سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د.الكودة : رؤيتي لاستخدام\" الواقي الذكري\" تستند على أرضية فقهية..رفض استخدام الواقي باعتباره يشجع على الزنا مجرد توهم..الرافضون لاينظرون للمصالح المتعددة للواقي .. لا يوجد حل إلا الواقي ثم الواقي.
ليل بهيم وشبح يتسلل الى أحد شوارع الخرطوم الجانبية ليلقي بقطعة قماش ملفوف في وسطها مولود جديد خرج إلى الدنيا عن طريق غير شرعي، ومن ثم يولي الشبح الأدبار، وكلما خطا ذلك الشبح مبتعداً عن الطفل المولود قبيل دقائق أو ساعات اقتربت خُطى الموت نحو الصغير البرييء، وعلى ذات السيناريو تأتي النهايات، جثة تنهشها الكلاب وأخرى ضمها كيس نايلون بمكب قمامة، وطفلة تقاوم برد العراء في انتظار قلب حنين يلفها بدفء الأسرة بعد أن هرب أبوها وأمها من وصمة الزنا والإنجاب خارج مؤسسة الزواج. منتهى العنف ضد الأطفال مجهولي الوالدين أن يقتلوا خشية العار والوصمة أو أن تلفظهم دور رعاية الأطفال ببطء نحو المدافن إن نجوا وبلغوها عبر قصور خدمات الرعاية الموجهة لهم أو الأزمة النفسية التي تدفع بالصغار للاعتصام عن تناول الحليب لأنه يفتقر لدفء الأم كما تقول إحدى الناشطات في الحماية بدار الرعاية بالمايقوما، وتحفظ السجلات مئات حالات الوفاة لأطفال دفنت أجسادهم تحت التراب في مقابر الصحافة، بينما من هم فوق التراب ينتظرون استقبال ضحايا قادمين من شريحة الأطفال مجهولي الوالدين او فاقدي الرعاية الوالدية كما أُطلق عليها مؤخراً. تدابير منعاً لمخاطر مجموعة أوراق عمل قُدمت - في ورشة عمل نظمت بالخرطوم حملت عنوان (التدابير اللازمة لحماية الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية) بشراكة بين المجلس القومي لرعاية الطفولة ومنظمة اليونسيف ومنظمة شمعة، كما عرضت الورشة أفلاماً وثائقية عن قضية الأطفال مجهولي الوالدين، وخلال ساعات ممتدة طرق المشاركون والمشاركات القضية من زواياها المختلفة أملا في الوصول لسياسات متفق عليها لضمان حماية أرواح الأطفال الأبرياء من العنف ومن التحول من بشر ذي كرامة وحقوق الى مجرد كلمات تقول (طفل ميت عُثر عليه في مكب قمامة) وفقاً لبيانات بلاغ لدى الشرطة او شهادة وفاة، بمعنى آخر جمع المشاركون قوائم الضحايا من الأطفال مجتمعة ولسنوات بدون شواهد قبور ليستاءلوا ...من يحمي هؤلاء الأطفال من القتل ؟ ولماذا يهرب الجناة ويتركون الضحايا يدفعون الثمن ..وأي ثمن ؟ وما بين طرحٍ وآخر خلال ورشة العمل برزت إضاءات ربما تصبح هي الطريق لإزالة عتمة الواقع وإيجاد حلول واقعية لتجاوز القائمة السوداء للضحايا، الأمر كله كان يفرض وحده تحدياً جباراً. مجلس الطفولة ..توحيد الرؤية جسر العبور قمر هباني الأمين العامة للمجلس القومي لرعاية الطفوله ذهبت في افتتاحية الورشة الى القول إن الورشة أقرب لتشاورية يؤمل عبرها الخروج برؤية موحدة لحماية الأطفال من شريحة الأطفال مجهولي الوالدين، عبر شراكة إيجابية بين المجلس والجهات الرسمية ومنظمة اليونسيف ومنظمات المجتمع المدني، وقالت إن السياسات الموجهة لرعاية وحماية الأطفال جرى إقرارها بمشاركة كل الجهات، وأن السياسات الاستراتيجية تلك أجيزت على المستوى النهائي ودخلت حيز النفاذ بتوقيع وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، وفي ما يخص قضية منع الانفصال والاندماج قالت هباني إنها قديمة ولكن تطبيقها على أرض الواقع مواجه بمشكلات وعوائق عديدة، وأضافت قمر هباني: (التحدي الماثل أمامنا الآن هو إقناع الأمهات بعدم التخلي عن الطفل أياً كانت طريقة إنجابه منعاً لحالات قتل الأطفال أو العنف الذي يتعرضون له) وذهبت الى أن مؤسسات رعاية الأطفال ليست البيئة المناسبة لرعاية الأطفال غض النظر عن حجم الخدمات التي تقدم، مشيرة الى أن للإعلام دوراً كبيراً منتظراً في المناصرة عبر التوعية والمناصرة برؤية فقهية وسند تشريعي لتحقيق المأمول بتوفير الرعاية والحماية للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، وناشدت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة كل قطاعات المجتمع أن تسهم في الحد من هذا النوع من العنف الذي يواجه الأطفال مجهولي الوالدين، وأكملت قائلة: (مثلاً نأمل في أن يلعب اختصاصي النساء والتوليد دوراً في إقناع وتبصير الأم بأهمية عدم تخليها عن طفلها حتى لو كان الإنجاب خارج إطار الزواج ولمثل هذا الدعم دوره في أن تتمسك الأم بمولودها وبالتالي حمايته). الكودة: ليس أمامنا سوى هذا الخيار الداعية الإسلامي والفقية د.يوسف الكودة اختار وبوعي وفقه أن يخرج برؤية ربما غير تقليدية للتقليل من ظاهرة الأطفال مجهولي الوالدين، وقال إن النظرة السالبة معوق لكل المشاريع المعنية بالحفظ على حياة البشر، وقال إنه لا يمكن شرعاً أن يترك مسلم طفلاً ملقيَّاً في الطريق ويقول لنفسه (مالي وهذا او أبعد عن الشر وما الى ذلك). وأضاف (ذلك لا يُقر شرعاً بل الواجب المضي بالطفل لدار رعاية او رعايته بالأسرة لأن الدين يحض على رعاية الحيوان دعك من الإنسان، ولذلك فمن باب أولى رعاية الإنسان). وقال الكودة، في ورقة عمل قدمها لورشة العمل -بالخرطوم إن ظاهرة الأطفال مجهولي الوالدين تعد مأساة مركبة من عدة جرائم، وأنها غير قاصرة على خروج أطفال لا نسب لهم، وإنما هناك جرائم أخرى، مثل القتل واختلاط الأنساب، واللذين غالباً ما يلازمان الظاهرة. وأشار د. الكودة الى أهمية تناول الظاهرة من جوانبها المتعددة. وأضاف: (إننا نطرق كثيراً على الجانب العلاجي، وتدارك الآثار لهذه الظاهرة، بالتفكير في كيفية التخفيف من آثارها). وتقدم د.يوسف الكودة برؤيته التي وصفها بأنها علاج سحري وناجع للحد من ظاهرة الأطفال مجهولي الوالدين– وأضاف: (الحل الناجع والسحري هو استخدام الواقي الذكري، فالواقي يقي من ظاهرة الأطفال مجهولي الأبوين). وقال إن (من يستعمل الواقي ينتفي في حقه احتمال حدوث حمل وخروج أطفال غير شرعيين للحياة، فيكون أمره مقتصراً على مصيبة الزنا). واعتبر الكودة، أن ما طرحه يمثل مساراً قوياً لتجفيف الظاهرة، بل قلعها من جذورها والقضاء عليها تماماً . وقبل أن يواصل د.الكودة رؤيته يعود ليسند قوله بإيراد حادثة من كتب التراث مفادها أن رجلاً اقتيد إلى حاكم هو وابن له من الزنا، فقال له الحاكم: يا هذا.. قبحك الله أما قد عزلت يوم أن زنيت حتى لا تأتي وأنت تحمل علي سوأتيك زنا وابن زنا). ويضيف الكودة (الواقي يقي من الوقوع في جرائم القتل وبدون استخدامه تكون الفتاة معرضة لاحتمال أن تعلق من هذا الزاني وتحمل منه، ومن ثم تفكر في التخلص من هذا الحمل، فتفكر في قتله بعد ولادته، وهو بلا ريب قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق، أو تلقي به على الطرقات لتدهسه المارة من الدواب أو السيارات، أو لتنهشه القطط والكلاب). ويرى الكودة أنه إذا ما استُخدم الواقي فإنه يكون عاصماً من أن يدخل المجتمع في مثل تلك المتاهات والمفاسد، ويتمسك الكودة بأن استخدام الواقي يمنع من أنْ يُمتحن أولئك الزناة بقتل هذه النفس البريئة، فيكون جرماً على جرم، وقد لا تنجو هذه الفتاة الزانية هي الأخرى من أن تُقتل إذا ما انكشف أمرها عند أهلها، ويضيف (أن استخدام الواقي يقي من جريمة قتل قد تكون مركبة، يكثر فيها المجرمون، وبعدم استخدامه ربما صار أولياء الزانية المساكين قتلة لبنتهم، وصارت الأم قاتلة لابنها، وكثر القتل بسبب جريمة كان يجب أن لا تتعدى إطارها المحرم، وهو الزنا الذي لا يزيد الشرع في العقوبة فيه على مائة جلدة إذا كانت الفتاة بكراً باتفاق، وإذا كانت ثيباً على خلاف). وحول شبهة دعوته لاستخدام الواقي قال د.يوسف الكودة (إذا سلمنا جدلاً أن الواقي حرام، ولا يجوز استخدامه لما له من مفاسد بالدعوة إلى استخدامه، كقولهم "إنه يشجع الناس على الزنا" فنقول وإن كنا لا نسلم بهذه الشبهة إلاّ جدلاً، فنقول لهؤلاء المعترضين سائلينهم: "أيهما أشد مفسدة وأكثر ضرراً .. استخدام الواقي مع توقع تشجيعه للبعض على أن يزنوا – أم عدم الاستخدام الذي يتيقن بسببه حدوث كثير من المخاطر والمفاسد، على رأسها حدوث حمل وخروج أطفال مجهولي الأبوين، والتفكير في قتل الطفل وربما قتلت أمه خوفاً من العار واحتمال نقل كثير من الأمراض الجنسية كالأيدز وغيره؟". وأضاف الكودة (لا شك أن الضرر الأشد يبين ويظهر جلياً من جراء عدم استخدامنا للواقي، هذا إذا ما استندنا على القاعدة التي تقول (إذا ما دار الأمر بين فعل واحدة من المفسدتين وتفويت الأخرى عملنا بالمفسدة الدنيا). وقال إن الاكتفاء بجريمة الزنا للزناة أصحاب النفس الرخيصة أخف عليهم وأهون من أن يشركوا معه جرائم أخرى عديدة، وهذا في حالة التسليم بأن ما ذكره المخالف من تحفظ بأن استخدام الواقي يشجع على الزنا، وفعل الفاحشة، وهو ليس كذلك لأنه إذا كان ذلك كذلك فطرد هذا التفكير وهذا الفهم يقضي بعدم جواز صناعة الأدوية التي من شأنها أن تعالج مرضى الاتصالات الجنسية كالإيدز والسيلان والزهري، لأن ذلك قد يشجعهم على الزنا، لطالما أنهم في مأمن بصناعة هذه الأدوية المعالجة حتى بعد الإصابة بها. هذا فقهٌ وليس رأياً مجرداً د.يوسف الكودة دافع عن رؤيته لاستخدام الواقي بانها تستند على أرضية فقهية وليست مجرد رأي وأن القاعدة الفقهية معنية بدفع الضرر، وأضاف: (أنا هنا أدعو للعمل بالمفسدة الدنيا، وأدعو للتعامل بأخف الضررين)، وقال الكودة إن رفض استخدام الواقي باعتبار أنه يشجع على الزنا مجرد توهم لا غير، وأضاف: (هذا وهم .. لا يوجد حل إلا الواقي ثم الواقي .. أستغرب أن يواجه بعض المهتمين هذه الرؤية الفقهية باعتراض). وأكمل د.يوسف الكودة، حديثه بالقول رداً على أصوات محدودة رفضت مقترحه داخل الورشة بالقول (البعض قد يقول هذا تشجيع للزنا – وأقول نحن مأمورون بتضييق المنكر، وعليه فإن الواقي مهما شجع من زنى فله من المصالح الشرعية، ونحن لا نقول لذاك الزاني الذي لم تردعه آيات القرآن ولا الأحاديث النبوية مبروك عليك استخدم الواقي، ولكن نقول له اتق الله واستخدم الواقي حتى لا يخرج للوجود طفل مجهول الوالدين). وقال إن الرافضين لاينظرون للمصالح المتعددة للواقي ويتمسكون بأنه قد يشجع على ممارسة الزنا . منى عبد الله الفكي، مدير مشروع الرعاية الأسرية البديلة بوزارة الشئون الاجتماعية بولاية الخرطوم، قالت إنها شهدت العديد من ورش العمل السابقة إلا أن ماطرح في الورشة يمثل رؤية جديدة للمعالجة بأفق جديد، مشيرة الى أن دار الرعاية تستقبل سنويا 900 طفل يولدون خارج إطار الزواج، وذهبت الى أن دور رعاية الأطفال تعاني من مشكلات عديدة، وأكملت (الأطفال بدور الرعاية لا يُسمع لهم صوت بكاء او صراخ في وضع مغاير لطبيعة الأطفال بسبب أنهم لا يشعرون بالحياة الطبيعية، كيف نسمع صرخاتهم بينما تتوفر أم واحدة فقط لكل عشرين طفلاً مع الإشارة الى أنهم في الأساس أطفال في ظروف غير طبيعية لهم صرخات في دار المايقوما ) واختتمت منى الفكي بالتنبيه الى أنه وبرغم اجتهاد القائمين على الأمر إلا أن تكلفة رعاية الأطفال بدار الرعاية ثلاثة أضعاف رعايتهم في الرعاية الأسرية البديلة، ولذا تظل هي المطلب الأساسي لضمان حماية الأطفال من العنف الذي يتعرضون له . شمعة ..مسح دمعة نور حسين محمد رئيس منظمة شمعة سردت رحلة العنف التي تواجه الأطفال مجهولي الوالدين منذ الميلاد وعلى امتداد العمر، وذهبت الى أن وجود شريحة الضحايا من الأطفال تمثل أهمية بالغة وملزمة للتصدي لواجب حماية الأطفال مجهولي الوالدين، وقالت (نحن في شمعة مررنا بتجربة مجهولي الوالدين ولكنا صمدنا أمام العنف الاجتماعي ونظرة الوصمة ولذا نريد أن نسهم في طرح حلول توفر ظروف الحماية المناسبة لأولئك الأطفال. القانون في صف الحماية من العنف ويشار الى المادة (19) من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل يدعو لأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر او الإساءة البدنية او العقلية والإهمال او المعاملة المنطوية على إهمال وإساءة المعاملة او الاستغلال، ويضيف مدير معهد حقوق الطفل ياسر سليم بأن القوانين السودانية نفسها تضمنت تلك الحماية التشريعية للأطفال من العنف مشيراً الى المادة (5) من قانون الطفل للعام 2010. والتي تقول : تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى كافة القرارت أو الإجراءت المتعلقة بالطفولة أو الأسرة او البيئة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، وأن للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز الظالم وأن تكفل الدولة جميع الحقوق الشرعية للطفل، يضمن هذا القانون حماية الطفل ذكراً كان أم أنثى من جميع أنواع و أشكال العنف او الضرر. شهادات ووقائع وفي ختام أعمال الورشة عُرضت أفلام تسرد تجارب العنف التي تواجه الأطفال الضحايا بسبب هروب الوالدين، قصص تفيض بالدموع لوقائع إنسانية ومعاشة على لسان شخوص حقيقيين أطلوا عبر شاشة العرض، بينما تنثال دموع أخرى على وجوه مشاركين في ورشة العمل، وهي ذات الدموع التي تحولت في نهاية مطاف الورشة الى توصيات وارادة جماعية على تشكيل خط مناصرة متعدد لهؤلاء الأطفال وحمايتهم من العنف عبر شراكة إيجابية توقف قتل الأطفال وتحفظ لهم حق الحياة والبقاء وكرامتهم وحمايتهم من تبعات جريرة من اقتربوا من إثم الزنا . الاخبار
