بعد أن تمت في الأيام القليلة الفائتة إحالة وكيل العدل السابق وتم تعين ( أحمد عباس الرزم ) خلفآ له أضحت الوزاررة ك(قنبلة موقوتة) بعد أن تم ذلك التي التعيين الذي جاء بعد ضغوط لاطائل لها مورست من وزراء الدولة في العدل الذين يجلسون علي هوامش العطالة الذين ليست لديهم سوي ( القيل والقال ) يتمتعون فقط بمخصصات الوزاراء ولكن ليست لهم لا حول ولا قوة . واولهم ذلك ال ( أحمد ابوزيد ) العنصري المتخلف الذي يري أن فصل الرجال عن النساء في قاعات المؤتمرات خطآ آحمرآ حتي إذا دعي ذلك إلغاء المؤتمر نفسة او طرد المعترضين حتي وإن كانوا هم أصحاب (وجعة المؤتمر ) أو كانوا من المنظمين له. إذ سعي ذلك الوزير و جاريته الجديدة (وزيرة الدولة المبتكرة حديثآ )في الضغط الشديد ولمرات عدة علي الحاكمين بإحالة الوكيل السابق و تعيين وكيلآ جديدآ للوزارة ينتمي إليهم (من ثلة الأولين ) في الفساد أطال الله عمره وأمده من مددده الذي لا ينفد . ولكن للأسف كانت وراءهم فئة معينه محسوبة علي المفعول به من المنفعجية و المصلجية وأصحاب السؤ (الملمعاتية) الذين تربطهم بالوكيل الجديد (الرزم) علاقات مشبوهة .وجل هؤلاء المساندون هم من الفئة الضالة التي تهوي الإصطياد في الماء العكر والعيش في أتون المستنقعات الآثنة النتنة كي يسترون بها عوراتهم وملفات فسادهم التي تأبي الجبال من حملها والتي كان ذلك الوكيل (الرزم) شريكآ أصيلآ لهم فيها . حيث أنه سيئ السيرة والسريرة و بطانته من أسوأ البشر فضلآ عن وضاعة علمه القانوني . فكانت أولي ملفات فساده بالجزيرة مع الفريق أول المدهش ( عبد الرحمن سر الختم ) عندما أدخل له فقرة (مدسوسة) ك (دس السم في العسل ) في عقد كان يجب أن يوقع بين شركة بروة الإماراتية في شراكتها مع شركة دريم لاند و ولاية الجزيرة لأن ذلك (الرزم كان مستشارآ لولاية الجزيرة ) فدس الرزم فقرة ملقومة في العقد ليسخرها لمصلحته الشخصية ليحصد بها مئات الآلاف من الدولارات بوعد من شركة (بروة) . إلا إن حصافة وبعد نظر الفريق المدهش أضحدت آمال (الرزم) و وأدت أحلامه وكشفت عورته التي كان يتواري خلفها بستار القانون ( قانون الغابة ) حتي أثارت غضب الفريق المدهش في لحظة التوقيع . ولكن وسرعان ما اصدر المدهش قرارآ بإلغاء العقد كاملآ وطلب من وزير العدل آنذاك رفت المستشار القانوني (الرزم) او إبعاده من الولاية نهائيآ وعلي وجه السرعة . ثم تلاها سحب توثيقه من قبل السيد وزير العدل السابق ( دوسة ) لأسباب تتعلق بالأمانة والذمة . وآخرها مشاركته في أكبر عملية فساد في مخطط ( السلمانية ) إذ قام بتوثيق عقد شراء عدد (950) قطعة أرض سكنية لصالح صندوق الضمان الإجتماعي من قبل مدير عام اراضي الجزيرة ( المستشار الآخر (الكارثة) ويده اليمني الذي باع له تلك ال (950) فطعة بدون أن تفوضه الولاية بالبيع ). أي عطاء من لا يملك لمن لا يستحق هذا فضلآ عن ارتكابه جرائم نصب وتزوير مدونة ولإعترافات بمحاضر جهاز الأمن الإقتصادي والشرطة حتي دعت إلي تدخل المراجع القومي بتوجيه أربعة تهم إليه و وجهت نيابة المال العام برفع حصانته ثم القبض عليه وإسترداده مبلغ (13) مليار ... ومازال توجيه المراجع القومي حبيسآ بأدراج نيابة مدني ألا وهو المستشار ومدير عام الاراضي الأسبق (عادل الزين).. ومن هنا نطالب السيد وزير العدل قراءة و مراجعة سيرة هؤلاء (الأفاعي) الذاتية قبل أن تقع الفأس في الرأس مرتان . فيا معالي وزير العدل نكرر رجاءآ ان تطالع سيرة هؤلاء المناشير الآلية جيدآ ثم تتخذ ما يحتمه عليك ضميرك و إلا سوف يسود قانون الغابة .. فما زال الوقت مبكرآ . [email protected]
