بسم الله الرحمن الرحيم من / محمد محمد صالح إلى : مصطفى عباس محمد –رد على موضوع إنتبه لنفسك يا سيادة المدير – الراكوبة في 19/3/2012م . إن كنت قد بدأت العمل في حكومة السودان بحكومة ولاية جنوب دارفور في الوظيفة رقم (46/أ) بالهيكل الوظيفي لأمانة الحكومة في عام 2006م مديراً عاماً لإدارة البحوث والعلاقات الدولية في الدرجة الثانية القيادية ، فإن ذلك يكذب إدعاء ( مصطفى) بأن أول عهدي بالعمل الحكومي هو في الوزارة ثم أني قد بدأت حياتي العملية بعد التخرج في مجموعة من المؤسات الحكومية السعودية والإقليمية المرموقة مثل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاوني الخليجي والقوات الجوية الملكية السعودية وغيرهن من المؤسسات الحكومية الأخرى. والمعلوم إن النظام الإداري الحكومي وهو ما يعرف بالإدارة العامة ذو سمات متشابهة في العالم مع وجود بعض الإختلافات التي لا يعتد بها. وإن كان من سبقني من المديرين العامين بالوزارة قد إجتهدوا في أداء مهام تكليفهم بقدر وسعهم ، فأنا لن أكون من الأمم التي تلعن من سبقها ولكني أقول إن العمل في أية مؤسة خاصة أو عامة يبدأ بالتأسيس ثم من بعد ذلك وضع الخطط والبرامج ولذلك بدأنا مهامنا في الوزارة بالعمل على إجازة هيكلها الوظيفي والتنظيمي إذ ظلت الوزارة منذ تأسيسها عام 2006م تعمل دون هيكل وظيفي ، ثم قمنا بعد ذلك بوضع الخطط وتوفير الأجهزة والمعدات التي تحتاج إليها الوزارة في تخصصاتها المختلفة ومن ذلك كاميرات التصوير السينمائي والتصوير السمعي وكذلك الصوت ، إذ لم تمتلك الوزارة قبل تكليفي كاميرا تصويرة واحدة أو جهاز صوت وهي وزارة للإعلام لكنها عمياء وصماء وبكماء وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً . وأقول أيضاً أن تقرير أداء الوزارة للعام 2010م قد أجيز من مجلس الولاية التشريعي بالإجماع مع الإشادة ، وهذا يقف دليلاً قاطعاً بأن العاملين في الوزارة بما فيهم المدير العام قد أبلوا بلاءاً حسناً رغم ضيق الإمكانيات . إن الإبداع في نيالا لم يتوقف ، وحضور نيالا الفني على المستوى القومي عبر المجموعات الفنية المختلفة لم يتوقف أبداً ، وكذلك في مسرح البحير الذي يتبع للوزارة لم يتوقف يوماً واحداً . نقول هذا ونحن نؤمن إن الحراك الثقافي هو حركة مجتمع بكامله في المقام الأول لكن على الدولة أن تدعمه وترعاه وتشجعه والمبدع يوسف باب الله وغيره على المستوى المحلي ، والمبدعون السودانيون الآخرون من لدن معاوية نور ومحمد أحمد محجوب وعلي المك وإبراهيم عوض والموسيقار وردي وغيرهم كثر شقوا طريقهم دون دعم مباشر من وزارة الثقافة في السودان ، بل كان كل منهم وزارة ثقافة قائمة بذاتها . وإذا كان يوسف باب الله لم يعد بنشاطه القديم فيعود ذلك لظروفٍ معلومة كان على مصطفى أن يعلمها بالضرورة بحكم أنه كان لوقتٍ قريب مديراً للإدارة العامة للثقافة . ومع ذلك فإن البعثات الفنية لنيالا لم تنقطع أبداً بترتيب من جهات مختلفة بالولاية وتحت رعاية الوزارة . وحسب علمنا فإن البعثات الفنية التي ذكر مصطفى بأ،ها قد إنقطعت عام 2007م لم تكن بتمويل وتنظيم من وزارة الثقافة والإعلام بل تم الترتيب لها بشكل مختلف ولكن هذا القول إن كان صادقاً فإن ذلك التوفق قد بدأ قبل حضوري للوزارة . وفي تقليد غير مسبوق بالوزارة بدأنا منذ العام 2011م بتدشين الموسم الثقافي السنوي ، والذي حقق 50% من أهدافه رغم ((دس المحافير)) ولكن الشيء المهم هو إرساء هذا التقليد السنوي للوزارة حيث تستعد هذه الأيام لتدشين موسمها الثقافي الثاني الذي أصدر الوزيرار القرار الخاص بذلك وبدأت اللجان أعمالها . إن مصطفى عباس محمد يا سادتي هو معلم بمرحلة الأساس بولاية جنوب دارفور ، وكل الذي يربطه بوزارة الثقافة والإعلام هو أنه قد جيئ به من إدارة النشاط بوزارة التربية ليحل محل مدير إدارة الثقافة بالوزارة الأسبق ( إبراهيم أبكر سعد) وهو الرجل الثقافي الأول في الوزارة حينها ، وقد تم إيقافه ودغمسة وضعه الإداري حتى تم ( تطفيشه ) بمسرحية سوداء يعلمها كل العاملين بوزارة الثقافة . وما يحز في النفس إن مصطفى عباس الذي نراه يتباكى على الثقافة الآن ويتهمني بالعنصرية لم يترفع من أن يكون نصلاً لطعن إبن عمه إبراهيم أبكر سعد والتربع على كرسي كان يجلس عليه من كان أكثر منه علماً وتأهيلاً. ومنذ تلك اللحظة فرت الجماعات والمجموعات الفنية من إدارة الثقافة وهي الإدارة المسئولة مباشرةً من تحريك العمل الثقافي بالولاية لأن من يقودوها كان قد ولغ من دم إبن عمه فكيف يؤتمن من ولغ من دم إبن عمه ؟؟. إن الإتهام بأني أقوم بالتحصيل بنفسي من المواعين الإيرادية هو كذب صريح وسبب هذا الإتهام أننا قد وجهنا كافة الكيانات الثقافية أن تقوم بتوريد الرسوم التي عليها مباشرةً للإدارة المالية بالوزارة بموجب (أورنيك 15) المعروف الذي يكون بحوزة المحاسب المختص ويعود ذلك لأن بين يدينا من المستندات ما يثبت بأن هنالك جماعات فنية وثقافية تقوم بتوريد الرسوم إلى جهات معنية دون إعطائها (أورنيك 15) وهذا هو أحد أسباب تدني إيرادات الوزارة . وعلى كلٍ فإن إتهامي بأني أقوم بالتحصيل بنفسي هو إتهام حقير لا يشبهني ولا يستحق الرد عليه . أمر آخر لابد من التذكير به هو أن بالوزارة محصل واحد فقط يشكو من الإعاقة في يده اليمنى ولذلك يتطوع العاملون في حسابات الوزارة بالخروج معه للتحصيل تقديراً منهم لظروف الوزارة ولهم منا الشكر . لقد حاولنا منذ مجيئنا للوزارة التواصل مع كل المبدعين عبر إدارة الثقافة التي كان يقودها مصطفى عباس في فترة ولكنه كان حريصاً على إبعادهم من الوزارة إلى أن تمكنا بحمد الله من إذابة الجليد مع كل الكيانات الثقافية بالولاية عن طريق تخطينا لمصطفى عباس وإتفقنا مع كثير منهم على أن يكونوا جزءاً أصيلاً من الموسم الثقافي لهذا العام حيث إجتمع معظمهم مع وزير الثقافة الجديد. لقد إتهمني الأستاذ/ مصطفى في ذمتي المالية بإدعاءاته حول مبلغ الأربعين ألف جنيه الذي تسلمته الوزارة في عام 2010 وليس عام 2011م كما ذكر . ولفائدة الجميع أقول أن الأموال التي تخصصها إدارة التخطيط والتنمية بوزارة المالية لأي جهة حكومية يكون الصرف منها تحت إشراف ومتابعة هذه الإدارة عبر إدارة التخطيط والتنمية بالوزارة المعنية . ولذلك فإن ردي على هذه الجزئية الشاهد فيه هو هذه الإدارة نفسها ، والمستندات وفواتير الصرف وتقارير المراجع الداخلي والمراجع العام . ومع ذلك أود إيضاح التالي حول هذه الجزئية من البهاتين : عبر لجنة المشتريات بالوزارة تم شراء البنود الآتية : عدد ستة جهاز حاسوب أحدهما كان قد خصص لمصطفى عباس في إدارته لكنه لم يذكره في حديثه . ماكنة تصوير شارب . 52 كرسي مكتب تايلون . 19 تربيزة مكتب حديد بأحجام مختلفة . 4 دولاب حديد كبير . عدد (2) جهاز أمبليفاير بمكبراتها . عبر إدارة المرافق العامة وتحت إشرافها الفني تمت صيانة مقر الوزارة السور الشرقي بالإضافة إلى مكتب الوزير عبر المقاول شركة سوني . صيانة كهرباء الوزارة والصرف الصحي . تسديد فواتير قديمة لصيانة عربة الوزارة الوحيدة( وصلت إلى المحاكم) . تسديد فواتير مقتنيات وأعمال فنية قديمه ( وصلت إلى المحاكم ). ( في هذا الأمر كل الفواتير ومستندات الصرف موجودة) وهي عند العودة إليها ربما تفوق المبلغ المذكور . لم يتم صرف هذا المبلغ على المكافآت والحوافز وأثرنا بدلاً عنه أن نوفر المكتب وكرسي المكتب لإجلاس الموظفين وشيئاً من بيئة العمل قبل مطالبتهم بالأداء . أما إتهام مصطفى لي بالعنصرية فهو يؤكد جهله الفاضح بالعلاقات الأسرية التي تربطني بالفور ، وذلك لأن إبنة أختي ( الفراشة بالدرجة 17 العمالية ) التي تحولت إلى الدرجة (14) الوظيفية والدها هو / محمد قسم الله أبكر من الفور من منطقة شطاية (أرولة) وهو من أقارب الدكتور / إدريس يوسف ، وبالفهم العنصري والقبلي الذي تخبط فيه مصطفى عباس فإن المذكورة أقرب إليه مني قبلياً. ولو كان مصطفى يدري هذه الحقيقة ، وليته سأل قبل أن يطلق هذه الأباطيل. ثانياً : ولبيان العلاقة الخاصة التي تربط أسرتي بأهلنا الفور فأود أن أورد مثالاً آخر على هذه العلاقة ولكن قبلها لا بد أن أعتذر مقدماً لمن سيرد أسمه في هذا الإستشهاد لإقحامه في قضية ليس هو طرف مباشر فيها وله العتبى حتى يرضى . واللهم لا من ولا أذى . إن المهندس / آدم أحمد يوسف - الوزير الإقليمي الأسبق يكاد يكون أخي غير الشقيق إذ نشأنا كلنا ، منذ بداية الدراسة مع الإحتفاظ بالفارق العمري بيننا في دار إبن عمي المرحوم ألأستاذ/ جماع محمد أبوه مؤسس مدرسة جماع الصغرى التي حولت إلى المعهد العلمي الأوسط والآن هي مدرسة حي الوادي الثانوية بنات . مكثنا فيها إلى أن تخرج المهندس / آدم أحمد من المعهد الفني مهندساً مدنياً ، ورغم إبتعاد المسافة إلا أن الوشائج ما زالت ممتدة وقوية بيننا . كان ذلك في الزمن الجميل زمن ليس فيه ما كان مثل مصطفى عباس الذي يدمغ الناس بما ليس فيهم . ثم أنني أختم هذه الجزئية بالقول بأن المرحوم( مولانا عبد الله ) إمام مسجد قشلاق الجيش بنيالا كان زوجاً لوالدتي وهو من قبيلة الفور !!! ماذا يريد مني هذا المعلم مصطفى ؟؟؟ وجماع القول أني كفرد قد تحقق في معنى الآية الكريمة بأنه تعالى قد جعلنا شعوباً وقبائل لنتعارف . ليتك يا مصطفى رجعت إلى من حاولت الوقيعة بيني وبينهم الوزير / عبد الكريم وأخونا موسى أتيم ، وليتك سألت د. تجاني سيسي أو دكتور / فرح مصطفى وغيرهم من مكونات نيالا . أما التهمة ما قبل الأخيرة التي رماني بها مصطفى عباس وذكرناها عرضاً في فقرة سابقة هو تقاضي إبنة أختي (الفوراوية) مرتبين من وظيفتين والحقيقة هي كالآتي : تم تعيين المذكورة في الدرجة (17) العمالية في العام 2011م وظلت تتقاضى راتبها على نفس الوظيفة ، ولما فتح التوظيف لمن يحملون الشهادة السودانية وهي منهم تم تعيينها عبر لجنة الإختيار الولائية بالدرجة (14) ، ولكنها فور إتمام إجراءات تعيينها على الوظيفة الأخيرة تقدمت بإستقالتها من الوظيفة الأولى ، ونذكر أنها في وظيفتها الجديدة ضمن الموظفين الجدد الذين لم يتسلموا رواتبهم من حكومة الولاية حتى الآن كما هو معلوم . ولمن يريد التحقق فإدارة شئون الخدمة والإدارة المالية والمراجعة الداخلية بالوزارة مفتوحتان . وأخيراً ، فأقول لمصطفى ليس لي أخ شقيق أو غير شقيق أو من عمومتي قد وظفته في الوزارة ، وإن الوزارة ليس بها أسرار ، وليتك يا مصطفى قد تحريت الكذب الذي يشابه . وأخيراً : الحقيقة الوحيدة التي ذكرها مصطفى في هذا السفر من الأكاذيب هو تعيين زوجة أخي في وظيفة فراشة بالدرجة (17) وأقول هنا أن هذه التي يستكثر عليها مصطفى وظيفة عمالية في الدرجة (17) هي أم لكل من : 1/ الشهيد عريف / ناصر يوسف محمد صالح . 2/ الشهيد رقيب / قذافي محمد العبيد . 3/ المفقود رقيب / ياسر يوسف محمد صالح . 4/ والدة زوجة الشهيد ملازم / يوسف حمدان . ألا تستحق والدة هؤلاء الشهداء الذين فقدتهم خلال أعوام أربعة أن يمن عليها الوطن ببضع جنيهات يقمت أودها وتخفف عنها ولو قليلاً من الفقد ؟؟. هذه يا سادتي هي قصة ذلك البهتان العظيم الذي خرج من جوف أخينا مصطفى عباس الذي نشفق عليه من ( النتنة) التي حذرنا منها رسولنا الكريم ، ورغم ذلك أجدني (مضطراً ) لأعرب له عن إمتناني على هذه الفرصة الطيبة النادرة التي أتاحها لي لإجلاء الحقيقة للرأي العام السوداني ولأطمئن كل الذين إتصلوا بي مشفقين ومستنكرين ومبهوتين بأني الفارس الذي لن يكذب أهله ). ولن أضيع الأمانة ، ويكون القضاء هو الفيصل بيننا . وختاماً : يا مصطفى أؤكد لك بأني لم أختار هذا الموقع ولم أسع له ولن أشعر بكبير فقد أزيح عني . محمد محمد صالح [email protected]
