اتهم النائب عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مجدي شمس الدين، وزارة العدل بالتلكؤ في رفع الحصانات عن منسوبي أفراد القوات النظامية المتهمين بارتكاب حوادث قتل وانتهاكات ضد المواطنين في منطقة أم دوم والجريف واتهم الشرطة بالتمترس خلف الحصانات. وفي الأثناء أقر وزير العدل عوض الحسن النور بأن رفع الحصانات تمثل مشكلة حقيقية وأكد مواصلة التحقيقات في أحداث الجريف التي وقعت أخيراً. وأكد شمس الدين وقوع عن حوادث وجرائم قتل ارتبطت بالمظاهرات جرت قبل عامين تمت فيها التحقيقات عبر وزارة العدل وتم التوصل فيها لأدلة جنائية وصدرت قرارات برفع الحصانة عن أحد الضباط في وزارة الداخلية لمسؤوليته عن الحادث ولكن مرّ أكثر من عامين بدون رفع الحصانة. ولم يستبعد شمس الدين أن تواجه قضية قتيل الجريف الأخير أحمد العبيد التي عين وزير العدل وكيل نيابة مستقل نفس مصير سابقتها، وأردف: نقدم الأدلة والبينات ويتمترسوا بالحصانات، وأكد شمس الدين أن الحصانات لن تعصمهم عن المحاكمة وأضاف: من ينتهك القانون يجب أن يمثل أمام القضاء. الجريدة
