أعلن وزير المالية بدر الدين محمود، اتجاه الحكومة، للتدرج في رفع الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء في العام 2016م، مع زيادة الأجور والمعاشات ودعم الشرائح الضعيفة، واعتبر أن ما يعيشه الاقتصاد السوداني كان متوقعاً، ولفت الى أن الفرد بالمجتمع أصبح مجرد مستهلك وليس منتجاً، في وقت انتقد نواب برلمانيون الوضع الاقتصادي بالبلاد، واعتبروا أن "حلة الملاح هزمت كل البيوت"، ووصفوا تقارير القطاع الاقتصادي بأنها مجرد "حبر على ورق"، واستدلوا بتصاعد سعر الدولار أمام الجنيه. ووعد وزير المالية خلال تقرير أداء الوزارة للعام 2014م، وخطة العام 2016م، الذي قدمه أمام البرلمان أمس، بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في العام المقبل، من خلال إجراءات وسياسات لتأمين توفير السلع الغذائية، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتقليل المصروفات الإدارية، بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم وتوفير النقد الأجنبي. في السياق شدد النواب على ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي وهيكلة الحكومة، وتقليص الوزارات وتوزيع الوزراء كمدراء إدارات، وقالت النائبة أماني السماني الطيب: "زي ما المواطن اتحمل 3 بصلات بي جنيه على الوزراء أن يتحملوا يكونوا مدراء إدارات". وانتقد النائب عبد الرحيم عيسى وسط تصفيق نواب البرلمان، تقارير القطاع الاقتصادي ووصفها بأنها مجرد حبر على ورق مستشهداً بارتفاع سعر الدولار وقال عيسى: (من غير مكابرة حياتنا أصبحت صعبة وحلة الملاح هزمت كل البيت)، واعتبر أن الحكومة في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر، وطالب بمعالجات سريعة للأزمة الاقتصادية الطاحنة. ومن جهته اتهم رئيس لجنة الإعلام عمر سليمان شركات الاتصال زين وإم تي إن، بالسيطرة على النقد الأجنبي من خلال شراء الدولار المضخوخ في السوق مما ساهم في تشوهات في سعر الصرف. وحث وزير المالية في رده على مداخلات النواب، المجلس الوطني والبرلمانات الولائية بقيادة حملة لزيادة الإنتاج والتحول من أمة مستهلكة الى منتجة لإحداث التوازن المطلوب والتغلب على الوضع الحالي، وطالب بمراجعة سياسات دعم الاستهلاك والإصلاح الاقتصادي بالتخلص تدريجياً عن دعم القمح والمحروقات والكهرباء، على أن يقابل ذلك زيادة في الأجور ودعم الشرائح الضعيفة خلال خطة العام 2016م، وأشار الى 11 قانوناً ستنفذهما الوزارة، ووعد بتحسين الوضع المعيشي من خلال إجراءات وسياسات لتأمين توفير السلع الغذائية وترشيد الإنفاق الحكومي. الجريدة
