امتنع الرئيس عمر البشير عن المصادقة على مشروع قانون جوازات السفر الدبلوماسي الخاصة والمهمة وإعادته للهيئة التشريعية للمرة الثانية، ووجه الهيئة، بالإبقاء على سلطة إصدار هذه الجوازات لوزارة الخارجية كما ورد في مشروع القانون الذي أحيل إلى البرلمان. في الأثناء شكل رئيس الهيئة التشريعية القومية إبراهيم أحمد عمر، لجنة من 22 نائباً، للنظر في ملاحظات الرئيس بشأن مشروع قانون جوازات السفر الدبلوماسية، برئاسة رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان أحمد التجاني ورئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الولايات رئيساً مناوباً ووجه الرئيس في مرسوم دستوري تلاه بالبرلمان أمس وزير رئاسة مجلس الوزارء أحمد سعد عمر، بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان للمرة الثانية بمرسوم، وأبدى عليه ثماني ملاحظات، واعتبر المرسوم أن إحالة سلطة إصدار الجوازات للداخلية أوجد نصوصاً تتعارض مع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997 وأحدث أصداءً غير حميدة وتساؤلات حول انتقاص دور وزارة الخارجية والدوائر الدبلوماسية، الأمر الذي يؤثر على أوضاع استقرت منذ سنين. وأشار الرئيس في توجيه الى أن الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة بوزارة الخارجية ارتبطت منذ الاستقلال وأصبحت أداة من أدوات التواصل الدبلوماسي ولم تظهر أي ممارسات سالبة أو تبريرات تستدعي إحداث تغيير في سلطة إصدار الجوازات خاصة ارتباط ذلك بمعاهدات وأعراف دولية، ولفت الى أن وزارة الخارجية قامت بإنشاء نظام منفصل ومتطور وقليل التكلفة وتمكنت بموجبه من إصدار الجوازات الدبلوماسية الإلكترونية بما يتوافق مع ما هو معمول به في المطارات الدولية والنظام يعمل به منذ 5 سنوات، إضافة الى أن بيانات العاملين في وزارة الخارجية موجودة في ملفاتها بالوزارة ويسهل الرجوع اليها عند إصدار أي جواز يخصهم، وأشار الى أن جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والتي يجب أن تمنح لفئات معينة في الدولة لقضاء مهام محددة في الخارج وتحكمها أعراف واتفاقيات دولية وتحمل في طياتها رسالتة وزارة الخارجية الى رصفائهم في دول العالم علماً بأن المعمول به في دول العالم أن سلطة إصدار وتجديد الجوازات سلطة لوزارة الخارجية. الجريدة
