أكد عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة "التيار" أن قرار وزير العدل حول قضية بيع خط هيثرو ذهب بعيداً عن أصل القضية المتمثلة في "خصخصة سودانير"، وسخر ميرغني من تحويل القضية للمحكمة الدولية بدبي، وقال لن تجني الحكومة شيئاً، مشيراً إلى أن شركة عارف ستنتصر في المحكمة لأنها تمتلك خط هيثرو، وقال هذا الخط ليس ملكاً لجمهورية السودان. وقال في حواره مع (الصيحة) إن شركة عارف باعت المقرات والطائرات التي كانت تمتلكها سودانير، وأوضح أن قضية هيثرو ليست سوى فرقعة صابون، مؤكداً بأن الجريمة الكبرى تكمن في خصخصة سودانير وليس بيع "خط هيثرو"، وقال: "كيف تخصخص سودانير أصلاً لشركة لا علاقة لها بالطيران، ومن الذي استجلبها"، وأضاف: "هذا هو الذي ينبغي أن يُحاسب". ما تعليقك على قرار وزارة العدل بشأن خط هيثرو؟ التقرير تأخر كثير ولم يعد سوى تحصيل حاصل، هذا أولاً، وثانياً القرار لم يكن منصفاً إطلاقاً، فالقضية لم تكن قضية هيثرو بقدر ما كانت قضية خصخصة وإدارة سودانير خلال فترة الخصخة التي منحت شركة عارف 70% من سودانير. هذه هي القضية الأساسية، لأن ما حدث بعد ذلك خلال فترة هذه الخصخصة، ليس فقط قضية خط هيثرو، إنما قضايا أخرى كثيرة، ربما أكثر مالاً أو أكثر قيمة، من خط هيثرو. هل تقصد أن قضية خط هيثرو تبدو ضعيفة مقارنةً بالقضايا الأخرى؟ نعم.. أنت بعت سودانير بكل ممتلكاتها وأصولها بما فيها خط هيثرو، فكيف تتباكى على من باعو أصولهم، لقد أصبحت هذه الشركة الجديدة، هي مالكة لأصول سودانير، وهي لم تبع خط هيثرو فقط، وهي باعت بعض المباني في دول أخرى، باعت طائرات، ومن ضمن هذا كله كان خط هيثرو. هل تعني أن شركة عارف دمرت سودانير؟ شركة عارف اُستجلبت وهي لا علاقة لها بالطيران. ومن الذي استجلبها؟ هذا هو مربط الفرس، وينبغي أن يحاسب من استجلبها. من هو هذا الشخص أو من هم؟ الأسماء معروفة وأنا لا أريد أن أذكره الآن، وقمت بتحقيق صحفي في خمسة عشر حلقة وأشرت فيه بصورة دقيقة جداً لما فعلته الأسماء التي لها علاقة بهذه القضية. لقد بدأت الجريمة من هنا من لحظة خصخصة سودانير، وهذه هي الجريمة الحقيقة، ومن باع خط هيثرو، هي شركة تمتلك الخط وباعته. فما علاقة الحكومة بذلك؟! شركة عارف امتلكت خط هيثرو لأنها تمتلك 70% من سودانير وسودانير تملك الخط، فباعت الطائرات والمقار وخط هيثرو. لكن شركة عارف باعت خط هيثرو بطريقة رمادية؟ ليس هذا فرقاً، في النهاية هذه أصول الشركة، خط هيثرو لا يتبع لجمهورية السودان، وإنما لشركة سودانير، وأنت قمت ببيع سودانير، والشركة التي تمتلكها سودانير باعت أصولها بما فيها خط هيثرو. أين المشكلة في ذلك، وما هو ذنب الشركة؟. من الذي ينبغي أن يُحاسب. التقرير ذكر المسؤولين عن مجلس الإدارة؟ المسؤولين منو، عبد الله إدريس مدير شركة عارف واتوفى رحمة الله عليه. أشرت في تحقيقاتك إلى أن هناك شخصيات تسافر إلى القاهرة بصفة أسبوعية لمدة ثلاثة أيام فهل كان جزءاً من الفساد؟ نعم أنا في حلقاتي أشرت بصورة دقيقة جداً إلى الأموال التي كانوا يتقاضونها مقابل تلك الرحلات، وهي خصماً على خزينة سودانير، بل بالعكس سودانير كانت تعمل في بيع العملة ورصدت هذه العملة التي تصرفت فيها سودانير، وكانت تبيع وتشتري في العملة. إلى أين سينتهي الأمر؟ كل هذه فرقعة صابون، وستذهب القضية في خبر كان وتنتهي. والتقرير كان واضحاً وتحدث عن شخص مسؤول وتوفي إلى رحمة الله، وتحدث عن شخص آخر كويتي وهو الكابتن علي ديتشي، وهو موجود في الكويت ولا علاقة له بالسودان. ألا يمكن لأن تطالب به الحكومة؟ لا يمكن.. يُطلب على ماذا، هو عضو مجلس إدارة، لكنه كان كل السلطات، الحديث عن هيثرو الآن ليس سوى ذر للرماد على العيون، حتى لو ذهب الحكومة للتحكيم في دبي فلن يحكم لصالحها، لأن الخط ليس لها بل لشركة عارف لأنها تمتلك 70% من سودانير، وحتى الطائرات بيعت، فما المشكلة في بيع الخط. الصيحة
