قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية على الصادق، إن البعثة السودانية في جنيف تقود تحركات مكثفة بالتنسيق مع دول صديقة لإجهاض تحركات تقودها الولاياتالمتحدةالأمريكية ترمي لإعادة السودان إلى الفصل الرابع الخاص بالرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان. ووجه الصادق، انتقادات لواشنطن الساعية لإعادة السودان إلى البند الرابع وأكد أن البعثة السودانية بجنيف ستقاوم أي محاولة لزعزعة ملف حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الدول الصديقة في مجلس حقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، للصحفيين، " هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها بعض القوى الغربية السودان وتسعى لإعادته إلى مربع الوصاية ". وأكد الصادق أن السودان وحلفاءه قادرون على تفنيد أي مزاعم تحاول أمريكا الصاقها بالسودان من خلال تقديم التطورات المحرزة في أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية، وشرح ما قامت به الحكومة للارتقاء بالملف بعيدا عما أسماه "المغالطات المضللة التي تنشرها الجهات المعادية للسودان". وكانت تقارير صحفية نشرت الأسبوع الماضي تحدثت عن بدء واشنطن تحركات داخل مجلس حقوق الإنسان لإعادة السودان إلى البند الرابع الخاص بالرقابة، والذي يتيح التدخل تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وأعلن مندوب واشنطن في مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة المجلس الإجرائية عزم بلاده تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان هناك. وفسر مراقبون ذوو صلة بملف حقوق الإنسان الخطوة بأنها محاولة للضغط على الحكومة في الخرطوم، لا سيما أن البند الرابع يفتح الباب أمام التدخل الدولي في شئون البلاد في ما يتصل بحقوق الإنسان. يذكر أن منظمات حقوقية معروفة على رأسها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، اتهمت في تقارير أصدرتها مؤخرا الجيش السوداني وميليشيات الحكومة بارتكاب جرائم حرب في مناطق النزاع المسلح.
