في الوقت الذي يزداد فيه الصيف سخونة والجو السياسي التهاباً شهدت ولاية الخرطوم الخميس انقطاعاً في الإمداد الكهربائي استمر منذ الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء دون سابق إنذار من الجهات المعنية، فيما أعلنت الشركة السودانية لنقل الكهرباء اتخاذ إجراء احترازي، لفتت إلى أنه سيؤدي إلى بعض القطوعات في الإمداد للحفاظ على الشبكة في أوقات الذروة. وشمل انقطاع الإمداد أغلب المناطق بالولاية بما فيها مطار الخرطوم الدولي، وتأثر العمل بالمطار بسبب انقطاع التيار الذي استمر أكثر من ساعة، ما أدى لتكدس المسافرين أمام البوابات، كما تعطل دولاب العمل بمعظم المؤسسات بالدولة.وبالواضح (كدا) كشف مركز التحكم القومي بالشركة السودانية لنقل الكهرباء، عن بداية تخفيض تحوطي في السحب اليومي من بحيرات السدود تحسباً لزيادة الطلب على الكهرباء في شهر رمضان، وتذبذب إيراد النيل.وأفاد المركز في تعميم صحفي أن ذلك الإجراء الاحترازي سيؤدي إلى بعض القطوعات في الإمداد للحفاظ على الشبكة في أوقات الذروة، وأشار إلى أن واردات النيل في العام الحالي من أقل الواردات خلال أكثر من 100 عام، وذلك إثر الجفاف في الهضبة الإثيوبية خلال موسم الأمطار السابق. في العام الماضي تقدم وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى بمقترح للبرلمان لزيادة تعرفة الكهرباء لمقابلة القطوعات المتكررة في الإمداد الكهربائي، والتكلفة العالية للإنتاج، وعدم التوازن بين تكلفة إنتاج الكليواط التي تبلغ (80) قرشاً فيما يتم بيعه للعملاء ب(24) قرشاً، إلا أن النواب قابلوا طلب الوزير بالرفض بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن. وقال الوزير (يومها) خلال مرافعته أمام اللجنة إن تعرفة الكهرباء ظلت كما هي ولم تطرأ عليها أية زيادة منذ 2004م، إلا أنه تم تقليصها في 2009م، وأضاف: (الحياة متزايدة والكهرباء ثابتة، العربية الكنت بتشتريها في 2004 ب60 جنيه ألف الآن ب500 ألف جنيه، بينما سعر الكيلو واط ثابت). وأقرّ موسى وفقاً لتسريبات أن إنتاج سد مروي لن يكفي استهلاك الخرطوم من الكهرباء إذا عمل بطاقته الكلية وأنه في أعلى مستوياته ينتج 1250 ميغاواط وفي أدنى مستوياته يهبط الى 70٪ و(هنا مربط الفرس). وشفافية مركز التحكم هذه ينبغي أن تسبقها صراحة ووضوح حول حقيقة سد مروي وأن الزخم الذي أثير حوله لا حقيقة له في أرض الواقع، وإذا كان ذلك كذلك فماذا عن تلك الأموال الطائلة التي صرفت فيه؟، وماذا عن القروض التي يتحمل الشعب السوداني دفعها لسنوات قادمات وتتأثر بها ليس الأجيال الحالية وحدها وإنما (جنى الجنى) ؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟ لابد من إجابات واضحة وشافية وإذا كان هناك سد قيل إنه يكفي حاجة البلاد من الكهرباء مالنا ووارد النيل وأمطار الهضبة الإثيوبية؟ ما نخشاه أن ما يثيره مركز التحكم هذا هو بداية لتعرفة جديدة للكهرباء خاصة وأن هنالك طريقة جديدة ابتدعت لابتلاع الزيادة و(مجربة) كما حدث في غاز الطبخ، وهي تجفيف السلعة، ثم ندرتها وبالتالي يقبل بها المواطن بسعرها الجديد خشية من عدم توفرها، وبالتأكيد تذبذب التيار الكهربائي في الصيف ورمضان على الأبواب (الله يكضب الشينة). الجريدة
