كشفت المساعد بوزارة المالية، الموظفة بالإدارة العامة للإيرادات القومية بوزارة العمل، أنها أعدت المستند الخاص بالتحصيل الشهري لوزارة العمل بناء على توصية من مديرها المباشر، وقدمت الإفادة إلى المراجع وممثل لجنة وزارة العدل. وقالت حنان أحمد خضر، عند مثولها أمس (الخميس) أمام صلاح عبد الحكيم قاضي محكمة المال العام بالخرطوم شمال، بوصفها شاهدة اتهام في قضية اختلاسات وزارة العمل التي يواجه الاتهام فيها (10) موظفين, إن وزارة العمل تمنح موظفيها حوافز مالية عند تحقيقهم الربط المحدد، ويتم تحديدها عبر لجان، وقالت إن الحافز يتم استخراجه كنسبة ويتم توريدها في حساب الوزارة المعنية، وإن الوزارة تقوم بتوزيع الحافز بما تراه مناسبا, وأكدت حنان للمحكمة أنها سلمت المراجع المستند، وأن المعلومات التي تحصلت عليها صحيحة، وكشفت عن أنها أعدت المستند الخاص بالتحصيل الشهري لوزارة العمل للعامين (2012 -2013) من قسم (اللاب) الذي تتوافر فيه إيرادات جميع الوزارات الحكومية، وبينت أنها أعدته بناء على توصية مديرها المباشر وقدمت الإفادة للمراجع وممثل لجنة وزارة العدل حمد عبد الله الشيخ، ونفت حنان معرفتها بالختم والكتابة الموجودة بالمستند الذي أرجأت المحكمة التأشير عليه كمستند اتهام وقبوله إلى مرحلة لاحقة. وأوضحت عند مناقشتها بوساطة ممثلي هيئة الدفاع أنها أعدت المستند دون ختم أو توقيع أو ترويسة، وأنه عند استخراجه لم تكن هناك أي إضافة، وأنها قامت بطباعته عبر الحاسوب، وأن توقيعها والختم سقطا سهوا وأنها لم تسلم المراجع المستند إلا بعد أن تأكدت منه الجهة المخول لها استلامه. وأشارت إلى أن المستند لا توجد فيه مخاطبة لجهة معينة، وإنما هي إفادة لإيرادات. وفي السياق أوضح الشاهد الثاني، مبرمج الحاسوب في مركز المعلومات بوزارة العمل والمسؤول عن نظام السودانيين العاملين بالخارج، أنه يقوم باستخراج البطاقات وتسليمها للإدارة المسؤولة التي تقوم ببيعها، كما يقوم بتسجيل الأجانب بفتح معاملة ورفع المستندات وإدخالها للنظام، ونفى معرفة المتهمين بالرقم السري للنظام الذي تعمل به الوزارة, وقال إن المتهمين التاسع والعاشر ليست لديهما علاقة بالحسابات وإن مهمتهما تنحصر في التصديق الإداري اليوم التالي
