خرجت شركة "كومون" من مطار الخرطوم عبر صالة (كبار الزوار)، وذلك طبقاً لقرار صادر من مجلس الوزراء السوداني جرى تعميمه بوقتٍ متأخر ابتداءً من يوم (الأحد) المنصرم. وبحسب البيان تقرر أن تُسلم "كومون" صالة كبار الزوار للجنة مجلس الوزراء، وذلك بعد حصر كامل الموجودات في صالة ال(في. آي. بي)، وحسبة الحق والمستحق الخاص بكل طرف، ومن ثم تخلص اللجنة إلى الطريقة التي يمكن أن تدار بها صالات المطار مستقبلاً. وبينما تخرج كومون في صمت فقد تقرر تكوين لجنة لاستلام صالات كبار الزوار التابعة لشركة كومون بمطار الخرطوم الدولي، حسب قرار مجلس الوزراء. وكان مدير شركة كومون "يوسف محمد الحسن" قد صرح قائلاً: "كومون" شركة خاصة ولا علاقة لها بالحكومة، ويشرف عليها وزير الدفاع فقط، ولدينا كراسة العطاء والمستندات والإعلانات التي تؤكد صحة وموقف قانونية الشركة. وكان النائب البرلماني محمد الحسن الأمين قد هاجم شركة كومون قائلاً: " تجاوزت "كومون" في العقود وفرضت رسوم باهظة تدفع لها من خزينة الدولة." السيناريوهات الكاملة أمام شركة (الحلول المتكاملة) تقرير: ماهر أبوجوخ الأنباء الواردة في صحف أمس (الإثنين) عن قرارات مجلس الوزراء القاضية بتشكيل لجنة لتسلم صالات كبار الزوار من شركة كومون للحلول المتكاملة، وضعت المسألة في سياق عملي، لتبيت الساحة في حالة انتظار وترقب لردة فعل (كومون) والتي اتخذت تعليقاتها طابعاً يفيد بعدم تلقي الشركة للحيثيات التفصيلية للقرار ذلك مع تأكيدات باحترام قرار مجلس الوزراء. انتظار المدير رغم أن تلك الحجة بدت موضوعية ومنطقية لكنها في اتجاه عبرت بشكل فعلي عن تجميد لأي ردود فعل للشركة حيال القرار لحين وصول المدير العام للشركة يوسف محمد الحسن الموجود حالياً في رحلة عمل خارجية بحسب ما نقله مصدر في الشركة، ذلك وسط تزايد التوقعات والتكهنات بسرعة عودته للبلاد لمتابعة هذه التطورات والمستجدات. النشاط الأساسي أنشأت (كومون) مركزاً خاصاً لإجراء استطلاعات وقياس الرأي العام، نشط بشكل ملحوظ قبل وبعد انتخابات 2010م في ما انحسر نشاطه في السنوات الأخيرة، وتقدم خدمة للرسائل السريعة عبر الهواتف المحمولة والتي سبق أن تعرضت للانتقادات بسبب نشرها لأنباء غير دقيقة ودخلت في شراكة لإنتاج مجلة إعلامية تصدر من فترة لأخرى. بجانب ذلك فإن أحد الأنشطة الأساسية التي شرعت الشركة في ولوجها مؤخراً وبدأت تراهن عليها هي شركتها للإنشاءات والتي كان من المقرر أن تبدأ في تنفيذ إنشاء صالة المغادرة الجديدة بمطار الخرطوم الحالي على انقاض الصالة الحالية. تداعيات مالية يعتبر تشغيل صالات كبار الشخصيات بمطار الخرطوم هو السلسلة الفقرية لأنشطة (كومون) التجارية ومصدر قوتها المالي والتجاري الأساسي، ولعل ذلك ما يفسر تعريفها لنفسها بموقعها على الإنترنت باعتبارها (مشغل صالات كبار الشخصيات بمطار الخرطوم الدولي). وتبلغ قيمة العقد الذي حازت بموجبه (كومون) على تشغيل صالات كبار الشخصيات الممتد لخمس سنوات مبلغ 4 مليون دولار أمريكي تتولى إدارة الطيران المدني سددها، في ما ذكر مدير الشركة يوسف محمد الحسن في مقابلة صحفية نشرت بالزميلة (اليوم التالي) إبان النزاع الشهير بين الشركة مع النائب محمد الحسن الأمين بأن شركتهم قامت باستثمار مبلغ 2.3 مليون دولار أمريكي، إلا أن مصادر أخرى أشارت إلى أن تعاقد الشركة يمتد لسبع سنوات ومن المقرر أن ينتهي في العام 2017م. تداعيات القرار عند النظر لفحوى قرار مجلس الوزراء بتكشيل لجنة برئاسة طارق حاج على وعضوية ممثل إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية الاتحادية وممثل الادارة القانونية بمجلس الوزراء فإن القرار احتوى على موجهات خاصة بمهام مرتبطة بملف صالات كبار الزوار ك(حصر وتقييم كل الموجودات بصالات كبار الزوار، إبداء الرأي حول الجوانب القانونية المتصلة بتصفية عمل الشركة بالمطار، الاطلاع على كل الوثائق والمستندات المتصلة بإدارة الشركة للصالات وطلب أي شخص للإدلاء بمعلومات ترى اللجنة أهميتها) ومُنحت اللجنة سلطة الاستعانة بمن تراه مناسباً بجانب تقديم مقترحات عملية لإدارة الصالات بمطار الخرطوم. السناريوهات القادمة تعتبر الجزئية الأخيرة المتعلقة بتقديم مقترحات عملية لإدارة الصالات بمطار الخرطوم هو مربط الفرس لتحديد الخيارات الموضوعة أمام اللجنة بناءً على ما ستتوصل إليه وبشكل قانوني إذا توصلت هذه اللجنة لوجود عيوب قانونية صاحبت عملية إرساء العطاء للشركة – وسيكون العامل الحاسم في هذا الشق هو ممثل إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية - أو حتى تعاقدية فيما يتخص بالشق التشغيلي فستكون بمثابة المخرج القانوني الذي سيجعل تنفيذ هذا القرار لا تترتب عليه أي مستحقات مالية واجبة السداد لمصلحة الشركة. السيناريو الثاني هو السلامة الإجرائية والقانونية لعطاء الشركة وعقودها وبالتالي فإن العامل الحاسم سيكون هو وجود شرط جزائي وحجمه، وبالتالي فإن اللجنة إذا ما قدرت أن إنهاء التعاقد قد يترتب عليها تكاليف مالية كبيرة على الحكومة التوصية بأحد خيارين أولهما التوصية بسداد ذلك الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد مع وجود فرضية بإمكانية توصية اللجنة في حال ارتفاع قيمة الشرط الجزائي. بغض النظر عن السيناريوهات الواردة فإن التداعيات المترتبة على حدوث أي منها سيكون وقعها على المدين القريب أو المتوسط في غير مصلحة شركة الحلول المتكاملة باعتبارها ستفقد مورد دخلها الأساسي والرئيسي. صحيفة الصيحة . حفل مجموعة كومون (شاهد الشخصيات التي شاركت في الحفل) .
