فنزويلا تعلن أن 20 دولة ستحضر اجتماعا تستضيفه قطر في ابريل ضمن جهود اعادة التوازن للأسعار وتقليص تخمة المعروض النفطي. ميدل ايست أونلاين طهران تشق اجماعا أوسع على تقليص الامدادات الدوحة - قالت مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن منتجي النفط بمن فيهم الأعضاء الخليجيون بالمنظمة يؤيدون عقد اجتماع في ابريل/نيسان لبحث اتفاق على تجميد مستويات الإنتاج حتى وإن امتنعت إيران عن المشاركة وذلك مع تزايد الضغوط السياسية لتعزيز الأسعار. وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة إن منتجي النفط من داخل أوبك وخارجها سيعقدون اجتماعا في الدوحة يوم 17 أبريل/نيسان عقب اتفاق السعودية وقطروفنزويلاوروسيا في فبراير/شباط على تثبيت الإنتاج، وهو ما أكده ايضا وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك. وقال السادة في بيان إنه حتى اليوم تحظى المبادرة بدعم حوالي 15 منتجا من الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها يساهمون بنحو 73 بالمئة من حجم إنتاج النفط العالمي. وتتولى قطر رئاسة أوبك في 2016 وتتولى تنظيم هذه الجهود. من جهته قال وزير النفط الفنزويلي إيلوخيو ديل بينو الأربعاء إن نحو 20 من الدول المنتجة للنفط سيجتمعون في الدوحة من أجل إجراء مباحثات تتعلق بتجميد الانتاج، مضيفا أنه تحدث شخصيا إلى نظيره الإيراني بشأن مقترح لتثبيت إنتاج النفط. وقال "الدعوة حظيت بتأييد الدول التي اقترحت تجميد مستوى الإنتاج حتى منتصف العام كآلية لتحقيق توازن الأسعار والمخزونات ستنطبق على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك مثل قازاخستان وسلطنة عمان وأذربيجان والمكسيك وكولومبيا وآخرين." وأضاف أن المقترح مطابق لاتفاق التجميد الأصلي ويتضمن فقط خطة إضافية لتشكيل لجنة وزارية من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لمتابعة الالتزام بالخطوط الإرشادية ومراقبة الأسعار والمخزونات." وارتفعت أسعار النفط الأربعاء بدعم من الإعلان عن الاجتماع وبوادر متزايدة على انخفاض إنتاج الخام الأميركي. واقترب سعر خام برنت من 40 دولارا للبرميل مرتفعا من أدنى مستوياته في 12 عاما الذي سجله في يناير/كانون الثاني حين بلغ 27.10 دولار للبرميل. وقالت مصادر أوبك إن امتناع إيران عن المشاركة في مثل هذا الاتفاق قد يكون حجر عثرة في طريق التوصل لاتفاق أوسع نطاقا. وتعكف طهران على زيادة صادراتها من النفط لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات عنها في يناير/كانون الثاني. غير أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال الاثنين بعد محادثات في طهران إن من المحتمل توقيع اتفاق في ابريل/نيسان واستثناء إيران منه، فيما أشارت مصادر أوبك إلى أن استثناء إيران لن يحول دون التوصل لاتفاق. وقال مصدر في أوبك من إحدى الدول الكبرى المنتجة للنفط "إنها انتكاسة لكنها لن تغير بالضرورة المناخ الإيجابي الذي بدأ بالفعل" في إشارة إلى إعلان إيران نيتها عدم المشاركة في أي اتفاق على تجميد الإنتاج عند مستوى يناير/كانون الثاني. ومن شأن تثبيت الإنتاج أن يوقف على الأقل نمو فائض المعروض الذي أدى إلى هبوط الأسعار من مستويات فوق 100 دولار للبرميل والتي سجلتها في يونيو/حزيران 2014. وكان مندوبون في أوبك قالوا إنه من المحتمل اتخاذ خطوات أخرى بما فيها خفض الإمدادات بنهاية 2016 وفقا لمدى التزام روسيا بتثبيت الإنتاج وحجم الزيادة في الإمدادات الإيرانية. وقال مندوب ثان من أوبك إن عدم مشاركة إيران في الاتفاق ليس أسوأ النتائج المحتملة. لكنه أضاف "إذا جمد الآخرون (مستويات الإنتاج) والإيرانيون خارج الاتفاق فذلك لن يدعم السوق ما لم يكن الطلب كبيرا جدا فمستويات إنتاج يناير مرتفعة بالفعل." وقالت مصادر أخرى في أوبك إنه سيكون من الصعب التراجع عن الاتفاق خشية تقويض موجة الصعود التي شهدتها أسعار النفط من مستوياتها المتدنية التي سجلتها في يناير/كانون الثاني. وقال مصدر ثالث "لا يمكن تجاهل جميع المنتجين الآخرين.. من المرجح أن يمضي الاجتماع قدما"، متوقعا أن يناقش اجتماع ابريل/نيسان تفاصيل اتفاق التجميد ويضع اللمسات الأخيرة عليه، مضيفا "لن نجتمع لمجرد الاجتماع." ولم يتضح ما إن كانت جميع الدول الأعضاء الثلاث عشرة في أوبك ستشارك في الاجتماع وأي المنتجين المستقلين سيحضره. وقالت الكويت والإمارات إنهما ستلتزمان بتثبيت الإنتاج إذا شارك كبار المنتجين الآخرين في هذه الخطوة. ومن الأهمية أيضا استعداد العراق أكبر مساهم في نمو إمدادات أوبك في 2015 للمشاركة في الاتفاق. وقالت بغداد الاثنين إن مبادرة تجميد مستويات الإنتاج مقبولة وعزت ذلك إلى الصعوبات التي يواجهها المنتجون جراء تدني أسعار الخام. وبحسب التقرير الشهري لأوبك الصادر الاثنين، ضخت ايران 3.1 ملايين برميل من النفط الخام يوميا في فبراير/شباط بارتفاع 200 الف برميل عن مستويات يناير/كانون الثاني علما ان انتاجها كان يبلغ اربعة ملايين برميل يوميا قبل فرض العقوبات الدولية عليها. وبحسب التقرير نفسه، انخفض الانتاج الاجمالي للدول ال13 الأعضاء في اوبك ب 175 الف برميل يوميا في فبراير/شباط ليسجل معدل 32.28 مليون برميل يوميا. وتعود الاسباب الاساسية للتراجع الى انخفاض انتاج النفط العراقي وانخفاض بدرجة اقل من نيجيريا والامارات. ومنذ منتصف العام 2014، فقد برميل النفط نحو 70 بالمئة من قيمته وتراجع من اكثر من مئة دولار الى مستويات ما دون الاربعين دولارا.
