كشفت الحكومة عن انخفاض نسبة صادراتها من (3.6) مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى (1.8) مليار دولار خلال النصف الأول من العام (2015) بما يقارب نسبة (50%). وأوضح تقرير أودعه وزير التجارة صلاح محمد الحسن (البرلمان) أمس ، أن الصادرات البترولية انخفضت من (1,8) مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى (263) مليون دولار في نصف العام الجاري، بنسبة انخفاض بلغت (85,5%)، بينما سجلت الصادرات غير البترولية نسبة انخفاض قدرها (12,1%) من (1,7) مليار دولار في نصف العام الماضي إلى (1.53) مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، وكشف التقرير عن انخاض صادرات المعادن من (815) مليون دولار في نصف العام الماضي إلى (480) مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي بنسبة انخفاض قدرها (41.1%). وبلغ إجمالي انخفاض نسبة صادرات البلاد (49.6%) وعزا التقرير انخفاض الصادرات لتدني الإنتاج، وتذبذب أسعار صادر بعض السلع. ولجأت الحكومة لزيادة استثماراتها في مجال التعدين عن الذهب لتعويض خسارة النفط، ويتوقع السودان إنتاج (80) ألف طن من الذهب خلال العام الجاري. إلى ذلك فقد أعلن وزير التجارة عن إصداره قرارا بإنشاء هيئة لحماية المستهلك لوضع حد لانفلات الأسعار في الأسواق السودانية. وقال الوزير في تصريحات صحفية عقب اجتماعه بالبرلمان إن الهيئة ستختص بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات وإحكام الرقابة على المواد العذائية". ونبه إلى أن قرار الهيئة يعطي المواطن الحق في التبليغ عن أي خروقات للنيابة المختصة، ولوَّح الوزير باتخاذ تدابير قانونية رادعة عبر الجهات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب أو غش المستهلكين. وأقر الوزير بتضارب الأسعار وإغراق الأسواق بسلع رديئة الصُنع. التيار
