(سونا ) - وجه وزير العدل مولانا د. عوض الحسن النور لجنة مراجعة قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م وقانون القضاء الاداري لسنة 2005م برئاسة البروفيسور محمد الشيخ عمر بالعمل بكل شفافية وحرية في ابداء الآراء بما يحقق العدالة والإصلاح القانوني بالبلاد. وطالب الوزير لدي اجتماعه بأعضاء اللجنة ، بنشر ما تراه مناسبا من مقترحات للرأي العام والمهتمين بالشأن القضائي والتشريعي بالسودان حتي تحقق القوانين ما هو مطلوب منها، في اطار برنامج اصلاح الدولة . وابدي الوزير استعداد وزارته بتوفير كافة المعينات المالية والادارية لتسهيل مهمة اللجنة وتمكينها من انجاز مهمتها في الوقت المحدد . وكان مولانا عوض الحسن وزير العدل قد اصدر القرار رقم 75 لسنة 2015م ، في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 140 القاضي بإنفاذ برنامج اصلاح الدولة ، فيما يلي وزارة العدل . وقضي قرار السيد وزير العدل بتشكيل اللجنة برئاسة البروفسور محمد الشيخ عمر وعضوية آخرين ، من وزارة العدل، والسلطة القضائية ، وممثل لنقابة المحامين ، وبعض العلماء في مجال القانون . وقد طالب القرار اللجنة برفع تقريرها وتوصياتها لوزير العدل خلال شهر واحد من تاريخ بدء أعمالها ، فيما أبدى اعضاء اللجنة استعدادهم التام لإنجاز المهمة في الوقت المحدد .