أصدرت محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي الصادق ضرار حكماً بالسجن «3» سنوات في مواجهة المتهم بالتجسس «نظامي سابق» لصالح دولة مصر، وذلك من تاريخ القبض عليه بنيابة أمن الدولة، وأدانت المحكمة المتهم تحت المادة «53» التخابر مع عميل أجنبي، والمادة «55» تسريب معلومات من القانون الجنائي. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم سرب معلومات وأفشى أسرار الدولة للسفير المصري دون إذن، مما سبب ضرراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً للبلاد، لافتة إلى أن عقوبة هذه التهمة قد تصل إلى الإعدام. وأمرت المحكمة بإبادة صورة لبطاقة كان يستخدمها المتهم في الحصول على المعلومات، وشطبت المحكمة المادة «123» من القانون الجنائي «التزوير»، وأوضحت المحكمة أن البطاقة قد تكون صورة من أصل لبطاقة المتهم عندما كان نظامياً، وكانت المحكمة قد خاطبت الإدارة العامة للجوازات، وجاءت الإفادة بأن البطاقة مزورة، في وقت طالبت فيه هيئة الدفاع بضرورة تخفيف العقوبة عن المتهم ومراعاة وضعه الاجتماعي. الانتباهة