أعلنت وزارة النفط، عن اتجاه لبيع الغاز المنتج من مصفاة الجيلي، بأسعار مدعومة للفقراء بواقع أسطوانة كل شهرين، على أن يفتح باب الاستيراد لشركات القطاع الخاص إنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية المشير عمرالبشير، في محاولة لتغطية احتياجات البلاد من الغاز التي ارتفعت إلى ألفي طن ونصف في اليوم، فيما توقعت رئيسة لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان حياة الماحي تحرير الغاز مستقبلاً. وكشفت رئيسة اللجنة عن اجتماع يعقد اليوم الاثنين يضم وزارتي النفط والمالية، وعدد من شركات القطاع الخاص لمناقشة المقترح الذي دفعت به الوزارة بتوفير الغاز المنتج من مصفاة الجيلي بالسعر المدعوم للشرائح الفقيرة، على أن تتولى شركات القطاع الخاص توفير ما يتبقى من حاجة البلاد، ورفضت حياة الإفصاح عن التسعيرة التي حددتها الشركات لبيع الأسطوانة، وذكرت" أن البرلمان لا يتدخل في الستعيرة لأنو سوق حر". وأكدت رئيسة اللجنة أن القطاع الخاص أنه لن يكون ملزماً ببيع الأسطوانة بسعر الدولة الرسمي البالغ دولارين ونصف، وأضافت "لأنو دا قطاع خاص وحيوفر الغاز بطريقتو ما بتقدر تحاسبو وإذا حدد أكس من الأرقام وأنا قلت ما بنفع معاي بقول لي سلام عليكم"، بجانب أن البنك المركزي لا يوفر النقد الأجنبي للمستثمر، وأشارت الى أن وزارة النفط ستوفر للشركات المستودعات ووسائل النقل. ورفضت حياة أن تكون الخطوة بمثابة التفاف لتحرير المواد البترولية، وقالت: (نحن من دعا للاجتماع وكان من الممكن أن ندع المشكلة قائمة والمواطن يشتري بسعر التحرير، لكنها لم تستبعد تحرير الغاز مستقبلاً). وأوضحت رئيسة لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان أن الاتفاق على سعر الأسطوانة سيتم في حضور وزارة الضمان الاجتماعي لمراعاة الأسر الفقيرة، وتعهدت بمتابعة البرلمان لأرباح الغاز المدعوم من الجيلي. وأعلنت حياة تحفظ وزارة النفط عن تحديد السعر الحقيقي للأسطوانة من المصفاة، وقالت في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع شركات القطاع الخاص مع وزيري الدولة بوزارتي النفط والمالية أمس، حول حل إشكالية غاز الطهي، قالت إن إنتاج البلاد من الغاز ارتفع إلى 2 ألف ونصف طن يومياً، وأشارت الى أن الاجتماع استمع لآراء الشركات واطلع على الكميات المطلوب توفيرها. الجريدة
