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس المؤتمر الوطني البروفسير ابراهيم غندور "نستطيع التأكيد على أننا راضون بمشاركة الناس. وبالنسبة لمن يتحدثون عن مشاركة منخفضة، فهم ليسوا على دراية بما يحدث، أو يتعمدون الحديث عن مشاركة منخفضة." صحيفة الراكوبة (17/4/2015). أما المعارضة السودانية ممثلة في "قوى نداء السودان" لبعدها عن الشعب رغم العراقيل الأمنية التي ظل يمارسها النظام الحاكم وأجهزته الأمنية للحيلولة دون وصول تلك القوى لجماهيرها، فقد إعتبرت مقاطعة ما وصفته ب" إنتخابات الخج" و"إنتخابات الدم" كسباً يضاف لرصيدها السياسي ونجاحاً لحملة "إرحل" كما قالت القيادية بقوى نداء السودان ونائبة رئيس حزب الامة القومي الدكتورة مريم الصادق المهدي: إن حملة "ارحل" التي نفذتها احزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات نجحت، وأثبتت وعي الشعب السوداني وعبقريته. واكدت مريم استمرار حملة "ارحل" للقيام بمسؤولياتهم تجاه الشعب، ووقف الحرب وذهاب النظام. غير أن تدهور الأوضاع الإقتصادية وإنهاك المواطن بأعباء ضريبية إضافة لإستمرار الحروب في عدد من أقاليم السودان، دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق جعلته خلال الخمسة وعشرين عاماً يعزف عن المشاركة السياسية، خاصة مع ضعف قوى المعارضة وترددها مابين الدعوة لإسقاط النظام والدخول معه في حوار ، إضافة إلى القمع المتواصل الذي ظلت تمارسه السلطة الحاكمة مع غياب كامل للحريات، وإستشراء الفساد في أعلى مستوياته مع إتباع سياسات أفقرت غالبية الشعب السوداني،كما أن مواجهة السلطة للمتظاهرين في أعقاب قرارات تطبيق الحزمة الثانية من رفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر 2013، كل تلك الأسباب جعلت المواطن يفقد الثقة في النظام الحاكم ويقاطع الإنتخابات، بل أن بعض الأسر وضعت ملصقات على أبواب منازلهم يعلنون فيه مقاطعتهم للمشاركة في الإنتخابات، " هذه الأسرة غير مشاركة في الإنتخابات أرجو ألاتزعجونا". فالدرس المستفاد من هذه المقاطعة تعني فشل النظام الحاكم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني وبالتالي وأي مرشح لايحمل برنامجاً يحقق إحتياجات المواطن البسيطة المتمثلة في العيش بحرية وكرامة إنسانية، أما بالنسبة للقوى السياسية المعارضة فهذه المقاطعة وضعتها أمام تحدٍ كبير، بطرح التساؤلات الصعبة عن ماذا بعد إرحل..؟ وهل ستواصل المعارضة وتكثف من دعوتها في التعبئة لإسقاط النظام أم سيظل هذا مجرد شعار تلوح به ومن ثم ستعود بعد ذلك تستأنف حوارها مرة أخرى حزب المؤتمر الوطني. الأجواء التي صاحبت الإنتخابات حكمت عليها بالفشل وجعلت البعض يسميها بالمسرحية الهزيلة، فقد غابت الدعاية الإنتخابية ولم يجتهد المرشحين في حشد الجماهير نبسة لأن نتائجها معروفة ومحسومة، وقد سبق أن قال غندور في تصريحات أن حزبه تنازل عن 30% من الدوائر "أوضح غندور، أن حزبه فضّل عدم المنافسة في جميع الدوائر الانتخابية؛ لإعطاء الفرصة للأحزاب الأخرى للتنافس والدفع بمرشحيها في أكثر من 30% من الدوائر الانتخابية بالبلاد. "وكالات 8/1/ 2014م". فقد حول المؤتمر الوطني العملية الإنتخابية لعملية محاصصة بتقسيم الدوائر بين الأحزاب المشاركة، في محاولة لخلق توازن في البرلمان القادم وإن كان سيكون برلماناً صورياً كغيره بعد أن سيطر على السلطة التنفيذية والتشريعية. فمن خلال الأجواء التي سبقت الإنتخابات وأيام العملية الإنتخابية وإنسحاب المراقبين الدوليين، فإن مهزلة الإنتخابات السودانية تصدرت عناوين الصحافة العالمية وأخبار وكالات الأنباء، رغم التتعيم الإعلامي الذي مارسته الأجهزة الأمنية على الصحافة المحلية، وتحذيرات جهاز الأمن لرؤساء التحريربعدم نقل أي معلومات تعكس الصورة السالبة للإنتخابات، لذلك كانت الإنتخابات مشابهة لممارسات نظام إستمر في الحكم 25عاماً، وسيستمر خمس سنوات إضافية ليوفر الحماية لرئيسه المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن وجد الحماية من قبل الإتحاد الإفريقي الذي رفضم محاكمة رؤسائه خارج أفريقيا ودعا القادة الإفارقة بسحب توقيعاتهم من ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، مما زاد من تطمينات الرئيس السوداني عمر البشير، وترشحه في الإنتخابات يعطيه الأمل في أن يستخدم مجلس الأمن المادة (16)، بتعطيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
