رشحت مجموعة المعتقلين السابقين في جنوب السودان دينق الور لشغل منصب وزير لخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في الفترة الانتقالية وفق اتفاق السلام، فيما حددت المعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار ثلاثة شروط لعودته، ومنها نشر قواته الخاصة في جوبا، ورفضت في ذات الوقت إعلان مرشحيها قبل إلغاء التعديلات الدستورية، التي أقرت التقسيم الإداري بزيادة عدد الولايات إلى 28 ولاية. وقال مصدر مطلع مقرب من مجموعة المعتقلين السابقين ل«الشرق الأوسط» إن المجموعة رشحت وزير شؤون مجلس الوزراء الأسبق دينق الور لمنصب وزير الخارجية، ونالت مجموعة المعتقلين السابقين وزارتي الخارجية والنقل، التي سيشغلها وزير العدل السابق جون لوك، فيما رشح وزير الرياضة والشباب السابق سيرنو هاتينق كنائب لوزير الخارجية والتعاون الدولي، وأضاف المصدر ذاته أن هذه الوزارات جاءت ضمن تقاسم السلطة، وفق اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في أغسطس (آب) الماضي، والتي أنهت نحو 21 شهرًا من الحرب الأهلية في البلاد. وسبق أن شغل دينق الور منصب وزير الخارجية في السودان، قبل انفصال جنوب السودان عام 2011. كما شغل ذات المنصب في أول حكومة بعد الاستقلال، لكن عند اندلاع الحرب في بلاده تم اعتقاله مع مجموعة من قيادات الحركة الشعبية بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب فاشلة، مع النائب السابق للرئيس رياك مشار في ديسمبر (كانون الأول) 2013. لكن أفرج عنهم سنة 2014. ويتحدر الور من منطقة أبيي المتنازع عليها مع الخرطوم، ويتوقع أن يعيد المفاوضات مع الحكومة السودانية لتنفيذ اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين، ومن ضمنها تسوية قضية المنطقة الغنية بالنفط، وتوقع المصدر أن يلعب الور دورًا في الإقليم والمجتمع الدولي لخبرته الطويلة في العمل الدبلوماسي. ورفضت المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار الإعلان عن مرشحيها في الحكومة الانتقالية، واشترطت أن يتم تعديل الدستور الانتقالي، وقالت: إن عودة مشار إلى جوبا رهينة بنشر قواته في العاصمة، وإلغاء التقسيم الإداري الجديد الذي اتخذه الرئيس سلفا كير بزيادة عدد الولايات إلى 28، بدلاً عن 10 ولايات الموجودة منذ استقلال البلاد، وقال متحدث باسم الحركة المعارضة إن مشار لن يحضر ما لم يلغ القرار الفردي الذي اتخذه سلفا كير بالتقسيم الإداري لأنه مخالف لبنود اتفاقية السلام. وكان رئيس جنوب السودان قد أصدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قرارًا يقضي بإعادة تقسيم بلاده إلى 28 ولاية، لكن المعارضة وقوى سياسية أخرى رفضت القرار، ووصفته بأنه مخالف لتنفيذ اتفاقية السلام، وقالت: إنه قسم البلاد على أساس اثني في ظل انهيار اقتصادي. الشرق الاوسط
