اعتبر رئيس هيئة الدفاع عن بعض أسر شهداء أحداث سبتمبر، في الحق الخاص، معتصم الحاج أن البداية الصحيحة لإنصاف أسر الشهداء، تتمثل في تكوين لجنة محايدة من ذوي الخبرة والمشهود لهم بالنزاهة للتحقيق والتقصي ومعرفة من ارتكب تلك الجريمة التي وصفها بالبشعة وتقديمهم لمحاكمة، ومن بعد ذلك الحديث عن التعويض ودفع الديات. وقال الحاج - إنهم يدعمون أي مسعى لنيل الحق في قضايا الشهداء وإنصاف أسرهم، وأضاف أن توجيه رئيس الجمهورية بتعويض أسر الشهداء يأتي استباقاً لاجتماع مجلس الأمن الدولي ولجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في سبتمبر المقبل. وتابع ان حكومة السودان مطالبة بتقديم تقرير قانوني وقضائي عن أحداث سبتمبر 2013م، وزاد (لذلك القفز إلى مرحلة التعويض يعني تجاوز لجان التحقيق المستقلة والنزيهة)، وردد (القول بتعويض أسر الشهداء يعني ضمنياً الاعتراف بوجود الجريمة). ومن جانبه قال القيادي بالحزب الوحدوي الناصري المحامي ساطع الحاج إن المعروف قانونياً أن التعويض يتطلب أن تكون هناك جهة أخطأت في حق المتضرر، وزاد (هذا غير موجود لأن الدولة نفت في وقت سابق على لسان وكيل وزارة العدل السابق أن يكون هناك ملف تحقيق قد فتح حول أحداث سبتمبر)، وطالب ساطع، وزير العدل بإجراء تحقيق حتى يكون التعويض وفقاً للمعايير القانونية التي تخرج بها لجان التحقيق. ومن جهته قال الناطق الرسمي لتحالف قوى الإجماع الوطني بكري يوسف إن مطالب أسر الشهداء تبدأ بمعرفة من قتل أبناءهم، وهذا حق ديني وإنساني وأخلاقي، وأردف ( لذا جاءت المطالبة بتكوين لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في أحداث سبتمبر)، وانتقد البطء في تقدم ملف أحداث سبتمبر مما جعل أولياء دم الشهداء يشعرون بالظلم، وتساءل ( كيف يعوض المتضرر دون معرفة الجاني؟). الجريدة
