:: قبل الخميس، كما السواد الأعظم، كنت من الظانين خيراً في سلامة النهج الإداري لمجموعة دال وشفافية أنشطتها التجارية والصناعية.. ولكن يبدو أن مناخ البلد العام - الملبد بسحب (خلوها مستورة) - قد أصاب مجموعة دال أيضاً بأنفلونزا ( أم غومتي)..وليس في الأمر عجب، إذ هي عُشرة مصالح عمرها أكثر من (40 يوم)، وليس من اليسر أن يفر نهج دال من النهج العام، وقديما قالوا من عاشر قوما أربعين يوما (صار منهم) أو ( فر منهم)..عوضاً عن شفافية مؤتمر صحفي ذات أبواب مشرعة لكل وسائل الإعلام ولكل الأسئلة، إكتفى أسامة داؤود باستدعاء ثلاث صحف وخصها - من المعلومات - بما كانت (أخبار الخميس).. وهكذا أيضا نهج القوات المسلحة في المعلومات ذات الصلة بالعمليات العسكرية ..!! :: المهم، ندع النصف الغائب من الحقيقة ليوم الغد، و نحلل النصف الحاضر في حديث أسامة داؤود بالغراء (اليوم التالي) .. ( لم نطالب بالإحتكار، وقرار إسناد إستيراد القمح والدقيق لثلاث شركات إتخذته الحكومة في نوفمبر 2010 )، أسامة داؤود .. وهذا صحيح ( شكلاً)..نعم شركة سيقا لم تطالب بإحتكار إستيراد القمح والدقيق، وهذا ما يسمى في المثل الشعبي ب ( أحمد).. ولكن (حاج أحمد)، حسب إعتراف أسامة ، هو أن شركة سيقا من الثلاث الشركات التي ظلت تحتكر إستيراد القمح والدقيق بقرار حكومي.. شركة سيقا لم تطالب بالإحتكار، ولكنها إحتكرت بطلب حكومي، فهل هناك فرق بحيث تبرئ شركة سيقا ذاتها من تُهمة الإحتكار؟.. فالإجابة في فطنة القارئ ..!! :: لم يذكر أسامة نسبة سيقا في حجم الإستيراد الكلي المحتكر بقرار حكومي، ولم يسألوه .. تستورد سيقا نسبة تتراوح ما بين (50/60 %)، من حجم الإستهلاك الكلي، والبقية تستوردها (ويتا و سين)، بقرار إحتكار حكومي أيضاً.. أي حتى في الإحتكار بالأمر الحكومي، فالنسبة المحتكرة لسيقا تتجاوز نصف ( الإستهلاك الكلي).. لا نلوم سيقا، ولا ويتا و لا سين وغيرها، ولو قدًر لأي تاجر أي يحتكر إستيراد أي سلعة بطلبه أو بالطلب الحكومي لما رفض الإحتكار المرفوض لذوي (الفطرة السليمة)..ولذلك يبقى السؤال المر، كيف لحكومة بلد بأن توقع على عقد إحتكار قوت شعبها لمطاحن شركة أو ثلاث شركات؟.. مثل هذا، كنهج إستراتيجي (فوضى)، وكنهج إقتصادي (فساد)، وكأمن غذائي ( ثغرة)..ولله في تفكير الحكومة شؤون ..!! :: ثم إعترف أسامة بأن لسيقا منتجات من (القمح المدعوم).. (صدرنا بعض منتجاتنا إلى السعودية ونجحت في المنافسة).. والمنتجات المصدرة للسعودية هي (المكرونة)، والأخرى غير المصدرة هي دقيق العبوات زنة (كيلو)..فالجوال المدعوم يجب أن يباع للمخابز بسعر (116 جنيه)، لتربح سيقا وغيرها من الشركات ( 7 جنيهات)، في الجوال..ولكن ذات الجوال المدعوم - بمال الشعب - حين يعبأ دقيقه في العبوات ( زنة كيلو) يباع للمستهلك بسعر (200 جنيه)، لتربح الشركة ما تقارب ال (80 جنيه)، في الجوال .. والحكومة التي تلزم الشركة بسعر البيع للمخابز لا تلزمها بسعر البيع للمستهلك عبر عبوات( الكيلو).. !! :: وكذلك الحال في المكرونة - المنتجة من القمح المدعوم - والمصدرة للسعودية، وليس للشعب في عائد الصادر - نظير دعمه - نصيب .. وهذا ما يُمكن وصفه بأن الشعب يدعم سيقا بعلم حكومته.. هذه المنتجات تعادل ما قدرتها سيقا بنسبة (8%)، من القمح المدعوم، وللحكومة تقارير تقدر النسبة ب (20%).. نكذبهما، سيقا والحكومة، و فلتكن نسبة تلك المنتجات التجارية من القمح المدعوم (1%)، فقط لاغير، أي مثقال ذرة من مال الشعب.. فبأي حق؟، و بأي قانون؟..ونلتقي غدا باذن الله، لنكتب عن النصف الغائب من الحقيقة، أي عما أ خرج أسامة داؤود إلى الناس..(غاضباً)..!! [email protected]
