*لمّا يصيح الفريق / عبدالرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم شاكيا من إنعدام الموارد وان الموارد التى كانت بالولاية تأتى من التخطيط العمراني ووجد ان (الحتات كلها باعوها) فعندما يخرج هذا الإقرار من اعلى سلطة تنفيذية فى ولاية الخرطوم ، فالامر يكون فى هذه الحالة جرس إنذار إبتدائي ينبه لما كان عليه الحال !!وقد بدأنا مسيرة البحث عن سماسرة الاراضي لنجد ان الجهاز الإستثماري للضمان الاجتماعي المؤتمن على اموال اباؤنا المعاشيين الذين يكابدون شظف العيش وازمة العلاج ويقفون صفوفاً طويلة فى قائلة النهار ليصرفون ملاليماً لاتقيم أودهم ، ويحيون حياة تجعل باطن الارض فى نظرهم افضل من ظاهرها بينما يمتص شقاء عمرهم باسم الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي ، الذى اكتشفنا انه اكبر مشتري لاراضى ولاية الخرطوم ، وليته كان شراءاً نظيفاً !! وتتكشف فضيحة العصر..وياما فى الجراب ياحاوي.. *في البدء لابد من الإشارة الى ان هذا الأخطبوط المسمى الجهاز الإستثماري للضمان الاجتماعي ظل طيلة عشر سنوات يعمل بلاقانون حتى اودعت مسودة قانونه الوزيرة مشاعر الدولب منضدة البرلمان قبل أسبوعين !! فلماذا ظل عشرة اعوام حسوما وهو عبارة عن مسرح الرجل الواحد يفعل به مايريد ووفق مايريد وكيفما يريد ؟! يعين ويفصل ويبيع ويشتري ويحدد الراتب والحوافز التى لا يكبحها جامح ؟!..يتم كل هذا من وراء ظهر قانون الخدمة المدنية ، وقيادات الجهاز يعينون على طريقة صاحبي وصاحبك وشيلني واشيلك وحافزي وحافزك ، بعقود مؤقتة تشهر سيف عدم تجديد العقد فى حال علو الصوت إعتراضاً على اي سلوك ينطوي على فساد ..فاصبح القوم أسرى المرتب المميز والحوافز الضخمة والعربات الفارهة والنعيم الذى يجب الحرص عليه من الزوال ، رحم الله المعاشيين والمراجع العام .. ويحمد لوزيرة الرعاية الاجتماعية خطوتها نحو الدفع للبرلمان بقانون الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي..من باب ان تأتى متأخراً خير من ان لاتأتي.. * والناظر للمخططات السكنية المملوكة للجهاز الاستثماري وكيف يتم تدوير الاموال فيها ، فشهادات البحث تخرج مباشرة للقطعة من الاراضي للمشتري ، والاصح ان تخرج من الاراضي للجهاز الاستثماري ولكنه وبصورة لايجرؤ عليها اكبر السماسرة فسادا نجد الجهاز قد إنسل من العملية برسومها التى من المفترض ان يدفعها للولاية بغرض التسجيل ليؤول الامر الى لجنة هلامية اسمها (لجنة بيع المخططات السكنية والتى تتقاضى نسبة من بيع المخططات لموظفي الولاية كحافز !! وياله من حافز !!والمال المنهوب من جراء هذه العملية مليارات متلتلة ضاعت على شعبنا وضاعت على معاشيينا ، وصمت الولاية فى ذلك الوقت هو صمت المصالح وارتفاع الخاص على المال العام الذي يفتقد الوجيع . وآفة الجهاز الاستثماري أن شعبنا والقانون والمراجع العام وقانون بيع الاصول الحكومية ظلوا جميعاً كالممسك بالقرنين والجهاز الاستثماري مع حكومة الولاية والسماسرة يحلبون ..ومن حسن التوفيق ان مولانا /الرزم قد جاء وكيلا للعدل من الجهاز الاستثماري الذى كان مستشاراً قانونيا له ، مما يسهّل كشف مافى جراب الحاوي او الجهاز الاستثماري ولنا عودة مع مفاسد اخرى ..وسلام يااااااوطن.. سلام يا.. أصدر السيد / والي الخرطوم قرارا بوقف بيع اراضي الولاية ، ونشكره على سرعة الاستجابة ولكن هذا ليس كافياً فنريد متابعة ماتم بيعه كيف واين ومتى وبكم ووين القروش؟ وسلام يا.. الجريدة السبت 11/7/2015
