البنوك التجارية في السودان هي الجهة المنوط بها تنظيم جانبي العرض والطلب لسوق الصرف في السودان حتى تكون الوسيط بين عناصر العرض. ودون قيام البنوك بهذا الدور تصبح عمليات تداول العملة أمراً صعباً وتفتح المجال أمام المضاربة والمزايدة وعدم السيطرة على الطلب والعرض للدولار فقيام المستوردين بالتعامل مع مضاربي الصرف كوحدات عرض يجعل من عمليات الصرف الأجنبي بيعاً وشراء مجالاً للمضاربة وتحقيق الأرباح وتنشأ سوق خارج السيطرة كحالة التوقعات والعوامل النقدية مما يصعب توجيه هذا السوق إلا من خلال الطرق الأمنية غير المجدية في كثير من الأحيان والتي تجعل من عملية المضاربة داء يستشري تنتشر بسرعة بسبب الكثير من النتائج المالية. ويرى الدكتور الاقتصادي طه حسن يوسف أن الطلب على المعاملات الأجنبية يعود لعدد من الأسباب بدءًا من المعاملات التجارية وعمليات الاستيراد وبين الأفراد في الدول المختلفة فعمليات الاستيراد في أغلب الأحيان تتم عن طريق العملات الأجنبية. وفي السودان ظلت العملة المحورية هي الدولار. إصلاح معدل الصرف وفيما يتعلق بتوجهات السودان يرى عدد من الاقتصاديين أهمية التوجه للتعامل مع الصين بعد أن اتجه البنك المركزي الصيني لتعديل نظام الصرف لليوان وذلك بجعله أكثر مرونة بهدف إصلاح نظام معدل الصرف مع الدولار ويتمم على مراحل عن طريق رفع حدود قصوى لمعدل الارتفاع اليومي لقيمة اليوان بحيث لا يتجاوز نصف في المائة يومياً كما يلاحظ قيام الحكومة الصينية في اتجاه تسوية المعاملات الخارجية باليوان وذلك منذ ديسمبر 2008م بتوزيع ست اتفاقيات للترتيبات المتبادلة ب650 مليار يوان حوالي 95 مليار دولار تسمح هذه الاتفاقيات لتلك الدول بتحويل عملاتها لليوان وتسمح كذلك للبنوك بتلك الدول الى بيع اليوان الصيني للمستوردين في الدول تمكنهم من استيراد السلع الصينية باليوان ورحبت الشركات بالأمر للفوائد أهمها تقليل المعاملات والتي تتحملها جراء تحويل العملة الى الدولار الأمريكي وتساعد الشركات الصينية على التقليل من مخاطر تقلبات معدل صرف الدولار . ومن خلال ذلك سمحت الصين للمصدرين والمستوردين في الأقاليم الجنوبية بأن يقوموا بتسوية المبادلات التي تتم بين هذه الأقاليم مع الشركات الأجنبية باليوان، وكذلك سمحت للبنوك الأجنبية أن تفتح حسابات باليوان لعملائها من الشركات في مواقع مثل هونج كونج وسنغافورة وتم اختيار هونج كونج لكي تكون مركز اختيار لأنشطة سوق رأس المال في اليوان حتى تسمح لبعض البنوك في هونج كونج بأن تقوم بإصدار أوراق مالية باليوان الصيني مع السماح للمقيمين وكذلك البنوك المحلية فيها بشراء هذه الأوراق المالية، ومثل هذه الخطوة يمكن أن تسهم في خلق سوق رأس المال لليوان. استقرار سوداني صيني ففي حالة السودان، فيما يتعلق بميزان المدفوعات مع الصين للفترة من 2001-2014م وجد الباحثون استقراراً في نسب تبادل المعاملات "للمشتريات والمبيعات الدولية من السلع والخدمات والأصول " في ميزان المدفوعات ولم تتعد النسبة ال10% طيلة الدراسة التي أعدها الباحثون واتضح لهم قيام السودان بزيادة الإنتاج في محاصيل الصادر خاصة القطاع الزراعي والصناعي بإيجاد مناخ استثماري محفز للمنتج وإزالة القيود الإدارية أما من الجانب الصيني اتباع سياسة الرقابة المباشرة التي تتألف من التعريفات الجمركية ونظام الحصص والقيود الأخرى على حركة السلع وروؤس الأموال لزيادة الاستيراد واستقرار الاختلال في ميزان المدفوعات مما يعد مؤشراً جيداً للميزان مع الصين. أما ميزان المدفوعات مع باقي دول العالم للفترة من 2001-2014م لوحظ وجود تباين في نسب المعاملات في ميزان المدفوعات حيث إن النسبة في العام 2005م بلغت 24.1 % مقارنة بالعام 2014م فقد انخفضت إلى 7.3% بعد نمو المعدلات في منتصف الفترة وأرجع الباحثون أسباب انخفاض نسب الميزان إلى أن المدفوعات استلزمت شراء العملات الأجنبية، لذا فإن ميزان المدفوعات لم يستطع مقابلة ما يحدث في سوق الصرف الأجنبي الخارجي إضافة إلى عدم الاهتمام بمعالجة مشكلة الديون الخارجية التي أثرت على سعر الصرف وبالتالي عدم الاستفادة من حصيلة الصادرات في عملية التنمية الاقتصادية بزيادة الإنتاج. تقييم وضع الميزان التجاري ويرى الدكتور عمر عوض حاج حامد بكلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية بجامعة السودان العالمية أن الصين تظل تتربع على جدول التجارة البينية للسودان مع دول العالم كما أن الميزان التجاري في ارتفاع يوضح ارتفاع صادرات السودان للصين. ودعا إلى تقييم وضعية الميزان التجاري على أساس سعر الصرف القائم باستصحاب البيانات الحقيقية بوضع نسب تقديرية وفق دراسة العديد من عمليات الاستيراد بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ومحاولة الوصول الى القيم الحقيقية لعمليات الاستيراد وعدم الاعتماد على القيم المقدمة وتقدير معيار التوازن الهيكلي لكل المتغيرات مع تقدير التغيير الضروري لسعر الصرف لخلق التوازن. ويري بأهمية نظريتي ميزان المدفوعات ونظرية فقاعات المضاربات في تفسير كثير من الظواهر المصاحبة لاختلالات سعر الصرف في السودان المتوالية وتأثيرها المتبادل على الاقتصاد، مبيناً أن العمل على ميزان المدفوعات والطلب على الدولار هو مربط الفرس. اليوان عملة مشتركة ويرى الباحث بكلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية بجامعة السودان العالمية الدكتور عمر عوض حاج حامد والباحث الدكتور طه حسن يوسف بأهمية استخدام اليوان كعملة تبادل مشتركة في السودان وتتداول البنوك السودانية لتسهيل عملية التبادل التجاري واستخدام اليوان أيضاً كعملة رسمية كنظيراته من العملات الأخرى والتعامل به مع الدول المعترفة باليوان الصيني كبريطانيا وعمل بنك للتسويات الدولية باليوان والإسهام في تنمية المشروعات التنموية خاصة قطاع النقل عن طريق البوت مع الاستفادة من الحجم التجاري بين البلدين بجعل المنطقة الحرة في بورتسودان نواة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرين إلى أن استخدام اليوان الصيني يقلل من الطلب على الدولار في المعاملات الفورية خاصة وأن الطلب الحالي طلب مضاربة وغير حقيقي مقرين بأن استخدام اليوان يعالج مشكلة شح موارد النقد الأجنبي. الصيحة
