شن برلمانيون بتشريعي الخرطوم هجوماً عنيفا على وزير البنى التحتية بسبب تقديمه لتقرير حول استعدادات الولاية للخريف واعتبروا انه غير حقيقي وشكك النواب في مصداقية وزير البنى التحتية بالولاية احمد قاسم واعتبروا ان الصور التي قدمها في تقريره قديمة ، وقال البرلماني ممثل اللجان الثورية محمود داؤود :«ان الصورالمرفقة مع التقرير قديمة واي زول ممكن يعملا» واضاف « دا تقرير كتبوا زول قاعد في المكتب ومقنع لحزب واحد لكن نحن احزاب لدينا رؤية حول الحكم» وزاد: «نحن شفقانين على حالكم امام الله» وشن البرلماني هشام الريدة هجوما عنيفا على وزير البنى التحتية احمد قاسم وشكك في تقريره حول استعدادات الخريف واعتبره تقرير أكاديمي مجافي للواقع وخاطبه بقوله «اسمع كلامك يعجبني اشوف الخريف استعجب» وقلل من وجود غرفة للطوارئ عمرها 20 عاما وقال ( 20 سنة الولاية ماعندها تحسب للخريف وخاطب الوزير بلهجة حادة قائلا (عايز اقول ليك كلام حفرك دي ود الاحد اكبر منها والعام الماضي لو ماكانت هناك منظمات مجتمع مدني لأصبحت الأوضاع اكثر تعقيدا) وكشف داؤود عن معاناة حقيقية يعيشها سكان الحاج يوسف وقال انهم يعيشون معاناة حقيقة بسبب الغبار الكثيف بشارع الوالي بالحاج يوسف واضاف نقلت بالامس حالتين للمستشفى بسبب الاغماء . وقلل من الخطة التي قدمها الوزيرلاستعدادات الخريف وقال الرؤية التي قدمتها لم يحن وقتها ولدينا ملاحظات كتيرة حولها واضاف «ان شاء الله الكهرباء تكون طوالي قاطعة عشان تطلعو من المكاتب وتشوفوا الناس عايشة كيف»، فيما اشار العضو بابكر شاور الى ان الولاية تعاني من تراكم النفايات وتوقع حدوث كارثة بيئية وصحية ولفت الى ان تصميم الطرق بالولاية يتم دون استيفاء المواصفات الأمر الذي اعتبره إهدار للمال العام وانتقد عدم ايجاد حلول للمتأثرين من السيول العام الماضي وقال : «من العيب ان نسمح للمواطنين بتشييد منازلهم بمناطق السيول ثم نقول هذا خطأهم». الى ذلك هدد تشريعي الخرطوم بسحب الثقة من وزير البنى التحتية احمد قاسم حال عدم تقديمه إعتزار رسمي للمجلس حول زيادة تعرفة المياه ولوح بسحب الثقة من أي وزير ثبت تقصيره في مهامه ، وأعلن في الوقت ذاته رفضه القاطع لاعتماد المؤتمر الوطني لزيادة تعرفة المياه بنسبة 100 % . وقال نائب رئيس المجلس محمد هاشم في تصريحات صحفية امس لا كبير على المحاسبة لو ثبت تقصير اي وزير سنسحب الثقة منه وانتقد عدم استجابة وزير البنى التحتية لمطالب المجلس له بالإعتذار وقال «سننتظر الجلسه القادمة واذا لم يتقدم بإعتذار رسمي ستتم محاسبته». وأعلن هاشم رفض المجلس لإجازة المؤتمر الوطني لزيادة تعرفة المياه بنسبة 100 % واعتبر الزيادة غير معترف بها لجهة ان المجلس هوالجهة المناط بها اجازة الزيادات أو رفضها . الجريدة
