وصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل د. علي السيد، مطالبة الحسن الميرغني لرئيس الجمهورية بالتدخل لحسم تصرفات رئيس مجلس الأحزاب بالفضيحة السياسية والقانونية، وقال السيد إن مجلس الأحزاب مؤسسة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية والتشريعية مثل السلطة القضائية وليس لرئيس الجمهورية سلطان عليها، واضاف: هذا ما أكدته المادة (6) من قانون المجلس، وزاد: صحيح أن المادة (7) من ذات القانون أعطت الرئيس حق ترشيح أعضاء المجلس من ذوي الكفاءة والنزاهة وعدم الإنتماء لأي حزب سياسي وذلك تهميداً لإجازتهم من قبل ثلثي أعضاء المجلس الوطني. وأشار السيد إلى أن الطعن ضد قرار المجلس لا يكون موجهاً لرئيس الجمهورية أو البرلمان وإنما للمحكمة المختصة وهي المحكمة الإدارية، وتابع: كان على الحسن الميرغني أن يتقدم لها بطعن ضد قرارات رئيس المجلس باعتبار أن ذلك هو المسلك الصحيح، ولكن يبدو أن مستشاريه على قدر من الجهل بالقانون. وأضاف أقول للحسن إن الرئيس لن يتدخل في الأمر، ولن يسأل مسجل الأحزاب لأنه يعرف القوانين، وأردف: أما إذا كان الحسن بهذه الشكوى يريد التأثير أو الضغط على مجلس الأحزاب فهذا يدخل ضمن باب الفساد الذي قال الحسن إنه يريد أجتثاثه في (180) يوماً. وجزم السيد بأن الرئيس لن يتدخل لان الحسن فضح الأمر بذكائه الخارق وجعله قضية رأي عام، وأن أي إجراء يتخذ ضد المجلس سيكون مكشوف للجميع. وجدد السيد تمسكهم بشرعيتهم في الحزب وعدم شرعية الحسن الميرغني، وأبان أنه وبابكر عبد الرحمن مازالا مندوبين معتمدين للحزب لدى المجلس ما لم يأت قرار من رئيس الحزب بتغييرهما. وكانت (اليوم التالي) قد كشفت عن شكوى من الحسن الميرغني، لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير للتدخل لحسم قرارات وتصرفات رئيس مجلس الاحزاب ضد الحزب، واتهم الحسن رئيس المجلس بالسعي لشق صف الحزب من خلال مؤازرته لما اطلق عليها المجموعة المنشقة، وتضمنت الشكوى رفض رئيس المجلس استبدال ممثل الحزب الذي وصفته بالمفصول علي السيد بكمال علي صالح دون مسوغ قانوني. الجريدة
