التوصية برفع حصانة المستشار بوزارة العدل (عادل الزين) و صدور أمر قبض في حق نائبه الهارب(خالد جلال) و شريكه( قيس الصادق) .. فضائح وفظائع فساد ألأراضي بمخطط السليمانية وقصة (قيس وعائشة) الصادق ود الشيخ الجزيرة بعد نشر سلسلة حلقاتنا التي سلطت الضوء على أكبر عمليات فساد شهدها قطاع الأراضي بولاية الجزيرة، بعد أن نبشنا ( جراب ) وزارة التخطيط العمراني إبان حكم الزبير بشير طه، بوصفه المسؤول بشكل مباشر عن سياسات وسلوكيات منسوبيه أو حتى منسوبي الحكومة المركزية في ولايته، وهو المسؤول عن إستيراد ( أميز) الرجال فساداً وأكثرهم إرتباطاً بشبهات أو ضلوعاً في أفعال الفساد خلال السنوات الأربع التي حكم فيها الأمر الذي أقعد بالولاية وجعلها تتراجع في خدمات التنمية بالمشاريع التي قامت على دراسات غير (رشيدة) وقواعد غير نزيهة ونيات لا هي (لله ولا الوطن )، وغادر الزبير تاركاً (كوم) من ملفات الفساد ك (تركة) سيئة ولعنة تلاحق الجزيرة التي عبث الفقر بأثوابها وأجهد إنسانها المنتج حتى تحوَّل إلى (عربي جزيرة ) مستهلك.فجعل الرئيس يلعنه ويسبه . نبدأ هذه الحلقات التي تستند أي كلمة فيها إلى مستندات ووقائع (دامغة) توضح مدى الجرم والفساد الحادث بولاية الجزيرة الذي فاحت رائحته، فقد بيعت الأرض لمن لا يستحقها وبأثمان بخسة وربما جعلت توصيفاً جيداً لقول قديم (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ). قصة مخطط السليمانية نص ملغوم والواحد ونص في المية . قد تلجمك المفاجأة عزيزي القاري، ونحن ننبش في مستندات الأراضي في ولاية الجزيرة ..لكن هوِّن عليك فكل شئ هنا جائز ..أراضي ملك الدولة تشترى بغير علم الدولة، وبدلاً من أن تتحصل الدولة ريعها تدفع الدولة لكي ينعم المشتري .. بين يديك عزيزي القارئ بعض من كثير حول مايسمى باتفاقية مخطط السلمانية ، إسم رنان لكن خلف كل كلمة من هذه الاتفاقية لغم من الفساد كان وراءه كبير المستشارين بوزارة (( العدل )) "عادل الزين ".وحتى تكتمل الصورة عندكم فإننا نورد هنا نص بنود اتفاقية والتي وقعتها وزارة التخطيط العمراني بالجزيرة والجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الاجتماعي. تقول نصوص الاتفاقية التي وقعت في نوفمبر من العام 2011 م: إنها تهدف إلى تسويق مخططات سكنية، الطرف الأول فيها وزارة التخطيط العمراني لولاية الجزيرة، ويمثلها مدير عام الوزارة ( السابق ) المهندس / الهادي عبد الجليل ، والطرف ثاني السيد / هاشم خلف الله ميرغني، ممثل الجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الاجتماعي، والاتفاقية موثقة من قبل رئيس الإدارة القانونية لجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي / أحمد عباس الرزم، بالرقم (77) لسنة 2012م. تتيح الاتفاقية لجهاز الضمان شراء مخطط السلمانية الواقع في محلية الكاملين وتسويقه لكن طريقة الملكية والتسويق هنا أمرها عجب . كشف الملعوب :- لأن متن الاتفاقية مربك، فإننا نلجأ إلى بعض أهل الاختصاص في تفكيك النص وإيراد الحواشي الشارحة، فبحسب خطاب من المراجع العام لوزارة المالية بتأريخ 23 مايو 2013 م، فإن الاتفاقية المبرمة بين ولاية الجزيرة والجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الاجتماعي تحتاج إلى المراجعة والتدقيق، وقد أبدى الخطاب وقتها ملاحظات كانت بالفعل ماقصم ظهرها ، يقول الخطاب: إن الاتفاقية ليس بها فترة سريان . ولم تحدد الاتفاقية عدد القطع المزمع إكمال إجراءات إستخراج عقد الإيجارة لها، ( وكل ما ذكر مخطط السليمانية فقط )، مع العلم أن المخطط به 950 قطعة، وبحسب الخطاب أيضاً فإن الطرف الأول وهو ولاية الجزيرة التي لم تفوض أحدآ تفويضاً مكتوباً للتوقيع على الاتفاقية، وأن مدير عام وزارة التخطيط العمراني ( السابق ) فعل ذلك بأمر ( شفاهي ) من وزير التخطيط العمراني ( الأسبق )، ولعل الخطاب كان دقيقاً حين قال مدير عام وزارة التخطيط العمراني نفسه، أكد ذلك ونفى حصوله على تفويض كتابي، لكنه فعل ذلك مأموراً من الوزير . !!!! إفادة مدهشة ولأن الصحافة لا تعرف الشك والظن ومترادفاتها من الريبة، توكل على الله الصحفي وذهب إلى مدير العام السابق للوزارة وفي مكتبه و جلس إلى الرجل وحين سأله قال له أكثر و أفظع مما كتب في تقرير المراجع العام، فقد أخبره بأن الاتفاقية لم تأتي عن طريق القنوات الرسمية، ففي يوم عمل عادي دخل كبير المستشارين بوزارة العدل مدير عام مصلحةالأراضي ( الأسبق ) "عادل الزين"، إلى مكتب وزير التخطيط العمراني ( الأسبق ) محمد الكامل، وجلس معه لساعات ثم طلب مني الحضور إلى مكتب الوزير، ويضيف الهادي " أبلغني الوزير بأن ( مولانا ) يحمل في حقيبته الشخصية اتفاقية وعليَّ القيام بتوقيعها بصفتي مدير الوزارة"!!. وحين انتهت دهشة الصحفي سأل الهادي : هل طلب منك الوزير ذلك كتابة؟ فقال: " لا هو طلب مني شفاهة وقمت بالتوقيع وحمل عادل الزين الاتفاقية في حقيبته وغادر الوزارة" . ولأن الخوض في الأمور الصعبة يكون صعباً في البداية فقط، فإنه يصبح سهلاً حين يبوح المصدر بجملته الأولى،فمن دون سؤال أضاف له الهادي معلومات أكثر خطورة إذ قال: " وللمعلومية فإن وزارة التخطيط لا تملك نسخة من هذه الاتفاقية أو صورة في إرشيفها" . !! ثم تبرأ الرجل من فعلته قائلاً: " لو حدثت أخطاء أو تجاوزات في الاتفاقية فإن المسؤول الأول هو الوزير محمد الكامل، لأنه المسؤول عنها وليس أنا". إهمال متعمد :- ربما لن تجد شرحاً للمثل السوداني (الشينة منكورة) أفضل من هذه الاتفاقية وقد أضحت الاتفاقية شينة ومنكورة لدرجة أنها لم توثق من قبل الإدارة القانونية لولاية الجزيرة، رغم أن الولاية هي الطرف الأول في الاتفاقية، وطبقاً لرئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة مولانا محمد أحمد الغالي، فإنه ليس لديه أي علم باتفاقية مثل هذه، ولم تمر يوماً عليه. ويقول الغالي في حديثه " من المفترض أن توقع الاتفاقية من قبل رئيس الإدارة القانونية بالولاية بحكم أن أي اتفاقية طرفها الولاية توقع لإحكامها ومراجعتها وإثبات حق الولاية، لكن ذلك لم يحدث ". ولأن الجهاز الاستثماري للضمان أراد إثبات حقه، فقد قام بتوثيق الاتفاقية، وبحسب الغالي فإن الإدارة القانونية لصندوق الضمان " وثقتها في سجلاتها رغم أنها لا تملك الحق في ذلك ولا تملك تخويلاً أو تفويضاً من قبل وزير العدل للتوثيق. وأن مفوض الجهاز وضع في ذيل الاتفاقية جملة ( أنا أحمد عباس الرزم، رئيس الإدارة القانونية للجهاز الاستثماري بموجب تفويض وزير العدل أشهد بأن أطراف العقد وقَّعوا أمامي بحضور الشهود) حيث أكد الغالي أن ما ورد في صلب الاتفاقية بأن الرزم مخوَّل من وزارة العدل هذا أمر غير صحيح. حيث أضاف الرزم نفسه بأنه ليست لديه تفويضآ أو تخويلاً من قبل وزير العدل للتوثيق، ولكنه قال كل ما يملكه تفويض شفاهي من وكيل وزارة العدل عصام عبد القادر . من يملك ؟؟؟ بالعودة إلى الاتفاقية وفي البند الرابع منها أقر الطرف الثاني وهو الجهاز الاستثماري لصندوق الضمان بأنه المالك المسجل للمخططات السكنية حسب شهادة البحث !! أي شهادة بحث ؟؟ وقد وافق للطرف الأول وهي ولاية الجزيرة على بقاء المخططات موضوع الاتفاقية في اسم حكومة السودان لصالح الطرف الثاني لحين إكمال إجراءات تسجيلها في اسم المستفيد ( المشتري .) نص متساهل جداً يجعل مال الدولة عرضة لأن يصبح سائباً، فالواقع أن كل مشترٍ يحرص أن يسجل ما اشتراه في اسمه، لكن لماذا فضَّل الجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الاجتماعي أن يظل ما اشتراه ملكاً للدولة، ومنح حكومة السودان الحق في استخراج عقود إيجار أراضيه التي اشتراها باسم أي شخص يشتري من صندوق الضمان لاحقاً ، حسناً فإن هذا البند يفقد الحكومة رسوم تحويل ملكية الأراضي، ويفقد تسجيلات الأراضي بالسلطة القضائية رسوم تحويل الملكية من الجهاز الاستثماري بصندوق الضمان الاجتماعي إلى المشتري 2% من قيمة الأراضي المباعة .ويخلق ذلك إشكالات قانونية بسبب حجب البائع للأراضي ( الجهاز الاستثماري )، ويظهر البيع كما لو تم من حكومة السودان للمشتري مباشرة، بما أنها الطرف الأول .لماذا يتخفى ويختشي الجهاز الاستثماري من ملكيته ؟.سؤال إجابته الدهشة إذا علمنا أن الجهاز الاستثماري لم يخسر، وكسب فوق كل ذلك كيل بعير، إذ تعهد الطرف الأول ( حكومة الجزيرة) بإكمال إجراءات تسجيل القطع موضوع الاتفاقية في اسم المستفيد ( المشتري ) الذي يحدده الطرف الثاني بموجب مكتوب لمفوض الأراضي باللجنة . كما وافق الطرف الثاني (الجهاز الاستثماري ) على تحصيل نسبة 4% لصالح الطرف الأول. تبدو قصة نسبة ال (4%) ككتلة صغيرة داخل اتفاقية مخطط السليمانية بين ولاية الجزيرة والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، لكن تفاصيلها مليارية، فما أن استوت الاتفاقية على الجودي وعبرت عامها الأول حتى تفرقت أموالها أيدي سبأ وضاع ريعها هباءً منثوراً، فما أن بدأت شيكات الإيرادات من بيع مخطط السلمانية ترد إلى وزارة التخطيط حتى بدأت معها قصص أخرى من تبديد المال العام.فكل يوم تفوح رائحة أكره من سابقتها والحكومة محلك !! سر !! لا رئيس جمهورية بيسأل !! ولا مراجع عام بيستفسر عما أسفر عنه تقريره !!.. ولا وزير عدل قام بفتح بلاغات !! ولا نيابات مال عام جايبة خبر !! ولا حتي رئيس القضاء حقق مع مسؤوله رئيس تسجيلات الباقير !! عن فعلته التي افقدت الدولة مليارات الجنيهات نظير ال(69) مليون التي أخذها رشوة في شكل (حافز) من جهة لا يتبع لها. فيبدو أن مسلسل فساد (اللص) "عادل الزين" سوف يلحق بمسلسل " غسان " فكان من الأجدي لوزير التخطيط بالولاية نزع مخطط السليمانية الذي يتبع له شخصيآ بمبدأ (ما بني علي باطل فهو باطل) بدلآ عن تقوله علي المشاريع الإستراتيجية ك ( دريم لاند ) التي تتبع لرئيس الجمهورية شخصيآ !!! فمن يتحدي من ؟؟ ثم تبعتها قصة تزوير عقد ثلاثي بين ( عائشة محمد و قيس الصادق و عادل الزين) ثم عقد آخر ثنائي أيضآ مزور ليعطي عائشة 20 قطعة بدون وجه حق .ليتحصل ريعها المزورين قيس الصادق و (كبير المستشارين ) عادل الزين .ويعطياها فتاتآ من ما ليست لها فيه ملك .. وخلاصة الأمر أن ما دخل جيوب اللصوص (عادل الزين وقيس الصادق) فاق ال 19مليار ونصف جنيه . فأوصي المراجع العام بإستردادها قبل أكثر من عام … فلماذا لم تسترد حتي الآن ؟؟؟ ولماذا لم تجد طريقها للقانون حتي الآن ؟؟؟
